حدد أشخاصاً قد يكونون مشاركين في خطة اغتيال الحريري . براميرتز : تقريرنا الأخير نقطة انطلاق الى المحكمة

جدّد رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة إغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتز، التأكيد أن تقريره الأخير الى مجلس الأمن يشكل"نقطة انتقال الى المحكمة الخاصة بلبنان".
وقال براميرتز في جلسة لمجلس الأمن أمس، تحدث فيه عن تقريره:"حددت اللجنة عدداً من الأشخاص قد يكونون شاركوا في التخطيط أو التنفيذ، وربما كانوا على علم بمثل هذه الخطة"، مشيراً الى أن اللجنة تعمل حالياً على"معلومات جديدة في ما يتعلق ببيع الشاحنة الى أفراد ربما أعدوها لتستخدم في الاعتداء"كما تقدمت على صعيد تحديد هوية الانتحاري. وأشار الى أن اللجنة تواصل العمل على تحليل المعطيات في اغتيال النائب وليد عيدو بعدما أنهى خبراؤها تحقيقاتهم في هذه القضية.
وأوضح براميرتز في مستهل كلمته أن تقرير اللجنة الأخير"يتضمن نشاطاتها خلال الأشهر الأربعة الماضية". وقال:"إن عملها خلال تلك الفترة تميز بجهود كبيرة للربط بين المعلومات التي حصلنا عليها منذ تشكيل اللجنة عام 2005"، مشيراً الى أن آلية الربط"تتيح للجنة تحليل الحجم الكبير من المعلومات التي جمعت وتقويم التقدم الذي تحقق حتى هذا التاريخ". وأضاف:"ان نتيجة هذا العمل أدت الى حصولنا على تقارير بلغ عدد صفحاتها 2400 تتناول كل جوانب التحقيقات في اغتيال الحريري والتحقيقات الأخرى التي أجرتها اللجنة".
وتابع:"على سبيل المثال، دمجت اللجنة أكثر من 10 آلاف صفحة من المعلومات والتقارير الشرعية التي جمعت منذ عام 2005 وراجعت العشرات من التحاليل والفحوص التي أجرتها عبر خبراء". ولفت الى ان لجنة التحقيق الدولية توصلت الى معرفة كمية المتفجرات التي استخدمت في اغتيال الحريري، ونوعها"فضلاً عن نظام التفجير والحاوية التي استعملت لنقل العبوة والظروف الدقيقة للانفجار"، موضحاً ان التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة مصدر المواد المتفجرة. واشار براميرتز الى ان اللجنة اجرت منذ تقريرها الأخير 32 مقابلة حول قضية الحريري، تركزت على شاحنة ال"ميتسوبيشي"التي استخدمت لنقل المتفجرة، مذكراً بأن الشاحنة كانت في اليابان قبل أن تشحن الى الامارات العربية المتحدة، ومن ثم نقلت الى شمال لبنان في كانون الثاني ديسمبر 2004. وقال:"تعمل اللجنة الآن على معلومات جديدة في ما يتعلق ببيع الشاحنة الى أفراد ربما أعدوها لتستخدم في الاعتداء على الرئيس الحريري. كما أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على التحقيق في ما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بالقاتل الانتحاري، والتحقيقات أُجريت في مواقع مختلفة سمحت للجنة بأن تحدد من أين يأتي الانتحاري، أما التجارب التي تتعلق بهذه النقطة فما زالت سارية".
وأكد براميرتز ان اللجنة وضعت قاعدة بيانات من الحمض النووي والبصمات"ستستخدم لإجراء مقارنات مع قواعد بيانات أخرى من أجل معرفة الأفراد، كما وضعت قاعدة بيانات من الرسومات التي تتعلق بالأفراد وبعض البراهين والاثباتات التي جمعتها"، مشيراً الى انها تواصل عملها لمعرفة دوافع اغتيال الحريري، اذ ان"بعض النواحي المتعلقة بالدوافع حُلت بما يرضي اللجنة بما يشمل دور"بنك المدينة"، مذكراً بما قاله في تقريره الاخير من ان اللجنة"تركز الآن على الأنشطة السياسية للحريري فضلاً عن الأحداث السياسية والديناميكية التي كانت متواجدة في الفترة التي سبقت الاعتداءات، لأن هذا كان الدافع للاغتيال على الأرجح. وهذا يشمل أيضاً اعتماد القرار 1559 في مجلس الأمن اضافة الى تمديد ولاية الرئيس لحود ونتيجة الانتخابات البرلمانية للعام 2005". واضاف:"عقب مراجعة مفصلة للاستنتاجات والنتائج حددت اللجنة عدداً من الأشخاص كانوا يشكلون اهتماماً بارزاً بالنسبة الى التحقيق في اغتيال الحريري، ونتائج هذه المراجعة تؤكد أن هؤلاء الافراد يمكن ان يكونوا شاركوا في بعض عملية التخطيط أو التنفيذ للاعتداء، وكانوا ربما على علم بأن مثل هذه الخطة كانت موجودة. وهذا ما ستركز عليه اللجنة كأولوية في الأشهر المقبلة".
