آسيا الوسطى محور اهتمام تجمع إقليمي يضم أكثرية سكان العالم . أميركا منزعجة من مشاركة ايران في قمة "منظمة شنغهاي" في آب

في الوقت الذي تتجه فيه انظار العالم الى ازمة الملف النووي الايراني وتداعياتها, والى الأزمة بين موسكو وواشنطن في ما يتعلق بنظام الدرع الصاروخية, تستعد العاصمة القيرغيزية بيشكيك لاستضافة القمة السابعة لرؤساء منظمة شنغهاي للتعاون في أواسط شهر آب أغسطس المقبل, هذه المنظمة التي بدأت تبرز بعد فترة مخاض عسير مرت بها منطقة آسيا الوسطى والتي هي ساحة تحركها"مبدئياً".
وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي أنشئت في 15/6/2006، كلاً من: كازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، والعملاقين الجارين روسيا، والصين, وتمثل هذا المنظمة نصف سكان الكوكب.
واستهدفت المنظمة في البداية حل مشاكل الحدود التي نجمت عن تفكك الاتحاد السوفياتي, ومتابعة ترسيمها, وتعزيز الأمن في آسيا الوسطى. كما تهدف إلى العمل على قيام تعددية قطبية كتعبير عن رفض أحادية الولايات المتحدة في قيادة العالم, ومواجهة ما يعرف بالجماعات الإسلامية المتطرفة في تلك الدول, ومحاربة الانفصالية الايغور, والشيشان الا انها شهدت تقدماً نحو البحث في الأخطار الخارجية المشتركة لتلك الدول، خاصة بعد بناء قواعد عسكرية أميركية في كل من أوزبكستان وقيرغيزستان قبيل الحرب على أفغانستان في تشرين أول أكتوبر عام 2001.
وبدأ اهتمام المنظمة يتجه نحو قضايا التعاون الاقتصادي, وأصبح ذلك واضحا منذ أربع سنوات، بعد أن أقرت المنظمة برنامجاً للتعاون التجاري الاقتصادي الطويل الأمد حتى عام 2020، خصوصاً أن العديد من البلدان أعضاء المنظمة تتوافر لديهم إمكانات كبيرة للعمل المشترك في مجالات عدة.
وتحتاج روسيا وكازاخستان وأوزبكستان أكبر الدول المصدرة للخامات في المنطقة الآن إلى أسواق جديدة تستوعب منتجاتها, فيما تعتبر الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، وإذا أخذنا في الاعتبار زيادة استهلاك الطاقة في العالم وارتفاع أسعار النفط تصبح الشراكة في مجال الطاقة أحد أبرز عناوين التعاون في إطار منظمة شنغهاي.
وعلى رغم التباطؤ في تطوير التعاون الاقتصادي في إطار منظمة شنغهاي، إلا أن هذه المنظمة تلعب دوراً ملحوظاً بين المنظمات الإقليمية التي تأسست بعد تفكك الاتحاد السوفياتي من أجل ضمان تعدد الأقطاب.
ولا تخطط الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لتشكيل أي هيئة عسكرية بحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يؤكد أن:"في منظمة شنغهاي لا ندرس تشكيل هيئة عسكرية. الحديث يدور عن تعاون متبادل موسع بين الأجهزة التي تعمل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات, ولا ينظر في أي قوة خاصة أخرى", كما ذكر الوزير الروسي بمنظمة اتفاق الأمن الجماعي التي ترعاها موسكو, والتي شكلت لمكافحة الأخطار الخارجية. وفي السياق ذاته قال الرئيس القيرغيزي باكييف إن"منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة اتفاق الأمن الجماعي تعتبران تأمين الأمن الإقليمي مهمتهما الرئيسية".
ويؤكد وزير الدفاع الروسي اناتولي سيرديوكوف"أن منظمة شنغهاي للتعاون لا تعد حلفاً عسكرياً، ولا ترى نفسها خصماً لقوى أخرى", مضيفاً في أثناء اجتماع وزراء دفاع البلدان الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي عقد في العاصمة القيرغيزية بيشكيك تحضيراً لقمة الرؤساء المرتقبة, انها"تلعب دوراً تتزايد أهميته في السياسة الإقليمية والعالمية, وأن أعضاء المنظمة يؤكدون عدم وجود مكان في العالم حالياً للمواجهات بين الأحلاف السياسية العسكرية".
وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي ايغور ايفانوف بأن منظمة شنغهاي للتعاون لا تخطط للتحول إلى تحالف عسكري يكون منافساً لحلف شمال الأطلسي. وعلق ايفانوف بهذا التصريح على الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام والتي تصف منظمة شنغهاي بأنها تحالف عسكري موجه ضد الناتو.
إلا ان هذه التطمينات الروسية لم تبدد القلق الأميركي حيال هذه المنظمة الإقليمية, فتصاعد لهجة الانتقادات الأميركية تجاه ما حدث للمعارضة في أوزبكستان، وتوجيه عدد من قادة دول المنطقة النقد إلى القوى الأجنبية التي تسعى الى تصدير الثورات الملونة التي جاءت بموالين للغرب في جورجيا وأوكرانيا يهدد استقرار المنطقة من وجهة نظرهم.
وأدّت هذه التحركات إلى تضاعف مخاوف هذه الأنظمة من دعم الولايات المتحدة للمعارضة, والسعي لاستبدال الدعم الأميركي بالدعم الروسي والصيني.
الاهتمام الدولي بالقمة كان سابقاً على عقدها، ومبعثه الانتقادات الأميركية بشأن مشاركة إيران فيها, كعضو كامل. وسبق ان انتقد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد مشاركة طهران كمراقب في أعمال قمة شنغهاي السادسة في الصين وقال:"إن من الغريب السعي لضم دولة مثل إيران التي تعتبر من أكبر الدول الداعمة للإرهاب إلى منظمة تدعي أنها ضد الإرهاب".
أما الاهتمام الإيراني بالمشاركة في القمة فمبعثه ان منظمة شنغهاي، التي طلبت إيران العضوية الكاملة فيها، تمثل نقطة انطلاق للتوجه نحو الشرق وتفعيل العلاقات مع العملاقين الإقليمين الصين وروسيا والدول الإسلامية في آسيا الوسطى. وانتبهت إيران إلى النتائج الإيجابية التي يمكن أن تعود عليها من خلال توطيد علاقاتها مع هذه الدول خصوصاً الصين، التي تأتي فى المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث استهلاك النفط.
أما بالنسبة الى روسيا، فإنها تحظى باهتمام خاص من جانب إيران كونها أحد المصادر الأساسية للأسلحة والتكنولوجيا النووية وتحاول إيران إيجاد شبكة من المصالح وتقديم إغراءات اقتصادية إلى روسيا في مواجهة الضغوط الغربية، واتجهت إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا الذي يبلغ نحو 2.5 بليون دولار سنوياً, من خلال إبرام اتفاقات تتعلق باستيراد التكنولوجيا النووية واستكمال بناء مفاعل بوشهر.
إضافة الى ان كلاً من الصين وروسيا، تعتبران أن دولاً أخرى في آسيا الوسطى ان تعميق علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع إيران مصلحة حيوية، وتأتى طاجيكستان على رأس هذه الدول خصوصاً في ضوء الخلفية التاريخية التي تربط بين الشعبين الإيراني والطاجيكي، اللذين تجمع بينهما اللغة الفارسية. وقد لعبت إيران دوراً مهماً فى إنهاء الحرب الأهلية فى طاجيكستان.
كما أن لا يمكن تجاهل ما قاله النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارفي خلال القمة التي استضافتها كازاخستان, حين أشار إلى أن بلاده يمكن أن تكون جسراً يصل بين دول المنظمة ودول الخليج العربي.
وعلى ضوء العلاقات بين الصين وروسيا وتشابك مصالح البلدين، تبقى مواجهة التهديد الأميركي في المنطقة مصلحة مشتركة.
