مجلس الأمن يناقش تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري . براميرتز : تعاون إضافي من سورية عنصر نجاح أساسي

بحث مجلس الأمن امس تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في جلسة مشاورات بين اعضائه، بعد ان ألقى براميرتز كلمته، وتلاه مندوب لبنان الى الجلسة الأمين العام للخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر ثم نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد.
وطلب براميرتز في كلمته مساعدة الدول الأعضاء للحصول على محققين مؤهلين، مشيراً الى التعقيدات التي يصادفها في ايجاد محققين ومحللين خبراء في الجريمة والإرهاب.
وقال ان اللجنة حضرت طلبات عدة لوزارة الخارجية السورية وأنه سيطلع المجلس على التقدم في صدد التعاون السوري في تقريره المقبل، أو قبل ذلك اذا كانت هناك حاجة لذلك.
قدم رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيرج براميرتز التقرير الصادر عن اللجنة، على انه"تحديث للتقدم الذي أحرز في التحقيق"في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ورفاقه،"وهو يركز على التعاون الذي طلب من سورية".
وقال:"حين وصلت الى بيروت لم يكن بقي إلا ستة محققين من اصل 48 ومعظمهم رحلوا في ايلول سبتمبر قبل انتهاء مهلة تفويض اللجنة في كانون الأول ديسمبر 2005. وبينما نعمل على ضمان استمرارية التحقيق، فإننا نعيد بناء فريق المحققين الذين يبلغ عددهم اليوم 16 شخصاً، أي مع بقاء 21 مقعداً شاغراً. وإيجاد أشخاص خبراء في التحقيقات في الجريمة المعقدة والإرهاب مسألة صعبة للغاية. فالأشخاص الأكفياء لديهم وظائف، ولا يمكن توافرهم لوظائف لفترات محدودة، كما ان المنظمات التي يعملون فيها قد لا تتخلى عنهم". وتابع قائلاً:"أمّن لنا التمديد لستة اشهر استقراراً أكبر، اذ ان تاريخ حزيران يونيو ليس بعيداً. وإذا لم نباشر العمل الآن، وإذا لم نحصل على الاستقرار المطلوب لعملنا، فإن اللجنة ستجد نفسها في وضع مشابه بعد ثلاثة اشهر من الآن. ونحن في حاجة ملحة الى دعمكم وإلى دعم الدول الأعضاء في تأمين المحققين الأكفياء".
وشكر براميرتز الزملاء الذين قدموا الدعم، معلناً ان"المناقشات ما زالت مستمرة مع الأنتربول من اجل وضع قائمة بأسماء محققين ومحللين نحتاج إليهم في إطار اللجنة، وفي إطار أي تقص او تحقيق مستقبلي دولي". وأضاف:"ضمان استمرارية التحقيق شكّل أولوية صعبة منذ وصولي. من الضروري معرفة اننا في مرحلة جديدة من عمل اللجنة. خلال مهلة الثلاثة اشهر الأولى، ركزت اللجنة على السرعة في جمع المعلومات كي تستفيد منها السلطات القضائية. وبعد تبني المجلس القرار الرقم 1664، مع إمكان إنشاء محكمة ذات طابع دولي، فإن المقاربة المنهجية ضرورية، ونحن نريد ان نتأكد ان التحقيق يجرى بكثير من المهنية ومن المراعاة لمعايير القانون الدولي".
وتابع:"مع هذه المقاربة المنهجية، حققنا شيئاً من التقدم في التحقيق، وقد طورنا في فهمنا للجريمة وظروفها وطريقة تنفيذها، ووضعنا خطوط تحقيق جديدة وتابعنا الحاجة القائمة وأنا متفائل بأن هذا التقدم سيوفر خيوطاً اساسية لمعرفة المسؤولين عن عملية الاغتيال. وأنا أفهم ان هناك اهتماماً عاماً بالتعرف على بعض التفاصيل في مجال التحقيق، وقد اتفقنا مع المدعي العام اللبناني على عدم مناقشة التفاصيل في هذه المرحلة من الإجراءات والتحقيقات وأنا أؤمن بأن هذه السياسة ضرورية جداً لضمان نزاهة التحقيق وتجنب الكشف عن استراتيجيتنا".
