قدم تقريره الأخير إلى مجلس الأمن قبل انتقاله إلى محكمة الجزاء الدولية . براميرتز يؤكد التقدم في تحقيق الحريري ويشير إلى "قدرات متطورة" في إغتيال غانم

كشف سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن عن"تعميق"مفهوم اللجنة"لمستوى التعاون الذي كان قائماً بين الوكالات الأمنية السورية واللبنانية"اثناء فترة الاغتيال، واشار إلى وجود"روابط بين بعض الأفراد"الذين تمكنت اللجنة من تعريف هويتهم"وكانت لهم علاقة لربما مع بعض نواحي التحضير للجريمة وتنفيذها أو كانوا على علم بالتخطيط لها".
وفي إشارة ربما إلى هياكل ومنظمات استخباراتية، أكد براميرتز أن المقابلات التي أجراها المحققون خلال فترة التحقيق مع مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى إما أكدت أو عززت مفهوم اللجنة لهياكل بعض المنظمات التي تثير اهتمام التحقيق وأدى باللجنة إلى تشذيب أولوياتها أكثر فأكثر". وتابع:"وهذه المقابلات أيضاً سمحت للجنة بتعميق مفهومها لمستوى التعاون الذي كان قائماً بين الوكالات الأمنية السورية واللبنانية أثناء الفترة ذات الاهتمام".
وأبلغ براميرتز مجلس الأمن أن التحقيق أحرز"تقدماً"في الأشهر الاربعة الماضية"يمكّن اللجنة أكثر فأكثر من التوصل إلى استنتاجات دولية حول عدد من أصعدة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري"، بما في ذلك حول"الأفراد الذين لعبوا دوراً في مراقبته"وحول"دوافع الاغتيال". وقال إن"هذه الخطوات مكنّت اللجنة من تعريف هوية أفراد اضافيين يثيرون اهتمام التحقيق". وأضاف ان"نتائج عدة"توصل إليها التحقيق في الأشهر الماضية"أكدت نظرية اللجنة باحتمال وجود روابط عملية بين بعض الذين قد يكونوا ارتكبوا الجريمة"، وقال"إن تأكيد هذه الروابط وإقامة روابط أخرى سيتصدران عمل اللجنة للفترة المقبلة".
كما اشار الى ان اللجنة تمكنت من تحديد مكان ولادة الانتحاري الذي نفذ العملية والمكان الذي نشأ فيه وانها لا تزال تسعى الى تحديد هويته علما ان كمية الرصاص التي وجدت في بقاياه تشير الى انه امضى حوالي اربع سنوات من عمره بين سن 16 و 20 سنة في مكان قريب من ذخائر حربية وهو ما قد يشير الى معسكر تدريب حربي او مكان يستخدم فيه السلاح بشكل منتظم.
وأشار التقرير الذي يعنى بالاشهر الاربعة الاخيرة وليس تقريراً شاملاً عما أحرزه التحقيق من تقدم منذ بدئه، الى أن"الأدلة"التي كشف عنها التحقيق في اغتيال الحريري وتلك المتعلقة بالهجمات الأخرى، بما فيها اغتيال النائب انطوان غانم،"تؤكد الواقع بأن الأفراد الذين ارتكبوا، أو المجموعات التي ارتكبت، هذه الجرائم، امتلكت وما زالت تمتلك قدرات عملية متوافرة لديها في بيروت".
وأوضح في هذا الخصوص ان مرتكبي جريمة اغتيال غانم تمكنوا من رصد تحركاته ونجحوا في وضع السيارة الملغومة التي استهدفته في وقت قصير جدا، وهذا يعني انهم ربما اعدوا اكثر من سيارة ملغومة جاهزة للتحرك في اماكن متعددة بهدف التمكن من تحريكها في وقت قصير.
وشدد براميرتز في التقرير الذي أحاله الأمين العام بان كي مون أمس الاربعاء الى مجلس الأمن، شدد على أهمية السرية البالغة للتحقيق حرصاً على التحقيق نفسه وعلى الشهود وعلى سلامة المشتبه بهم أنفسهم. وقال:"لهذه الأسباب رأي اللجنة هو أن جزءاً محدوداً وصغيراً من المعلومات يمكن الكشف عنه علناً فيما تستمر في تحقيقاتها".
وفي ما يخص سورية، ذكر براميرتز ان"سورية ودولاً أخرى مستمرة في توفير الردود"، من دون أن يقول، كما قال في الماضي، إن تعاونها مرض.
وشدد براميرتز في التقرير على أن اللجنة"تنشط في التهيئة لتسليم نتائج تحقيقها الى المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان لدى شروع المحكمة بأعمالها". وقال إن اللجنة اعدت الملفات والوثائق والأدلة"بصورة تسمح بتسهيل تسليمها ونقلها في وقت قصير".
وذكر التقرير كلمة"تقدم"في التحقيق أكثر من 30 مرة. وجاء فيه أن فترة ال4 أشهر التي سبقت الفترة الحالية ركزت على"تدميج عدد من التقارير السرية الشاملة، بما فيها تقرير من 2000 صفحة تتعلق بالتحقيق حول الحريري". وقال إن تلك التقارير"ستكون إحدى الأدوات الرئيسية في العملية الانتقالية من اللجنة الدولية المستقلة الى مكتب الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان". وأضاف انه بناء على جهود التدميج"تحوّل"التحقيق في الأشهر الماضية إلى التركيز على"تنفيذ خطط العمل المؤلفة من 150 صفحة والتي تم تطويرها على اساس التقارير المدمجة". وقال إن نسبة التقدم في هذا الصدد كانت"مشجعة"، وان التحقيق"أجرى 109 مقابلة خلال ال4 أشهر الماضية". وأكد براميرتز أن"اللجنة تمكنت من تضييق دائرة التحقيق اكثر من خلال التوصل إلى استنتاجات أولية دقيقة حول الظروف التي أحاطت بالجريمة مع استبعاد نظريات سابقة معينة". وقال:"بسبب التقدم المحرز خلال فترة التحقيق هذه توصلت اللجنة إلى مفهوم مرضٍ في عدد من أوجه التحقيق وطوّرت مؤشرات استخبارية جديدة، وتمكنت من تعريف أفراد آخرين يثيرون اهتمامها".
واتسمت لغة التقرير بالتهيئة الناشطة لتسليم الملفات إلى المحكمة الدولية وبضرورة السرية الكاملة، حرصاً على سلامة الشهود وسلامة الأفراد المشتبه بتورطهم، وكذلك سلامة التحقيق والتحقيقات الأخرى الجارية. وجاء فيه أن السرية ضرورية أيضاً من أجل"عدم تقويض تكنيك وتكتيك التحقيق"، إذ أن الكشف عنه قد"يعيق التقدم الذي أحرزته التحقيقات".