بوش يضغط على المالكي لتمرير المشروع وتعديل الحكومة أو تشكيل غيرها . فتوى شرعية ل "هيئة علماء المسلمين" تحرم قبول "قانون النفط" أو إقراره

تفاوتت ردود فعل الأحزاب والقوى العراقية على اقرار الحكومة مشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته الحكومة الثلثاء ورفعته الى البرلمان لدرسه في ظل ضغوط أميركية لإقراره. وأصدرت هيئة علماء المسلمين، المرجع الأبرز للسنّة العرب وتضم عدداً كبيراً من رجال الدين، فتوى شرعية امس حرّمت فيها على أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب قبول القرار او اقراره ووصفته بأنه"صفقة ابرمها الساسة مع المحتل لهدر اكبر ثروة وطنية يملكها العراقيون". وقالت"من لا يملك السلطة بإرادة حرة ليس له ان يوقع عن الأمة عقداً أو عهداً". ورفضت الكتلة الصدرية، كما قال رئيسها النائب نصار الربيعي لوكالة"اسوشييتد برس"، مشروع القانون"لأنه يهدد وحدة العراق"، وحذرت حكومة اقليم كردستان من ادخال تغييرات اساسية على مشروع القانون مؤكدة انها لم تطلع على المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء.
وقال علاء مكي النائب عن"الحزب الاسلامي"، المنضوي في"جبهة التوافق"، ان"الجبهة لم تتسلم مسودة قانون النفط، واذا تسلمناها رسمياً سندرسها ونبدي الرأي في شأنها".
وعلمت"الحياة"ان الرئيس جورج بوش تدخل للضغط على رئيس الحكومة نوري المالكي و"التحالف الكردستاني"و"الحزب الاسلامي"للقبول بمشروع القانون وتمريره في البرلمان.
وحض بوش الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي، رئيس"الحزب الاسلامي"في محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على نزع العراقيل من امام اقرار مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان مثل النفط والغاز واجتثاث البعث على اعتبار ان الاعتراضات الكردية والسنية تمثل التحدي الاكبر امام المصادقة عليها مقابل وعود بالضغط على الحكومة لمعالجة الانحرافات التي شابت مسيرتها وأثرت سلباً في العملية السياسية.
وتخشى واشنطن، التي تريد اقرار مشروع قانون النفط بأقصى سرعة، ان لا يستطيع مجلس النواب البرلمان اقرار"مشاريع القوانين الحيوية"في فترة تمديد اعماله قبل بدء العطلة الصيفية نهاية الشهر الجاري.
وشهدت الساحة العراقية نشاطاً سياسياً يندرج في اطار تقويم العملية السياسية واخراج البلاد من مأزق التناحر ودوامة العنف الطائفي من خلال رسم خريطة جديدة لحكومة نوري المالكي وأخرى للتحالفات السياسية، وصولاً الى اقرار البرلمان مشاريع القوانين المهمة.
وأكد المالكي على انه سيجري تعديلاً وزارياً يتجاوز مسألة ملء الفراغات وقد يصل الى حد تشكيل حكومة جديدة لمواجهة"بعض مظاهر الضعف التي بدت في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية"كما قال. واضاف ان"اختيار الوزراء الجدد سيتم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص". وأشار الى امكان ملء الشواغر الوزارية"وتسمية الوزراء الجدد نهاية الاسبوع المقبل".
وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث علق وزراء"جبهة التوافق"السنية وعددهم 6 مشاركتهم في الحكومة قبل أيام احتجاجاً على اتهام وزير الثقافة، وهو عضو بالجبهة، بالوقوف وراء مقتل نجلي عضو في البرلمان. كما انسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل أسابيع من الحكومة، وعللت الكتلة انسحابها بإعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء بعيداً عن المحاصصة الطائفية.
من جانبها اكدت الكتلة الصدرية عدم اتخاذها اي قرار يقضي بقبول القانون او رفضه وقال النائب صالح العكيلي عضو الكتلة ل"الحياة"ان"الكتلة الصدرية لم تطلع بعد على النسخة الجديدة لمشروع القانون بعد اخضاعه للتعديلات"، لافتاً الى ان الكتلة ستعقد اجتماعا موسعاً لمناقشة القانون واتخاذ القرار المناسب بصدده.
الوضع الأمني
أمنياً، قُتل 79 عراقياً بينهم 69 مسلحاً مشتبهاً به في عمليات نفذتها القوات الأميركية والعراقية في محافظات ديالى والموصل وبغداد، وفقاً لبيانين للجيش الأميركي ووزارة الدفاع العراقية. وأعلنت القوات الأميركية أيضاً أن مروحيات قتالية أميركية أحبطت هجوماً بالصواريخ على"المنطقة الخضراء"المحصنة وسط العاصمة العراقية. وأوضح بيان عسكري أميركي أن المروحيات رصدت عشرة مسلحين ينصبون منصة لإطلاق الصواريخ في مدينة الصدر معقل"جيش المهدي"الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليل الاثنين الماضي.
وتابع البيان أن المسلحين حاولوا الفرار، إلا أن المروحيات حصلت على اذن باستهداف حافلة صغيرة وسيارتين كان المسلحون يحاولون الفرار بها، فدمرتها اضافة الى منصة اطلاق الصواريخ. يذكر أن"المنطقة الخضراء"حيث مقر السفارتين الأميركية والبريطانية والحكومة والبرلمان العراقيين، تتعرض باستمرار إلى قصف بالصواريخ والقذائف.
وأعلن بيان عسكري اميركي ليل امس مقتل احد الجنود خلال عمليات عسكرية جنوب بغداد ما يرفع الى 3579 عدد العسكريين او العاملين في الجيش الاميركي الذين قتلوا منذ اجتياح العراق في آذار مارس 2003 استناداً الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون.