توظيف إمكانات الخليج لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه

«وزاري» مجلس التعاون يطالب باستراتيجية واضحة لانتقال السلطة في سورية .. والأمير عبدالعزيز بن عبدالله:

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توظيف إمكاناته لتحقيق حل سريع للأزمة السورية يساهم في حقن الدماء وحماية المدنيين ويمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه أمام آلة القتل والتدمير الحكومية. وقال في افتتاح الدورة (124) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في جدة، أمس، إن أهم القضايا التي تتطلب اهتمام المجلس هي الوضع في سورية الشقيقة حيث يستمر القتل والتنكيل بالمدنيين الآمنين.
وتطرق الأمير عبدالعزيز إلى إسهامات مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، لافتا إلى أنه كانت للمجلس خلال الفترة الماضية إسهامات مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن في الرياض لحشد الدعم السياسي لليمن، وكان له صدى طيب في اليمن. وأضاف استكمالا لذلك المؤتمر دعت المملكة إلى اجتماع للمجموعة الاستشارية في الرياض يوم 4 سبتمبر الحالي (غدا الثلاثاء) لحشد الدعم المالي الذي تحتاج إليه اليمن، ويتم من خلاله ترجمة ذلك الدعم السياسي إلى دعم اقتصادي يساعد حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتقديم جميع الخدمات الأساسية للمواطن اليمني. وتابع سموه قائلا: أنا على ثقة بأن جميع دول المجلس سوف تشارك في مؤتمر المانحين بأعلى المستويات وتقديم الدعم المطلوب لمساعدة اليمن على الخروج من محنته واستعادة أمنه واستقراره الذي هو من أمن واستقرار دول المجلس.
ومن جهته عبر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني عن صدمته باعتراف إيران بتحريف كلمة الرئيس المصري محمد مرسي في اجتماع قمة دول عدم الانحياز التي عقدت في طهران مؤخرا، حيث حرف الإعلام الايراني الرسمي تلك الكلمة في الترجمة واستبدل اسم سورية باسم البحرين. وقال في تصريح للإعلاميين على هامش الاجتماع الوزاري أن ما حصل غير مقبول أبدا ولا يقبل بين دول جارة لبعض وبينها أخوة في الإسلام وطلبنا منهم تصحيح هذا الخطأ.
الانتقال للاتحاد
واطلع المجلس الوزاري الخليجي في الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله رئيس الدورة الحالية للمجلس ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، على تقرير الأمانة العامة بخصوص مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ونظرا للحاجة إلى مزيد من الوقت والتشاور قرر تكليف الأمانة العامة باستكمال مرئيات الدول الأعضاء، وعرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته القادمة لدراسته والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى حسب ما جاء في البيان الختامي الذي أشار الى أن المجلس الوزاري استعرض كذلك مستجدات العمل المشترك، مؤكدا على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليميا.
ورحب بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية في مكة المكرمة وثمن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض.
وأكد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب.
وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكدا دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبر أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
العلاقات مع إيران
وفيما يتعلق بالعلاقات مع ايران استمع المجلس الوزاري إلى شرح من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، بشأن ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية، من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في طهران، حيث تم حذف اسم سوريا واستبداله باسم البحرين، في الفقرة المتعلقة بسوريا من كلمته، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول، باعتباره خروجا عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن.
كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، وطالب إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وبشأن الملف النووي الايراني أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، مجددا التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجددا على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وأكد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي.
الأزمة السورية
وفيما يتعلق بالأزمة السورية تابع المجلس تطوراتها وأدان استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في كافة أرجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين. ورحب بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي، الاستثنائية، مؤكدا على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشددا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق. ورحب المجلس بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، مؤكدا على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا.
قضية فلسطين
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي استعرض المجلس الوزاري القضية الفلسطينية، والوضع الراهن، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأدان استمرار اسرائيل في سياساتها الاستيطانية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعد ذلك استمرارا للنهج الإسرائيلي الهادف الى تغيير المعالم الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وتوسعة الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية والضفة الغربية. وأكد المجلس على دعمه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية.
وفي الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعيا الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار. كما أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. وشدد مجددا على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833.
كما تطرق البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي الى التطورات الأخيرة في لبنان، مؤكدا حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته. ودعا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها.
الوضع باليمن
وفيما يتعلق بالشأن اليمني أدان المجلس التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن. ورحب بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى اليمنية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معربا عن أمله في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية. وأكد المجلس دعمه وترحيبه بمؤتمر المانحين لليمن، المقرر عقده في الرابع والخامس من سبتمبر الحالي، في الرياض، لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.