«الوزاري الخليجي» يؤكد حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها

دان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تعرضت له بعض المدن الحدودية بالمملكة من مقذوفات من الأراضي اليمنية، مُشيداً بقدرة وكفاءة القوات السعودية ردها على مصادر الإطلاق، مؤكداً حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها وحدودها. وأعرب المجلس الوزاري في بيانه الختامي للدورة ال135، في الرياض أمس (الخميس) برئاسة وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني - بحسب وكالة الأنباء السعودية - عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تحاول النيل من استحقاق قطر استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكداً وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع قطر ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة من خلال منافسة شريفة شهد بها الجميع.
الشؤون الاقتصادية والتنموية
اطلع المجلس على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية بدول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والفنية بالاستفادة من مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وكذلك اطلع على الخطوات المتخذة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة، وخصوصاً ما تم في شأن الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس للتخصصات الطبية والصحية، وقرر التوصية للمجلس الأعلى باعتمادها في دورته المقبلة.
الشؤون التشريعية والقانونية
وافق المجلس على انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفته منظمة إقليمية، إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكلف الأمانة العامة باستكمال ما يلزم من إجراءات، وذلك سعياً لتعزيز قدرات الدول الأعضاء وأجهزتها المسؤولة عن النزاهة ومكافحة الفساد.
الشؤون الثقافية والإعلامية
اعتمد المجلس الوزاري مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين دول مجلس التعاون، والأردن.
مكافحة الإرهاب
أكد المجلس المواقف الثابتة لدول الخليج بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، مجدداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه.
وشدد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، وعلى وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت إلى بعض دول المجلس في شأن زعم دعمها الإرهاب.
إدانة استهداف المساجد في القديح والدمام
دان المجلس، الأعمال الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، وفي مسجد العنود بمدينة الدمام، اللذين ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، عاداً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، مشيداً بكفاءة أجهزة الأمن السعودية وقدرتها على كشف ملابساتها، معبراً عن مساندته الكاملة للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، معتزاً بتماسك الشعب السعودي وحفاظه على الوحدة الوطنية ونسيجه الاجتماعي في مواجهة هذه الجرائم. وثمّن قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية والبحرينية، وما حققته من عمليات استباقية وكشفها خلايا إرهابية، والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
جدد المجلس، تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات.
وأكد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، كونها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، معتبرً أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية.
العلاقات مع إيران
أكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع إيران، تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب عن استنكاره ورفضه تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، عن البحرين وشعبها، عاداً هذه التصريحات مغالطات وتزويراً للواقع وخارجة على مبادئ العلاقات الدولية.
البرنامج النووي الإيراني
أعرب المجلس مجدداً عن أمله بأن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5 + 1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية، بإشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس، وتأكيد حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
الوضع في سورية
أعرب المجلس مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، مشيداً بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في الكويت في 30 آذار (مارس) الماضي.
كما أعرب عن دعمه ومساندته جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان «جنيف1»، وبما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري.
تطورات النزاع العربي - الإسرائيلي
أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب بإعلان انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي، مستنكراً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي صادر فيها الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي في القدس الشريف.
الشأن اليمني
رحب المجلس بنتائج مؤتمر الرياض وما صدر عنه من مخرجات مهمة تمثلت بإعلان الرياض والبيان الختامي، التي شملت مقررات لدعم الشرعية وتعزيز أمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأشاد المجلس الوزاري بمبادرة السعودية بتقديم منحة بمبلغ (274) مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى ما يقدمه لليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيداً بالمنحة التي تقدمت بها دولة الكويت بمبلغ (100) مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن، وبما قدمته جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية لليمن.
تأكيد احترام وحدة العراق
أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة تجاه العراق، المتمثلة باحترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي.
وجدد المجلس، دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً بمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
القلق من زيادة أعمال العنف في ليبيا
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً دعمه للبرلمان المنتخب والحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته جهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي.
إدانة سياسة التمييز العنصرية
ضد مسلمي الروهينغا
دان المجلس الوزاري استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغا في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.