هل العودة الديموقراطية إلى البيت الأبيض مؤكدة ؟

مع انحدار الرضا العام في الولايات المتحدة عن أداء الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إلى مستويات دنيا قياسية وفق استطلاعات الرأي، ومع انفراط عقد الإجماع في الحزب الجمهوري وبروز أصوات تعترض على توجهات الرئيس، يبدو مجدداً أن الجمهوريين استهلكوا كامل رصيدهم الانتخابي، وأن المعركة الرئاسية المقبلة، في تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل، والتي بدأت الجولات التمهيدية لها تلوح في الأفق، لن تكون لصالحهم. فالتوقعات هي أنه كما أن الانتخابات النصفية التي جرت في خريف العام المنصرم قد كشفت عن امتعاض شعبي واسع النطاق من سياسات حكومة الرئيس بوش، تُرجمت فعلياً بالنسبة لحزبه خسارة مزدوجة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، فإن استمرار هذا الاستياء من شأنه تجريد الجمهوريين من آخر معاقلهم في العاصمة الأميركية، أي رئاسة الجمهورية نفسها. غير أن هذه الحسابات تبقى مشوبة بقدر من التردد، لا للاحتمال الضئيل في أن يحقق الرئيس وحزبه استعادة شعبية، من خلال انتصارات واضحة المعالم في العراق مثلاً، بل لغياب مقومات النجاح البديهية لدى الديموقراطيين، لا سيما لافتقادهم مرشحاً قادراً على تعبئة شعبية واسعة مقنعة.
فإذا جرى التسليم افتراضاً أن الناخبين الأميركيين لن يمنحوا الجمهوريين فرصة أخرى في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فمن هو المرشح الديموقراطي الذي سوف يقطف ثمار هذا الوضع المملائم لحزبه؟
على رغم التعدد الطبيعي لأصحاب الطموح في هذا الشأن فإن المرشحين الديموقراطيين الأساسيين اليوم هم أربعة، ثلاثة منهم في الجهار والرابع في السر نوعاً ما ولكل من هؤلاء المرشحين سمات تستنزف بعض أوجه الفوز الأكيد لحزبهم في الانتخابات المقبلة.
في طليعة المرشحين"العلنيين"هيلاري رودهام كلينتون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك وزوجة الرئيس السابق بيل كلينتون. فالسيدة كلينتون كمّ معروف في السياسة الأميركية منذ عقد ونصف العقد، أي منذ خوض زوجها المعركة الرئاسية عام 1992، وهي منذ ذلك الحين قادرة في آن واحد على تعبئة الأنصار والمؤيدين لا سيما في صفوف النساء والتقدميين، وعلى تجييش الخصوم من المحافظين الاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء، وذلك لمواقفها العديدة، على الأقل في المراحل الأولى من تسليط الأضواء عليها، لصالح القضايا المحلية بل الدولية وفق القراءة التقدمية لها. لكن هيلاري كلينتون وبشكل بديهي يصل أحياناً إلى حد الفظاظة استدركت هذه المواقف، فور اتضاح احتمالات دخولها المعترك السياسي بنفسها في عهد رئاسة زوجها، للابتعاد عن التوجه التقدمي الصريح في مواضع مختلفة والسير باتجاه"الوسطية"التي تقيها الاتهام ب"الليبرالية"وتحرمها بالتالي قطاعات واسعة من الناخبين.
وفيما نجحت هيلاري كلينتون من خلال هذه المناورة بالفوز بأحد مقعدي ولاية نيويورك في مجلس الشيوخ، فإن صلاحية وسطيتها المعلنة في تحقيق الفوز لها على مستوى الولايات المتحدة ككل محدودة في أحسن الأحوال. فولاية نيويورك ديموقراطية الهوى عامة وتقدمية التوجه على صعيد المسائل الاجتماعية. أما الحال فمختلف في صميم المجتمع الأميركي. وإذا كانت القاعدة الانتخابية الجمهورية تشارك سائر الأميركيين الامتعاض من فشل سياسات الرئيس الحالي بوش، فإن هذه القاعدة، لا سيما في شقّها المتدين والمحافظ اجتماعياً عرضة للتحفيز في مواجهة هيلاري لما تمثله بشخصها ولما تعيده إلى الذاكرة من فصول في فضائح زوجها الأخلاقية. وقد حاولت كلينتون معالجة نقاط الضعف هذه إعلامياً وإعلانياً من خلال مواقف أفادتها حيناً وارتدت عليها أحياناً. وواقع الأمر غير المعلن كذلك أن العديدين في الأوساط المحافظة في الولايات المتحدة غير مهيئين لتوّهم للقبول بامرأة في منصب الرئاسة الأولى، وخلفية هيلاري تقدم لهم الذريعة السهلة لعدم مواجهة هذا التحيز الضمني.
