تصاعد الخلاف بين شريكي الحكم حول السيطرة على مناطق النفط

تصاعد الخلاف بين شريكي الحكم السوداني "حزب المؤتمر الوطني" بزعامة الرئيس عمر البشير و "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة نائبه الأول سلفاكير ميارديت، حول السيطرة العسكرية على مناطق انتاج النفط في جنوب البلاد. واشترط الجيش الحكومي سحب قوات الذراع العسكري للحركة"الجيش الشعبي لتحرير السودان"من مناطق انتاج النفط، قبل أن يسحب جنوده من تلك المناطق.
وقال مدير مكتب الناطق باسم الجيش الحكومي المقدم الصوارمي خالد سعد إن الجيش ملتزم تطبيق اتفاق السلام، لكنه يطالب"الجيش الشعبي"بسحب قواته التي قدر عددها بأكثر من ثلاثة آلاف وستمئة جندي في المناطق محل الخلاف.
لكن"الجيش الشعبي"أكد أنه لا يملك جنوداً في مناطق النفط، وأن الجيش الحكومي يحرس تلك المناطق قبل توقيع السلام وحتى الآن. وقال الناطق باسم اللجنة العسكرية المشتركة اللواء بيور اجانق إن"الجيش الشعبي"يحتفظ بقوات في مناطق بانتيو وأعالي النيل، وليس في مناطق حقول النفط، مؤكداً أن أعدادها قليلة جداً.
وكانت المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار التي تضم طرفي الاتفاق والأمم المتحدة وتراقب تنفيذ الاتفاق أوصت أخيراً بضرورة سحب الجيش الحكومي و"الجيش الشعبي"من مناطق النفط، وتشكيل قوات مشتركة لحراسة مناطق حقول النفط حسب اتفاق السلام.
وأعلن الرئيس الكيني السابق دانيال اراب موي الذى عينه خلفه مواي كيباكي الأسبوع الماضي مبعوثاً لمتابعة اتفاق السلام في جنوب السودان، أنه سيزور الخرطوم وجوبا خلال أيام لإجراء مشاورات مكثفة مع المسؤولين في الجانبين في شأن الموقف من تنفيذ الاتفاق. وأشار إلى أن رئيس حكومة الجنوب طلب رسمياً من كيباكي التوسط لدى الخرطوم وإقناعها بضرورة سحب قواتها من كل الجنوب حسب نصوص اتفاق السلام.
وأضاف أن هناك جهات دولية مختلفة زادت مخاوفها في الفترة الأخيرة من عودة الأطراف السودانية إلى مربع الحرب الأهلية من جديد، مشيراً إلى أنه سيعمل على تخفيف حدة التوتر بين أطراف اتفاق نيفاشا، وسيسعى إلى حل الخلافات قبل أن تتفاقم.