«العراقية» تعتبر دعوات المالكي الى الحوار «متأخرة»

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، دعوته الكتل السياسية إلى الحوار وعدم الاستعانة بالجهات الأجنبية، فيما اعتبرت «العراقية» دعوة رئيس الحكومة إلى الحوار «متأخرة».
وقال المالكي امس على هامش احتفالية يوم السجين السياسي «أدعو الكتل السياسية إلى الحوار وعدم الاستعانة بالجهات الأجنبية». وأضاف أن «أهل العراق هم فقط الأقدر على حل مشاكلهم».
واعتبرت حركة «الوفاق الوطني» ابرز مكونات «العراقية» دعوة المالكي للحوار «متأخرة، ومحاولة للهرب من متغيرات داخلية وإقليمية أشعرته بالعزلة».
وأوضحت الحركة في بيان صدر عنها امس إن «الدعوة تمثل قفزة في الفراغ، للإفلات من استحقاقات متراكمة، وهي تندرج في إطار خلط أوراق الحوار والتهديد بتصفية الفرقاء السياسيين، وحكومة الشراكة، والغالبية وحل البرلمان، وتجميد الدستور، وهروباً من متغيرات داخلية وإقليمية خلقت لديه شعوراً بالعزلة، لاسيما بعد ولادة استقطاب وطني عابر للطائفية والعرقية والفئوية لمواجهة نزعاته التفردية والاستبدادية».
وأضاف البيان أن «ترؤس المالكي مجلس الوزراء طوال الأعوام الماضية لم يتوقف فيها عن صناعة الأزمات، بغية إشغال الآخرين عن خروقا وتجاوزاته الدستورية الفاضحة، والتستر على الفساد المريب ورموزه».
ودعا البيان إلى «عدم الخلط بين الاستجواب المرتبط بسياسات المالكي في إدارة السلطة وتطوير العملية السياسية والديموقراطية للسنوات الماضية من جهة، والإصلاح الذي يرسم خريطة طريق برؤية جماعية تفاعلية لمستقبل بناء الدولة».
إلى ذلك طالبت النائب عن كتلة «العراقية الحرة» عالية نصيف باستجواب المجموعة الحكومية كلها في حال أصرت بعض الكتل على استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرة أن استجواب المالكي بمفرده لن يحقق أية نتيجة لأن جميع الوزراء مشتركون في أي تقصير.
وقالت نصيف في بيان امس إن «المسؤولية في الحكومة تضامنية، وإذا كان هناك أي تقصير في تقديم الخدمات للمواطنين يفترض أن جميع الوزراء مشتركون في هذا التقصير، وهذا يعني أن استجواب رئيس الوزراء بمفرده لن يحقق أية فائدة».
وأضافت نصيف «من المهم جداً أن يتم استجواب الكابينة الحكومية بكاملها ومساءلة جميع الوزراء، حول أي تقصير بدر منهم ومحاسبة الكتل التي رشحتهم لهذه الوزارات باعتبارها خانت الثقة، التي وضعها فيها المواطن العراقي في الانتخابات».
إلى ذلك تظاهر العشرات من أنصار الحزب «الوطني الديموقراطي» في مدينة البصرة جنوب البلاد مؤيدين طلب رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية.
وتجمع العشرات من أنصار الحزب قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في شارع كورنيش العشار ورفعوا شعارات مستنكرة لاستمرار الأزمة السياسية الراهنة في البلاد وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج للأزمة السياسية الراهنة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض في غير مناسبة استجوابه في البرلمان ولمح إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن طلب حل البرلمان مرتبط بطلب من رئيس الوزراء وموافقة من رئيس الجمهورية.
وكان حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني اعلن أول من امس أن الحزب يرى أن طريق الحوار والحلول السياسية لا تزال باقية ومفتوحة أمام جميع القوى السياسية»، وأشار إلى أن «الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة قد تكون احد الخيارات المطروحة أمام العملية السياسية في البلاد إذا ما فشل الحوار السياسي».
إلى ذلك يعكف البرلمان على مناقشة قانون الأحزاب المعطل منذ سنوات وسط أجواء متشائمة بعدم إمكان إقراره قريباً.
وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ل «الحياة» إن «رئاسة البرلمان وجهت استفساراً إلى رؤساء اللجان البرلمانية حول مشاريع القوانين المعطلة منذ شهور أبرزها قانون الأحزاب والنفط والغاز والعفو العام».
ولفت إلى أن «قانون النفط والغاز يحتاج إلى مناقشات مستفيضة فيما يسعى البرلمان خلال الجلسات المقبلة لمناقشة مشروع قانون الأحزاب الذي لم تتم قراءته في البرلمان على رغم وجود مسودة للقانون».
وقال النائب السابق في البرلمان وائل عبد اللطيف ل «الحياة» إن «قادة الكتل السياسية يعرقلون إقرار قانون الأحزاب وجميعهم متوافقون على ذلك لكونه سيؤثر على عمل هذه الأحزاب التي تتعارض آليات عملها مع مسودة قانون الأحزاب».