«البيان الختامي»: الأسد فقد شرعيته... ودعوة إيران إلى «الكف الفوري» عن التدخل في الشؤون الخليجية

شدد البيان الختامي، الصادر عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها، والتزام بريطانيا بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج، من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون وبريطانيا، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.
وأعلن البيان توافق بريطانيا وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سورية والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سورية، ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سورية.
ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل مكونات المجتمع كافة، وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الانسانية، إذ أن الحل في سورية يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب.
واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه، من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات.
مساعدة الحكومة العراقية
أكد مجلس التعاون وبريطانيا التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة. وفي الوقت الذي يواجه تنظيم داعش الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها، فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش تدرك دول مجلس التعاون وبريطانيا الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم، وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل «خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم داعش»، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة دول التحالف كافة لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون وبريطانيا على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش.
الحاجة إلى حل الصراع
بالسبل السلمية في اليمن
وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون وبريطانيا الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية، من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام، التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد في شكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل، بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها.
إقناع الأطراف الليبية باتفاق الصخيرات
قرر القادة التحرك معاً لإقناع الأطراف الليبية كافة بقبول اتفاق يشمل مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة، وقراري مجلس الأمن 2259 و 2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد.
كما شددت دول مجلس التعاون وبريطانيا على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية - من خلال السياسات والأفعال - لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
دعم التعاون بين صندوق النقد ومصر
وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية، التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون وبريطانيا تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، إضافة إلى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة.
وإدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون وبريطانيا بالبناء على التزامهم المشترك لمعالجة التهديدات الخطرة، التي يشكلها تنظيما القاعدة وداعش والمنظمات المنبثقة عنهما. وسيقوم مجلس التعاون وبريطانيا بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
إلى ذلك، دعا البيان الختامي للقمة الخليجية ال37 التي اختتمت أعمالها في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة أمس (الأربعاء) إيران إلى الالتزام التام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس، ومحاولتهم بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وطالب إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومستنكراً محاولات تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة للمملكة.
ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى الكف عن مثل هذه الدعاوى، والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، معرباً عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين، ومحملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي.
وأكد البيان ضرورة التزام إيران باتفاق (5 + 1) بشأن برنامجها النووي، مشدداً على إعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معبراً عن قلق دول المجلس البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي. وحول الوضع في سورية شدد البيان على أهمية على الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2016 نيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وعبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطرة والمستمرة في سورية، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. ولفت إلى أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سورية والمآسي الإنسانية للشعب السوري، مؤكداً التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
ودان البيان الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الإنسان، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وعبر عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة خلال فترة رئاسته للدورة ال36 للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة، معرباً عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة - المغفور له بإذن الله - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى يتابع سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، ومشيداً بتوقيع السعودية والإمارات اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين.
إقرار قانون «الغش التجاري» في دول الخليج
كشف البيان الختامي للقمة الخليجية ال37 أن اجتماع القمة قرر الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري في دول الخليج، بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً، مقرراً إحالة تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
وبارك مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شبان وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، مثمناً دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون، ومؤكداً الاهتمام بالتواصل مع الشباب ودعم أنشطتهم، معبراً عن ارتياحه للإنجازات التي تمت في تحقيق التكامل الدفاعي، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بأهمية الانتهاء من الإجراءات المطلوبة كافة لتفعيلها، مشيداً بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 1).
وفي مجال مكافحة الإرهاب جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة. ودان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف ومحافظة القطيف ومدينة جدة، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.
وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية البحرينية التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، مجدداً التأكيد على اعتبار ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية. واستنكر المجلس الأعلى إصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «جاستا»، مؤكداً أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي. كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من الأردن والمغرب، واستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.