وزير العدل اللبناني والمدعي العام التمييزي قوما تقرير براميرتز ... وصلوخ نوه ب "حرفيته العالية". ميرزا : علاقة "بنك المدينة" باغتيال الحريري قيد التحقيق

قوم وزير العدل اللبناني شارل رزق مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مضمون تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي سيرج برامرتز.
وأكد ميرزا للوزير رزق بحسب بيان صادر عن وزارة العدل أن"هذا التقرير يثبت أن التنسيق كامل بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية بالنسبة الى كل المواضيع التي أشار إليها تقرير المحقق الدولي". أما في ما يتعلق بما يتضمنه التقرير عن ملف"بنك المدينة"واحتمال وجود علاقة بين هذا الملف وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، أكد ميرزا"أن هذا الأمر لا يزال قيد التحقيق القضائي".
وبالنسبة الى موضوع تبييض الأموال، أكد ميرزا أن لجنة الخبراء الماليين والمحاسبين المكلفة منه، لم ترفع تقريرها بعد عن توافر عناصر جرم تبييض الأموال. ومن المتوقع أن ترفع هذه اللجنة تقريرها في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وعلم من مصادر مطلعة ان اللجنة المذكورة وقوامها ثلاثة خبراء طلبت من القضاء ايداعها مستندات اضافية من مصرف لبنان تتعلق بپ"بنك المدينة", وهي كانت طلبت مهلة اضافية لانهاء مهمتها, قبل ان تتوصل الى تكوين قناعة تثبت وجود جرم يتعلق تبييض الاموال.
وعلق وزير الخارجية فوزي صلوخ على تقرير براميرتز بالقول:"سبق أن أعطينا رأينا في مؤهلات السيد براميرتز والحرفية العالية التي يتمتع بها مع فريق عمله، وبالتالي فإن التقرير عكس هذه المؤهلات، إضافة الى العمل الحثيث والعلمي الذي تقوم به اللجنة. والزهد الاعلامي والاجتماعي لبراميرتز هو دليل على تحسسه لأهمية ما يقوم به في لبنان، وعلى رغبته في القيام به بطريقة تصون لب القضية، وهو الوصول الى الحقيقة المثبتة والناصعة التي ينتظرها كل اللبنانيين".
ورحب صلوخ بما جاء في التقرير عن تقدم في التحقيق وتعاون جميع الاطراف، وأمل بأن يستمر هذا التقدم والتعاون لما فيه جلاء الحقيقة التي تريح النفوس وتصون الاستقرار. مؤكداً ان"تعاون السلطات اللبنانية مع اللجنة سيستمر لان الهدف واحد والقضية واحدة، وكانت الحكومة اللبنانية طلبت من مجلس الامن تمديد عمل اللجنة لفترة سنة، اتاحة في المجال امام هذه اللجنة لاستكمال عملها، ونأمل ان يستجيب مجلس الامن لهذا الطلب".
وكان صلوخ التقى سفير بريطانيا لدى لبنان جيمس واط الذي اشار الى ان البحث تركز على"اجندة المنطقة بما فيها الملف الفلسطيني وما سيحدث على الساحة الفلسطينية، وكذلك بالنسبة الى المفاوضات حول الملف النووي ونظرنا الى الطريقة التي يجب على لبنان وسورية ان يسلكاها نظراً الى الحاجة والاحترام المتبادل والمشجع, ووجدت الوزير صلوخ حكيماً جداً ومتشجعاً جداً وملتزماً هذه المسألة".
وعن تعليقه على تقرير براميرتز قال واط:"تطرقنا اليه، والتقرير يتكلم عن نفسه، فهو يحتوي على عدد من الدلائل ويتضمن معلومات تقنية كثيرة. انه تقرير مهم ويحتاج الى مزيد من العمل، أما بالنسبة الى نتيجة التحقيقات فستبقى للمستقبل، ونحن في حاجة الى الانتظار".
ووصف الرئيس السابق أمين الجميل تقرير براميرتز بأنه"خطوة متقدمة من أجل معرفة الحقيقة، وهو اتصف بمهنيته وموضوعيته وتقنيته، إلا انه لم يكشف كل أوراق التحقيق ولم يشر حتى الآن الى هوية الفاعلين".
وقال وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت عنه أنه"محترف وجدي جداً وذاهب في الاتجاه الصحيح الذي نريده"، موضحاً ان"قوى 14 آذار لديها مطلب واحد هو الحقيقة، أياً تكن هذه الحقيقة، وهذا ما نريده بالأسلوب العلمي الذي ليس فيه تشويه للحقائق. وكلنا نثق بالتحقيق الدولي وموافقون على المحكمة الدولية، وعند ذلك يبت الموضوع".
"تكتل التغيير"
ورأى"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي ان تقرير براميرتز"لا يتضمن ما يجعل التكتل يغير موقفه الأساس الداعي منذ البداية الى انتظار نتائج التحقيق الجاري والقائم على وجوب الفصل ما بين مسار التحقيق والعمل الحكومي لمعالجة الأزمات والتي لا يمكن تجميدها حتى انتهاء التحقيق وقيام المحكمة الدولية وصدور الحكم في الجريمة النكراء".
وأيد اقتراح رئيسه على طاولة الحوار النائب ميشال عون السعي الى استصدار قرار من مجلس الأمن يمنع توطين الفلسطينيين في لبنان.
واستغرب التكتل في بيان أصدره امس عقب اجتماعه الأسبوعي في الرابية ردود فعل البعض"المتسرعة على اقتراح تشكيل وفد جامع من مؤتمر الحوار لمعالجة ملف العلاقات مع سورية للوقوف على حقيقة الأمور تجاه ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بذريعة انه يتعارض مع الدستور"، سائلاً:"هل ان سلسلة الزيارات الى عواصم خارجية طلباً للمبادرات تتم في إطار مراعاة الأصول الدستورية".
وكيل السيد يستغرب كلاماً لرزق عن توقيف الضباط
من جهة ثانية، استغرب وكيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحامي أكرم عازوري تصريحاً لوزير العدل شارل رزق عن انه سأل لجنة التحقيق الدولية والقضاة اللبنانيين في شأن اخلاء سبيل بعض المشتبه بهم وانه استنتج ان اعتقالهم سيبقى حتى إشعار آخر.
وأكد عازوري في تصريح له ان تصريح رزق"يعتبر تجاوزاً لصلاحياته وتدخلاً سافراً في شؤون القضاء اللبناني والتحقيق الدولي لأنه لا يحق له إطلاقاً سؤال القضاة او اللجنة الدولية ومن باب أولى الادلاء بمثل هذا التصريح".
وكان رزق صرح أول من أمس"ان توقيف الضباط الأربعة هو جزء من التحقيق وانه طرح هذا السؤال قبل 10 أيام تقريباً على المرجعين اللبناني والدولي، أي المدعي العام التمييزي والمحقق الدولي ولا يزال الطرفان يقولان ان التوقيف هو جزء من التحقيق أي هم أبرياء حتى ثبوت العكس وهما يطالبان باستمرار التوقيف حتى اشعار آخر".