وتعتبر المناورات العسكرية الروسية - الصينية الاولى والتي اطلق عليها"سلام 2005"قبل قرابة سنتين نقلة نوعية للمنظمة فهي المرة الاولى يتعاون فيها الجيشان على هذا المستوى منذ الحرب الكورية في الخمسينات. واشترك في المناورات التي أجريت في شبه جزيرة شاندونغ الصينية نحو10 آلاف جندي مع قاذفات استراتيجية, وغواصات, وطائرات قتالية.
وعلى رغم تأكيد الصين وروسيا أن تلك المناورات لا تستهدف طرفاً ثالثاً، وعلى رغم ما تحمله من اسم مهمة السلام إلاّ أن هذا لا ينفي بحال من الأحوال الأهداف والأبعاد الاستراتيجية البعيدة المدى لتلك المناورات، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى مراقبتها بشكل دقيق.
وفي ما يخص الصين رأى المراقبون آنذاك ان استعراض تنامي التعاون العسكري مع روسيا كان فرصة لارسال رسالة قوية الى تايوان. بينما تأمل روسيا بأن تساعد علاقتها العسكرية مع الصين في الحفاظ على استقرار آسيا الوسطى، ومنع تحولها الى منطقة اضطرابات.
وكان قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي قد فجروا مفاجأة خلال اجتماعهم قبل سنتين في العاصمة الكازاخستانية آستانا عندما دعوا الولايات المتحدة إلى تحديد موعد لإجلاء قواعدها العسكرية من آسيا الوسطى, واعتبروا أن مهمة القوات الأميركية فى أفغانستان انتهت بتسليم السلطة إلى الأفغان, وقوبلت تلك الدعوة بغضب من جانب واشنطن التي أرسلت وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس ووزير دفاعها دونالد رامسفيلد للقاء قادة جمهوريات آسيا الوسطى.
وقد غادرت القوات الأميركية قاعدة خان آباد في أوزبكستان، بينما قدمت السلطات القيرغيزية طلباً لرفع قيمة إيجار قاعدة ماناس.
وتحدث قادة المنظمة عن نيات لزيادة فاعلية المنظمة عبر توقيع اتفاقات إضافية حول التعاون العسكري - الأمني، وهو ما يعتبره المراقبون تهديداً للوجود الأميركي فى منطقة آسيا الوسطى.
كما وجه رئيس أوزبكستان إسلام كريموف انتقادات للإدارة الأميركية قال فيها إن أحداث السنوات الأخيرة كشفت عن أوجه أصدقاء المنطقة، الحقيقيين منهم وغير الحقيقيين، فى إشارة إلى الولايات المتحدة التي انتقدت كريموف ودانت ممارسات أجهزته الأمنية لدى مواجهة أحداث الشغب فى انديجان عقب"ثورة البنفسج فى قيرغيزستان المجاورة عام 2005. ولم يكتف رئيس أوزبكستان بذلك بل عاد وانتقد عدم فاعلية قوات التحالف الدولي في أفغانستان لدى تناوله أخطار انتشار تهريب المخدرات من هذا البلد, كما دان ما وصفه محاولات بعض الدول تقسيم المنطقة بما يخدم مصالحها انطلاقاً من تصنيفها إلى بلدان ديموقراطية وأخرى غير ديمقراطية.
ووسط التنافس الدولى حول منطقة آسيا الوسطى فإن معظم دول المنطقة اتبعت سياسة خارجية متوازنة قوامها تطوير العلاقات مع كل القوى الكبرى بطريقة متوازنة.
فدول آسيا الوسطى تحتفظ بعلاقات تعاون مع حلف الناتو والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والسياسية. وعلى سبيل المثال, تركمانستان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أعضاء فى برنامج"الناتو"للشراكة من أجل السلام, وفى نيسان أبريل 2001 انضمت طاجيكستان هي الأخرى لهذا البرنامج.
وتركزت التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون بين دول آسيا الوسطى وحلف الناتو والولايات المتحدة بصورة أساسية على مكافحة الإرهاب وحفظ السلام وهو ما لا يتعارض مع التعاون الأمني"حتى يومنا هذا"في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
وإلى جانب الدول الست الأعضاء في المنظمة, تتمتع أربع دول أخرى بصفة المراقب, وتأمل في نيل العضوية الكاملة, وهذه الدول هي الهند وباكستان, ومنغوليا, ثم إيران.