واضاف ان اللجنة"أجرت تأكيداً للنتائج التي جمعتها في القضايا ال 17 التي طلب فيها ان تقدم مساعدة فنية الى السلطات اللبنانية. نحو 400 صفحة من التقارير المجمعة انتجت حول هذه القضايا، والنتائج التي تأتي من عمليات دراسة لأدلة جنائية من قبل خبراء اللجنة تمت مراجعتها". وزاد:"خلال الاعتداءات مثلاً التي تعرض لها السادة: مروان حمادة وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر والسيدة مي شدياق وجبران تويني وبيار الجميل، ركزت اللجنة على تحليل المخاطر ومزاعم المسؤولية وحاولت ان تحدد الدوافع المحتملة، وقارنت بين طريقة العمل لمرتكبي العمليات وحاولت ان تحدد المواطن المشتركة بين هذه الاعتداءات. ولا تزال اللجنة تحاول ايجاد الروابط بين هذه القضايا وبين اغتيال الحريري".
واشار براميرتز الى اغتيال النائب وليد عيدو وابنه وآخرين في 13 حزيران يونيو الماضي، مشيراً الى طلب لبنان من الأمم المتحدة المساعدة في التحقيق، وموضحاً ان فريقاً من خبراء الأدلة الجنائية يعمل مع اللجنة، انهى تحقيقاته في الجريمة،"وما زلنا ننتظر نتائج هذه التحقيقات التي أجريت من أجل القيام بتحاليل مقارنة". وقال:"بشكل اجمالي أجريت 27 مقابلة خلال الفترة المعنية فضلاً عن 25 مقابلة اخرى تم اجراؤها في القضايا التسعة التي لم يستهدف فيها أي افراد بما فيها عبوة عين علق". وأكد براميرتز ان"التعاون مع سورية يبقى مرضياً في شكل عام"، موضحاً ان السلطات السورية"استجابت ل 11 طلباً للمساعدة، وبالتالي فإن اللجنة راضية عن التدابير اللوجستية التي قامت بها سورية تجاه الأنشطة التي أرادتها اللجنة لا سيما خلال 4 بعثات أُجريت في سورية خلال الفترة المعنية لتقريرنا هذا. وأرسل 18 طلباً للمساعدة الى دول أخرى والأجوبة على هذه الطلبات كانت ايجابية في شكل عام". وأشار براميرتز الى ان الوضع الأمني في لبنان"تدهور في الفترة الأخيرة منذ تقريري الأخير"، مؤكداً اتخاذ اللجنة احتياطات امنية، ومشدداً على ان"سلامة الشهود والأفراد الذين تعاونوا معها يجب ضمان أمنهم، وهذا يبقى من أوليات اللجنة وعلى المحكمة الخاصة في لبنان أن تأخذ هذا في الاعتبار".
وأكد أن"الجهود الشاملة التي أجرتها اللجنة خلال الفترة المعنية بالتقرير أدت الى نتائج مهمة جداً"، مشدداً على ان"بعض نواحي التحقيق حل بما يرضي اللجنة تماماً"، ولافتاً الى"عدد من الأسئلة التي لا تزال مفتوحة والتي يجب ان تعتبرها اللجنة أولوية في الأشهر المقبلة". وذكر بأن"النتائج التي جمعتها اللجنة في قضية الحريري وبعض القضايا الأخرى ساعدتنا على تحديد عدد من الأشخاص الذين ربما شاركوا في بعض نواحي الجريمة".
وقال:"على أساس هذه النتائج ونتائج أخرى، وضعت اللجنة خطة عمل مفصلة لكل ناحية من التحقيق"، متمنياً ان تساعد هذه الخطة اللجنة على احراز تقدم على رغم"الموارد المحدودة للجنة في الأشهر المقبلة". وأضاف:"التقرير المجمع المرفوع اليكم سيشكل بداية في عملية الانتقال الى المحكمة الخاصة بلبنان. وهذه العلمية ستسير بواسطة نظام معلومات جديد ومطور وضعته اللجنة على أساس أفضل الطرق المستخدمة في قضايا المحاكم الخاصة السابقة".
واختتم مؤكداً حرص اللجنة على التعاون مع الأمين العام وكذلك مع المحكمة الخاصة بلبنان،"من أجل ضمان انتقال لين وسهل الى المحكمة عندما ستبدأ العمل".
ثم تحدث مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، فشكر لبراميرتز"انجازه في شكل محترف عملية التحقيق التي انيطت به". وقال ان المجلس لم يتلكأ عن تلبية طلبات الحكومة اللبنانية لتوفير المساعدة التقنية في التحقيقات في الجرائم الارهابية الأخرى وآخرها اغتيال النائب وليد عيدو، مشيراً الى أن"مساعدة الأسرة الدولية ومجلس الأمن أضيف إليها القرار 1757 الذي مهد الطريق امام تأسيس محكمة خاصة بلبنان وذلك بموجب نظام درس عن كثب بين الأمانة والحكومة اللبنانية". وأضاف سلام:"أن هذا سيتيح وضع حد للافلات من العقاب وسيكون رادعاً لكل من يود استئناف اعماله الارهابية ضد لبنان، وبالطبع هذا سيتيح تعزيز الاستقرار في بلادنا". ورأى سلام أن"هذه الجلسة تشكل خطوة اساسية من أجل المضي قدماً في عملية العدالة التي نحن في صددها". ونوه باسم الحكومة اللبنانية ب"الاحتراف الذي اتسم به عمل لجنة التحقيق الدولية اضافة الى مثابرة العاملين فيها بحثاً عن معلومات على اساس متين"، مرحباً ب"التقدم الذي أحرز في عملية التحقيق".