وإذا كانت هذه الأوساط المحافظة عينها قد تخجل من الكشف عن تحيزها المناهض للمرأة في السياسة، فإن حرجها أقل في التعبير، وإن مواربة، عن رفضها إيلاء الرئاسة الأولى لمرشح أفريقي أميركي أسود. والمتباري الثاني في الحزب الديموقراطي للحصول على ترشيح حزبه للرئاسة، أي باراك أوباما، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي، هو هذا الأفريقي الأميركي الأسود. فأوباما، الشاب الوسيم، قد يكون قادراً على تعبئة بعض القطاعات التقدمية وغيرها، التواقة إلى وجه جديد يثبت التعددية في السياسة الأميركية، لكنه بالتأكيد من شأنه كذلك أن يستقدم الناخبين المحافظين للتصويت المعادي له بما قد يلغي طاقته التعبوية. وواقع الأمر أن ما يقدمه أوباما للجمهور الأميركي، في ما يتعدى الصورة، يبقى هزيلاً، إذ هو ذو تجربة سياسية محدودة، وخبرة تنفيذية معدومة، وليس بالتالي من الضرورة بالنسبة لخصومه المحافظين استدعاء العنصرية الكامنة في أوساط واسعة من المجتمع الأميركي، بل يكفي التركيز على أن مصلحة البلاد في هذا الظرف الدقيق لا يخدمها رئيس ذو كفاءة غير واضحة.
وكما كلينتون وأوباما، كذلك جون إدواردز، المتباري الثالث لترشيح الحزب الديموقراطي. فهو عضو مجلس الشيوخ في الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية. يشار هنا إلى أنه منذ 1960 وجون كينيدي، وهو الذي يستعيد ذكراه ويتشبه به كل من أوباما وإدواردز، لم يتمكن عضو في مجلس الشيوخ بالفوز بالرئاسة الأولى، وجاء كافة الرؤساء من السلطات التنفيذية، إما حكام ولايات أو نوابا للرئيس. أما إدواردز، فبروزه على المستوى الوطني لم يتحقق إلا في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2004 حين اختاره جون كيري، مرشح الحزب الديموقراطي يومها، شريكاً له لمنصب نائب الرئيس في مواجهة جورج بوش وديك تشيني، وذلك على أمل مساهمة منه في استقطاب بعض الناخبين الجنوبيين. ولم يتمكن إدواردز يومها حتى من الفوز بولايته لصالح حزبه. ورغم محاولاته اليوم الإيحاء بأنه البديل الصالح لافتقاد خصميه كلينتون وأوباما القدرة على الفوز، فإن قدرته هو نفسه على الفوز لا تبدو ?حتى احتمالا نظريا.
وإزاء هذا الواقع الأقل من واعد بالنسبة للديموقراطيين، تبقى لديهم طلقة أخيرة، في حال تأكد علناً أن احتمالات الفوز والخسارة ليست لصالحهم مع أي من المتبارين الرئيسيين الثلاثة. وهذه الطلقة هي المرشح غير المعلن آل غور، نائب الرئيس السابق، ومرشح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2000. وفي حين أن الحكمة السائدة هي أنه لا يستحسن خوض المعركة الانتخابية بمرشح فشل في بلوغ المرام في السابق، فإن وضع آل غور وضع خاص، ذلك أنه عام 2000 فاز فعلياً بغالبية أصوات الناخبين، وإن حرمته من الرئاسة قواعد العملية الانتخابية الأميركية. وبعد غيابه عن الساحة العامة لفترة، عاد آل غور إلى البروز لا سيما في التأكيد على أهمية قضية الاحتباس الحراري، دون أن يكون في هذه العودة ضمانة لقدرة تحفيزية واستقطابية كانت دوماً تنقصه. وقد اجتهد آل غور في إبراز نفسه بصبغة عقلانية اعتدالية بمواجهة"تهور"سياسة الرئيس بوش وانفعاليتها، فيما يكاد يبدو وكأنه تذكير للجمهور الأميركي بما كانت تؤول إليه الأوضاع لو أنه كان الرئيس. وفي حين أن آل غور لم يطرح اليوم اسمه لنيل ترشيح الحزب، فإنه لم ينفِ احتمال أن يقوم بذلك. والواقع أنه لا يستطيع أن يقتحم الدورة الحزبية العاملة على اختيار المرشح بل يقف جانباً مستعداً لتلبية دعوة لن تأتي إلا إذا أقر المتنافسون الحاليون بسوء أحوالهم.
ولا شك اليوم أن سياسات الرئيس بوش قد منحت الحزب الديموقراطي فرصة العودة إلى البيت الأبيض، لكن الشك يبقى قائماً حول قدرة هذا الحزب على اغتنام الفرصة. بل لو أن الجمهوريين توصلوا إلى اختيار المرشح المناسب، فإن احتمال تولي الديموقراطيين الرئاسة الأولى قد يتلاشى فمن حسن طالع الديموقراطيين إذاً أن حال مرشحي الحزب الجمهوري ليس بأنصع كثيراً من أحوالهم.