جمع عينات من 28 موقعاً في لبنان وسورية ... وقريباً من دول أخرى . براميرتز يبلغ مجلس الأمن إحراز تقدم في تحديد "المصدر الجغرافي" لمنفذ اغتيال الحريري

استمع مجلس الأمن من رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، الى إحاطة حول المرحلة السابقة من عمل اللجنة.
وذكّر براميرتز في الجلسة التي عقدت أمس وخصصت لمناقشة التقرير السابع الذي قدمه الأسبوع الماضي، بپ"ضرورة إبقاء سرية التحقيق لحماية نزاهة المسار القانوني والأشخاص المتعاونين مع اللجنة".
ونوه بپ"تعاون الأجهزة اللبنانية مع اللجنة في ميادين عملها كافة". وقال:"يبقى تركيز عمل اللجنة منصباً على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 لبنانياً في 14 شباط فبراير 2005"، مشيراً الى"أن اللجنة أحرزت تقدماً ملحوظاً في كشف الخيوط في مسرح الجريمة وتوسيع نطاق الأدلة المتعلقة بالمحرضين عليها وبناء العلاقة بين مختلف سياقات القضية".
وأوضح أن"اللجنة أجرت 42 مقابلة متعلقة بجريمة الحريري ورجحت فرضية أن يكون انفجار واحد وقع فوق الأرض. وكشفت التحاليل التي أجريت على بقايا السيارة التي عثر عليها في موقع الجريمة أنها تعود لشاحنة من طراز"ميتسوبيشي". لكن مزيداً من التحقيقات تجرى لمعرفة كيفية الحصول على الشاحنة وتحضيرها". وأضاف:"أما المسألة المتعلقة بمزاعم التلاعب بمسرح الجريمة ومحاولات إخفاء بعض الأدلة فلا تزال سرية وتخضع لعمل اللجنة لتحديد ما إذا كانت هناك نية واضحة بذلك".
وتابع براميرتز:"كذلك تحقق بعض التقدم في مجال تحديد المصدر الجغرافي لمنفذ العملية بمطابقة المعلومات ومقارنتها، ولتأكيد فرضيته، جمع المحقق عينات من 28 موقعاً في لبنان وسورية وهو ينوي توسيع نطاق جمع العينات لتشمل دولاً أخرى في المستقبل القريب. وتتابع اللجنة عملها للتحقيق في قضية احمد ابو عدس، لأنها على يقين بعلاقته بعدد من الأشخاص المرتبطين بمجموعات إرهابية". وأشار الى أن"هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في لبنان وخارجه قد يكونون متورطين في اختلاق قصة أبو عدس وتسجيل الشريط المصور وربما يكونون متورطين في أوجه أخرى من الجريمة في أكثر من سياق".
وقال:"في هذا الإطار نفذت اللجنة عدداً من المهمات خارج لبنان وأجرت 23 مقابلة وحققت في أكثر من 200 جيغابايت من المعلومات".
وأكد براميرتز أن"اللجنة ضيقت مجال بحثها في الدوافع التي تقف وراء اغتيال رفيق الحريري، الى نشاطه السياسي. وكانت مجموعة عوامل شكلت أجواء الحريري في فترة ما قبل 14 شباط فبراير 2005. وتتضمن هذه العوامل: القرار 1559 وتداعيات تطبيقه، التمديد للرئيس إميل لحود، العلاقة التي ربطت الحريري بعدد من القادة والزعماء السياسيين في لبنان وسورية ودول أخرى والتحضير لانتخابات نيابية كانت مزمعة في أيار مايو 2005. وشكل تضافر هذه العوامل بيئة تحضرت خلالها النية لقتل الحريري".
وأوضح أن"اللجنة لا تزال تقدم الدعم للسلطات اللبنانية في 16 قضية أخرى من ضمنها جريمة اغتيال النائب والوزير بيار الجميل وتفجير الحافلتين في بلدة عين علق. وأجرت اللجنة 17 مقابلة تتعلق بست اعتداءات استهدفت شخصيات معينة، وأدت تلك المقابلات الى خيوط كثيرة ستتم متابعتها في الأسابيع المقبلة". وأشار الى أن"اللجنة أجرت تحاليل على الاتصالات وأجزاء سيارات قد تكون استخدمت في الاعتداءات، كما تتابع إمكانية ارتباط هذه الاعتداءات بعضها ببعض".
وقال براميرتز:"جمع الخبراء الشرعيون الذين فحصوا مسرح الجريمة في اغتيال النائب جبران تويني، أكثر من 190 من البقايا وحللوها.
