أبدى قلقاً شديداً من تأثير الوضع الأمني على لبنان وعلى عمل لجنته . براميرتز : الأدلة المستخلصة "نقطة انطلاق قيمة" للإنتقال من التحقيق إلى المحكمة

ابلغ سيرج براميرتز رئيس "لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات ومحاولات الاغتيال السياسية المرتبطة به، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ومجلس الأمن انه بات جاهزاً لتسليم ما توافر لديه من خلاصات أدلة، تم دمجها وتكثيفها، الى الادعاء في المحكمة ذات الطابع الدولي. وقال براميرتز، في تقريره الثامن الذي سلمه أمس الخميس ان"الدمج الجوهري للمعلومات والتحاليل والتوصيات التي بدأت بها اللجنة وأكملتها خلال فترة التحقيق خلال الشهور الاربعة الماضية يمثل خطوة مهمة في التحقيق في اغتيال رفيق الحريري"، ويشكل"نقطة انطلاق قيمة للانتقال من التحقيق الى المحكمة".
وأكد براميرتز ان ال2400 صفحة من التقارير التي أسفر عنها الدمج توفر"نظرة عامة شاملة حول التقدم الضخم الذي أحرز حتى الآن وتمثل ايضاً أداة قيمة للمضي في تعريف واستطلاع ما تبقى من خطوات امام التحقيق كي يكتمل مفهومه للوقائع التي أحاطت"بالاغتيالات.
وتابع ان الدمج مكّن لجنة التحقيق من"تعريف عدد من العوامل المشتركة بين القضايا رهن التحقيق. وهذه العوامل المشتركة سيتم استطلاعها بصورة أعمق بكثير في المرحلة المقبلة من التحقيق".
وأضاف ان الدمج"ساعد في تعريف هوية عدد من الأشخاص الذين هم موضع اهتمام اللجنة، والذين قد يكونون تورطوا ببعض نواحي تحضير وتنفيذ الهجوم على رفيق الحريري أو في القضايا الأخرى تحت التحقيق، أو كانوا على علم مسبق بخطط هذه الهجمات. واللجنة ستسير في هذا الاتجاه من التحقيق، كأولوية، في الشهور المقبلة".
وشدد على أهمية جمع الأدلة العينية والوثائق واجراء المقابلات. وقال ان اللجنة تنوي اجراء 200 مقابلة في شأن اغتيال الحريري و100 مقابلة ذات علاقة بعمليات الاغتيالات ال17 الأخرى خلال الشهور المقبلة.
وأعرب براميرتز عن مخاوفه من انعكاس الوضع الأمني في لبنان في الشهور المقبلة على لبنان وعلى أعمال اللجنة. وقال في تقريره"ان التحاليل الامنية التي أجرتها اللجنة الدولية سوية مع منظمات عدة أخرى تشير الى صورة أمنية في لبنان في الشهور المقبلة تبدو أنها قاتمة"، مشيراً الى الأوضاع السياسية بين الأكثرية والمعارضة والى"تدهور الوضع الأمني في المنطقة"، والى الانتخابات الرئاسية المقبلة"والتي من المتوقع لها ان تتسم بالتوتر ولربما ايضاً بأحداث أمنية اضافية". هذا إضافة الى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي"ووطأتها على الوضع في لبنان وعلى اللجنة بالذات في الشهور المقبلة". وقال ان اللجنة الدولية"متنبهة ويقظة جداً الى بيئة التهديدات العامة وكذلك التهديدات المعينة التي تواجهها بسبب الولاية المكلفة بها".
وتخوف براميرتز من"تردي البيئة الأمنية في لبنان"وعواقبه"على قدرة اللجنة من تنفيذ مهماتها، اولا، بما يؤثر على التقدم في التحقيق بمعنى تقييد قدرات اجراء المقابلات والقيام بنشاطات تحقيق بحرية كما في السابق"، وثانيا، تخوف من تأثير البيئة الأمنية على الشهود بما يؤدي الى"التردد في التعاون مع اللجنة".
واشار الأمين العام للامم المتحدة بدوره، في رسالته التي رافقت التقرير الى مجلس الأمن، الى ان"تدهور البيئة السياسية والأمنية على الأرجح ستؤثر سلباً على نشاطات اللجنة الخاصة في الشهور المقبلة".
ووصف براميرتز تعاون سورية في التحقيق، بأنه"مرض اجمالاً"، وكشف انه او"فريق من اللجنة قام بزيارات لدمشق منذ شهر آذار مارس الماضي، وأن اللجنة قدمت 57 طلب مساعدة في التحقيق منذ بدء التحقيق في كانون الثاني 2006. وشدد على أن التعاون من سورية"يبقى أمراً حاسماً لنجاح واتمام ولاية اللجنة الدولية".
وقال ان"عدداً"من المقابلات التي اجريت في الشهور القليلة الماضية كانت ذات"أهمية مميزة"وتم اجراءها في لبنان وسورية ودول اخرى.
وجاء في التقرير ان اللجنة حصلت اخيراً على معلومات ذات علاقة ببيع شاحنة"ميتسوبيشي"التي استخدمت في التفجير الذي اودى بالحريري. وأكد ان انتحارياً غير لبناني قام بالعملية، وأن احمد ابو عدس الذي زعم المسؤولية ليس هو الانتحاري. وأكد التقرير ان اللجنة الدولية توصلت الى استنتاج بأن بعض العاملين مع احمد ابو عدس"لهم علاقات مع شبكات متورطة بنشاطات متطرفة في لبنان وفي أماكن أخرى في السنوات الأخيرة".
وبحسب التقرير، جمعت اللجنة، منذ انشائها، حوالي 5 بليون سجل للمخابرات الهاتفية والتي ارسلت عبر الهواتف النقالة وكذلك سجل لاتصالات"من عدد من دول اخرى". واكد براميرتز ما توصل اليه التحقيق في عهد سلفه ديتليف ميليس في شأن الاستنتاجات ذات العلاقة باستخدام 6 هواتف نقالة استخدمت لمراقبة رفيق الحريري لاسابيع قبل اغتياله. وقال:"ان التحليل المفصل لاستخدام هذه البطاقات يوم الاغتيال يشير الى ان هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً حاسماً في تخطيط وتنفيذ الهجوم نفسه كما اثبتت تحركاتهم ونمط اتصالاتهم الهاتفية".
وأكد التحقيق ان فضيحة"بنك المدينة"لم تكن العامل أو الدافع الأساسي للاغتيال، وأن الدوافع كانت سياسية. وذكر ان التحقيق يسير الآن على نظرية مركزية القرار 1559 كدافع وراء اغتيال الحريري، وانها توصلت الى فهم العناصر العامة"لمختلف اللاعبين السياسيين"في اطار دواعي الاغتيال. وخلص الى ان الأدلة المتوافرة عن اغتيال النائب والوزير بيار الجميل تفيد انه"قد يكون اختير من مجموعة صغيرة مستهدفة لأنه احاط نفسه بادنى درجات الترتيبات الأمنية".