العراق: الانتخابات العامة في خدمة السياسيين لا لبناء الدولة

على رغم ما مر به رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي من أزمات مع خصومه السياسيين كادت تطيح بحكومته أكثر من مرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحديث خلال الإعلان عن قائمة ائتلاف «دولة القانون» المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، عن أن ائتلافه «دولة القانون» سيحصل على غالبية سياسية تمكّنه من «تحريك المياه الراكدة».
ثقة المالكي بتماسك ائتلافه أخذته إلى أبعد من ذلك، ليؤكد أنه «لولا ائتلاف دولة القانون لانهار العراق»، وفق وصفه.
تصريحات لم تخل من رسائل عدة أراد المالكي إطلاقها، أهمها إصراره على الاحتفاظ برئاسة الحكومة للمرة الثالثة، على رغم تصويت البرلمان على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين،والذي ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بالطعن الذي قدمه أعضاء دولة القانون.
وكان المالكي قد نجح للمرة الثانية في إنقاذ حكومته من الانهيار بعد وصوله إلى تسوية لم تخل من تنازلات مع وزراء «القائمة العراقية» المنسحبين من الحكومة وأخرى مع وزراء التيار الصدري وفق شروط وضعها زعيم التيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من دون إغفال الحديث عن تسوية أخرى مع الأكراد تتعلق بإقرار ملحق للموازنة يخصص أربعة بلايين دولار لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان.
وعلى رغم أن بوادر الحلحلة التي ساهمت بإنقاذ حكومة المالكي جاءت بعد زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى بغداد، إلا أن ذلك لا يعني سحب الدعم الأميركي للمالكي، وفق عضو «ائتلاف دولة القانون» النائب سامي العسكري، الذي قال ل «الحياة» إن «الولايات المتحدة حريصة على نجاح تجربة الديموقراطية في العراق»، وإن «الأميركيين مازالوا يجدون المالكي الزعيم الأكثر شعبية والأكثر قدرة على إدارة البلد».
إلا أن ذلك، وفق العسكري، لا يعني دعماً مطلقاً، لأنه «لو توافر بديل له قدرات وإمكانات أكثر سنجد الولايات المتحدة تتخلى عن المالكي، وهذا ليس سراً». واختتم العسكري الحديث بربط جميع هذه الاحتمالات بما ستفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة من نتائج.
إلا أن السؤال الأهم يتركز حول حجم التحديات التي يواجهها المالكي للحفاظ على رئاسة الحكومة على رغم اعتراض خصومه السياسيين، وحتى مع وجود بعض الأصوات الرافضة داخل الائتلاف الشيعي لتجديد ولايته مرة ثالثه.
وهناك من يطرح سؤالاً آخر عن آلية إيجاد بديل المالكي، وشخصية هذا البديل وسلوكه السياسي، وذلك لمنع تكرار إخفاقات الحكومة الحالية.
ويرى المحلل السياسي حسين العادلي أن «الحديث عن الخيارات البديلة لرئيس الحكومة نوري المالكي أمر من الصعب التكهن به، لأن الإشكالية لا تتعلق بشخص رئيس الحكومة بقدر ارتباطها بطريقة بناء الدولة التي ما زال الاختلاف قائماً حول مربع تأسيسها».
وحول طبيعة بناء الدولة، يقول العادلي ل «الحياة» إن «صراع الهويات الطائفية ما زال محتدماً بين القوى السياسية وكل واحدة من هذه القوى تختزل توجهات عرق وطائفة». ويضيف «صراع القوى السياسية يخفي صراعاً بين القوميات والطوائف، وبالنتيجة كل قوة سياسية لها رؤية لحسم مشروع الدولة ضمن مصالحها، لذلك لا يمكن التكلم عن مواصفات رئيس الحكومة القادم من دون حسم مشروع الدولة المراد بعد 2003».
ويواجه المالكي اتهامات من خصومه السياسيين بإلغاء مبدأ الشراكة في الحكم والتفرد بالسلطة واستغلال موارد الدولة ومقدراتها للحصول على مكاسب سياسية.
يقول النائب المستقل القاضي وائل عبد اللطيف ل «الحياة»، إن «المالكي يمتلك أذرعاً لا يمتلكها أي سياسي في العراق، كالقيادة العامة للقوات المسلحة، والسيطرة على الموازنة، وتأييد لا بأس به من العشائر والصحوات، فضلاً عن استحواذ وزراء حزبه على نصف الكابينة الحكومية، وهو ما يجعل حظوظه قائمة بنيل رئاسة الحكومة للمرة الثالثة».
ويتفق عبد اللطيف مع الآراء التي تتحدث عن خلل في نظام تأسيس الدولة، لأن «رجال السياسة من دون استثناء، مجندون لخدمة أحزابهم، ونتائج الانتخابات كانت دائماً بناء وتدعيماً لتلك الأحزاب على حساب الدولة، لذلك فإن الحل لمنع تكرار إخفاقات المرحلة الحالية هو إقرار نظام داخلي ملزم يصوت عليه مجلس الوزراء يتضمن وضع ضوابط واضحة ومعلنه للشعب، على أن تطبق جملة تلك الضوابط على التحالف الذي سيرشح رئيس الحكومة القادم للوصول إلى وزارات عراقية كفوءة غير مسيسة».
في جانب آخر، اعتبر النائب عن «التحالف الكردستاني» فرهاد الاتروشي، أن «هناك مؤشرات واضحة على رغبة المالكي بالحصول على ولاية ثالثة، وحتى رابعة، وذلك لأنه نجح في إضعاف خصومه السياسيين، وأصبحوا لا يستطيعون مقاومة ضغوطه». وحول سعي المالكي للحصول على دعم الأحزاب المشاركة في العملية السياسية للاحتفاظ برئاسة الحكومة، اعتبر الأتروشي في تصريح إلى «الحياة»، أن «جميع الأحزاب، وبالأخص الحزب الديموقراطي الكردستاني، لها تجربة مريرة مع رئيس الحكومة، لذلك من الصعب أن يحصل على الدعم من تلك الأحزاب مجدداً».
ويعتقد المحلل السياسي محمد عباس، أن الموازنات الداخلية لا تكفي وحدها لإنجاب رئيس حكومة بديل للمالكي، كما أنها لم تمكن المالكي نفسه من الفوز بولايتيه السابقتين».
ويضيف: «هناك عوامل إقليمية ودولية من غير المجدي إغفالها في اختيار الشخصية البديلة للمالكي، فهل يحظى الرئيس المقبل بتوافق أميركي–إيراني حول حكمه؟ وهل يمكنه في نطاق هذا التوافق الحصول على قبول عربي وتركي؟».
ويكمل «في جوهر السياسة الدولية الحديثة، لم يعد اختيار رئيس جديد حدثاً داخلياً في أي دولة، مع أن توازنات تلك الدولة ونتائج الانتخابات فيها تفرض نفسها في نهاية المطاف على ذلك الخيار، لكن القبول الإقليمي والدولي بات ملمحاً أساسياً في بلورة شخصية أي رئيس تنفيذي في العالم، وفي العراق، القضية أكثر تعقيداً بسبب حجم التداخل الإقليمي والدولي في الشأن العراقي».
بشكل أو بآخر، فإن بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي لرئاسة ثالثة أو اختيار رئيس حكومة جديد وفق ما تفرزه نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيبقى مصدر مشكلة دائمة، وذلك في ظل غياب غالبية سياسية في البرلمان من شأنها فرز كتلة سياسية كبيرة مؤهلة لترشيح رئيس الحكومة.