وقال براميرتز:"ومع إبقاء إمكان إنشاء محكمة ذات طابع دولي في البال، يجب ان نحترم حق الدفاع وعدم تعريض أمن الشهود والمصادر للخطر. وقد أحرزنا تقدماً في تطبيق الطلب بتوفير مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في مجال التحقيق في الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الپ14. لقد قمنا بأول جولة من التقويم لعمليات الاغتيال واتفقنا مع المدعي العام وقضاة التحقيق على نوع المساعدة التي يحتاجها القضاء اللبناني، وبدأنا بتأمين المساعدة العملية، لكل حال على حدة، في قضايا مثل الأدلة الجنائية والخبرة التحليلية والقانونية، إلا ان المشاكل البنيوية في اطار تدعيم النظام القانوني والقضائي اللبناني للتعاطي مع متطلبات هذه القضايا كانت واضحة جداً. ومزيد من التعاون والتواصل بين مختلف الوكالات اللبنانية ضروري جداً". وأضاف:"هناك حاجة الى الكفايات في مجال التحقيق والقدرات في مجال الأدلة الجنائية. وإذا نجحنا في حل هذه المشاكل بسرعة، فإننا سنتمكن من الكشف عن روابط بين عمليات الاغتيال على اختلافها وبين اغتيال رفيق الحريري وپ22 شخصاً. اما توفير المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية، فيعني ان نستثمر في لجنة التحقيق ذاتها. لكن هذه اللجنة لن تتمكن من معالجة المشاكل المتعلقة بالقدرات وحدها، على الأسرة الدولية في شكل عام ان تدعم السلطات اللبنانية التي تحتاج الى مزيد من التقويم في إطار برامج مساعدة على المدى الطويل".
وقال:"التعاون الإضافي والمحدد في مهلة زمنية من جانب سورية، سيكون عنصراً اساسياً لنجاح اللجنة في عملها، لذلك من المهم للغاية ان نحدد بوضوح مع السلطات السورية الإطار القانوني للتعاون والنفاذ الى المعلومات والمواقع والمواطنين السوريين. ومن خلال التصدي لهذه الأمور تستطيع اللجنة ان تركز جهودها على جوهر التعاون مع سورية. إن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع وزير الخارجية السوري حول طرق التعاون يجب ان يؤخذ في الاعتبار. إن توقعاتنا تجاه السلطات السورية عالية جداً في هذا الإطار. وقد أعدت اللجنة طلبات عدة للتعاون الى وزارة الخارجية السورية. والأسابيع المقبلة ستثبت ما اذا كانت طلباتنا ستنفذ، وما إذا كان تفاؤلنا الحذر مبرراً. وأنا سأنقل إليكم أي تقدم نحققه في هذا الإطار، في تقريري المقبل او قبله إذا لزم الأمر".
واختتم براميرتز ببعض الملاحظات العامة، وقال:"إن إدارة التوقعات تبقى تحدياً أساسياً. فالتوقعات عالية جداً وأحياناً تبدو غير واقعية. وتعتمد على رؤية كل طرف، ولذلك على اللجنة ان تحقق توازناً في السعي وراء الشفافية في مجال عملها من جهة وفي الحاجة الى حماية سرية نتائجها وما تكتشفه من جهة اخرى. وفي هذه المرحلة بالذات، الشفافية تعني ان نفصح من طريق العمل والمعايير المهنية المطبقة اضافة الى الكشف في صورة عامة عن التقدم في مجال التحقيق، فالسرية تفترض منا ألا نكشف عن معلومات حول استراتيجية التحقيق، او الإساءة الى حقوق المتهمين. وهذا قد يؤثر بصورة سلبية على المحاكمة في المرحلة اللاحقة. لا نستطيع ان نضمن نتائج التحقيق، كما لا نستطيع ان نؤكد انه سينتهي في بضعة اشهر، ولكننا سنسعى لتحقيق افضل النتائج الممكنة وسيتم ذلك من خلال الجمع بين المهارات التقنية ومهارات الأدلة الجنائية مع الامتثال للمعايير الدولية".
وشكر براميرتز المدعي العام التمييزي في لبنان وفريق عمله لتعاونهم، وقال:"نحن ندرك التحديات التي يواجهها القضاء اللبناني وعندنا ثقة بأن مجلسكم سيوفر المساعدة له". كما شكر فريق عمله ووسائل الإعلام في لبنان ومجلس الأمن.