شدد على الانتقال السلمي للسلطة في سوريا.. الوزاري الخليجي:استكمال مرئيات الدول الأعضاء للانتقال من التعاون إلى الاتحاد

بدأت بجدة أمس أعمال الدورة ال 124 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور وزراء الخارجية بدول المجلس.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية في مستهل افتتاح أعمال الدورة كلمة رحب خلالها بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني والمشاركين في أعمال الدورة في المملكة العربية السعودية.
وأكد سموه أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة التي يتطلع الجميع إلى نتائج المداولات حولها.
وكشف سموه أن من القضايا التي تتطلب اهتمام المجلس الوضع في سوريا الشقيقة حيث يستمر القتل والتنكيل بالمدنيين الآمنين, مشيراً إلى أنه من المهم أن يسعى مجلس التعاون إلى توظيف إمكاناته لتحقيق حل سريع لهذه الأزمة يسهم في حقن الدماء وحماية المدنيين ويمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه أمام آلة القتل والتدمير الحكومية.
وسأل سمو نائب وزير الخارجية في ختام كلمته المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدانهم وشعوبهم.
واطلع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقرير الأمانة العامة بخصوص مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ونظراً للحاجة إلى مزيد من الوقت والتشاور قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باستكمال مرئيات الدول الأعضاء، وعرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته القادمة لدراسته والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، مؤكداً على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار. كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليًا وإقليمياً، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التعاون المشترك:
ففي مجال الشؤون الاقتصادية ناقش المجلس الوزاري نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووافق على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول المجلس " GCC Stat " وقرر رفعه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة والتوصية باعتماده، وكذلك قرر رفع الإطار العام للإستراتيجية السكانية والتوصية باعتماده بصفة استرشادية، وقرر رفع الوثائق التالية إلى المجلس الأعلى والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية:
- مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
- مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة قرر المجلس الوزاري الموافقة على رفع مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، ومقرها سلطنة عمان، إلى المجلس الأعلى والتوصية بالموافقة على إنشائها.
وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع قرر المجلس الوزاري الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وتفويض معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالتوقيع عليها.
وفيما يخص مجال شؤون الهيئة الاستشارية اطلع المجلس الوزاري على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بدراستها وهي دراسة استراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون في القطاعين الحكومي والأهلي وإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول مجلس التعاون إلى جانب دراسة الأمراض غير المعدية في دول المجلس وأخذ علماً بذلك.
وحول التضامن الإسلامي رحب المجلس الوزاري بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012م، وثمن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما نوَّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
أما في الجانب السياسي والاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة.
وأكد في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث إضافة إلى النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص العلاقات مع إيران استمع المجلس الوزاري إلى شرح من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، بشأن ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية، من قبل القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة السادسة عشر لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في طهران بتاريخ 30 أغسطس 2012م، حيث تم حذف اسم سوريا واستبداله باسم البحرين، في الفقرة المتعلقة بسوريا من كلمة الرئيس المصري، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول، باعتباره خروجاً عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعيًا إياها إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وحول الملف النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وشدد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول الوضع العربي الراهن في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي استعرض المجلس الوزاري القضية الفلسطينية، والوضع الراهن، مؤكدًا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وعد ذلك استمرارا للنهج الإسرائيلي الهادف إلى تغيير المعالم الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وتوسعة الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأكد المجلس دعمه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية.
كما ثمن المجلس الوزاري , موافقة مملكة السويد على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها , وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1961م.
وأكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعياً الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار. كما أكد أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.
وشدد المجلس مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
كما تابع المجلس الوزاري تطورات الأزمة السورية، وأدان استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق في جميع إرجاء سوريا، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.
ورحب المجلس الوزاري بالقرارات الصادرة بشأن سوريا من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 يوليو 2012م، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 أغسطس 2012م، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 أغسطس 2012م، مؤكدًا ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له، ومشددًا على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري الشقيق.
وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان حول سوريا. ورحب المجلس بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثًا مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، مؤكدًا على أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا.
وتابع المجلس الوزاري التطورات الأخيرة في لبنان، وأكد حرصه على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدته، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفويت الفرصة على محاولات العبث بأمن لبنان واستقراره وجره إلى أتون الأزمة السورية وتداعياتها.
وأدان المجلس الوزاري التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن الشقيق، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية اليمنية التي كشفت عن شبكة تجسس خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن واستقراره.
ورحب المجلس بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين جميع القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن أمله في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس دعمه وترحيبه بمؤتمر المانحين لليمن، المقرر عقده في الرابع والخامس من سبتمبر 2012م في الرياض، لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق.
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.