وفي قضية الجميل، تقدم اللجنة دعماً للسلطات اللبنانية عبر إجراء المقابلات والتدقيق في المعلومات التي يدلي بها الشهود وإجراء التحليل الشرعي وتحليل الاتصالات وإعادة بناء الأحداث في موقع الجريمة. وخلصت اللجنة إلى أن خمسة أسلحة على الأقل استخدمت.
أما في قضية عين علق فقد أوقفت السلطات اللبنانية أشخاصاً عدة الأسبوع الماضي".
التعاون مع سورية
وأوضح براميرتز أن"اللجنة اعتبرت التعاون مع الجمهورية العربية السورية مرضياً، وأجرت هناك عدداً من التحقيقات، كما أجرت مقابلات مع 3 مسؤولين سوريين تتعلق بالبقايا التي جمعتها من لبنان في فترة الانسحاب السوري في 2005". وأضاف:"على أثر هذه المقابلات نفذت اللجنة مهمتين لتحصيل وثائق ذات صلة، وتمت المهمتان بالتنسيق مع الأجهزة السورية وتوصلت بعدها الى نتائج مفيدة". وشكر للسلطات السورية"الدعم المهني والمنظم الذي قدمته للجنة وساهم في تسهيل مهمتها".
وأشار إلى أن"اللجنة أرسلت 40 طلباً جديداً للتعاون إلى 23 دولة، إضافة الى طلبات أرسلتها الى كل من سورية ولبنان... واتخذت إجراءات لتحسين عمليات الدعم، وهي توظف حالياً مزيداً من الخبراء والمحققين والمحللين في مجالات الطب الشرعي وقراءة قواعد البيانات، لكنها لا تزال تواجه مشكلات في الحفاظ على المترجمين والمترجمين الفوريين والطابعين. وحتى الآن لم تملأ سوى 3 وظائف من اصل 27 في ميادين اللغات والترجمة ما يشكل عائقاً أمام تسريع التحقيق".
واختتم براميرتز مرجحاً أن لا تتمكن اللجنة من إنجاز عملها قبل انتهاء فترة عملها في حزيران يونيو 2007، طالباً تمديدها الى حين تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان.
مندوبة لبنان
وقالت القائمة بأعمال مندوب لبنان في الأمم المتحدة كارولين زيادة إن"مشاهد القتل والاغتيالات السياسية وحوادث التفجير الارهاربية في لبنان تكررت وتوسعت في استهدافاتها لتنال المواطنين في حياتهم اليومية وسعيهم الى رزقهم وأعمالهم"، مؤكدة أن"كل ذلك يزيد من عزم اللبنانيين وإصرارهم على المطالبة بمعرفة الحقيقة وإرساء العدالة من طريق الكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة ومحاكمتهم ووضع حد لسلسلة العنف والتهويل".
وخاطبت مجلس الأمن قائلة:"لقد قرأنا باهتمام مضمون التقرير السابع، وفيه يثبت المفوض برامرتز وفريق عمله مقداراً كبيراً من الحرفية والمنهجية والثبات في التحقيقات المبنية على أسس قانونية واضحة وعلى تسلسل في تحصيل المعلومات تمهيداً لرفع النتائج النهائية أمام المحكمة ذات الطابع الدولي"، معلنة"أننا نرحب بالتقدم الذي أحرزه المفوض برامرتز في نواح عدة، ونتطلع الى استمراره في العمل الجاد للوصول الى النتائج المرجوة".
واضافت زيادة:"ننوه بالمساهمة التقنية التي تقدمها لجنة التحقيق الدولية الى السلطات اللبنانية المختصة في تحقيقاتها حول سلسلة الاعتداءات التي شهدها لبنان"، مشيرة الى أن هذه السلطات"أعلنت كشف هوية منفذي جريمة عين علق واعتقال بعضهم ووضعها الملف في عهدة القضاء اللبناني". وأكدت"استمرار السلطات اللبنانية بالتعاون الوثيق مع اللجنة انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن، وندعو كل الأطراف الى تقديم أقصى المساعدة والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية تسهيلاً لعملها". وتابعت:"اقتناعاً من الحكومة اللبنانية بالحاجة الماسة الى مزيد من الوقت لإنهاء أعمال التحقيق، تقدمت بطلب تمديد ولاية اللجنة مدة سنة اعتباراً من حزيران يونيو 2007، ورحب الأمين العام بذلك، اضافة الى ورود هذا الطلب من لجنة التحقيق في تقريرها الأخير، على أمل في أن يتجاوب مجلسكم الكريم مع هذا الطلب".