تعاون سورية مرض ... واللجنة تخطط لمقابلة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين براميرتز لا يلغي احتمال تورط منظمات متطرفة ويعد لنقل التحقيق الى المحكمة الدولية قسم ثاني

49- سبق أن أشارت اللجنة في تقريرها السابق إلى مجلس الأمن إلى أنها ضيقت نطاق التحقيق في الدوافع الممكنة المتعلقة بالنشاطات السياسية لرفيق الحريري والزعماء والمسؤولين السياسيين في لبنان وسورية وغيرهما من الدول خلال الفترة المذكورة. وعززت اللجنة معلوماتها واكتشافاتها في عدد من المجالات المتعلقة بالبيئة السياسية في لبنان، وقد تم تسليط الضوء على فترة 2004 - 2005. وتجدر الإشارة إلى أنه على رغم استعمال هذه المعلومات أساساً في ملف الحريري، فقد كان هذا مفيداً في التحقيقات في عمليات الهجوم الأخرى التي استهدفت أشخاصاً محددين.
50- لقد عززت اللجنة طريقة فهمها للسياق الذي اعتمد مجلس الأمن ضمنه القرار 1559 2004. وعززت اللجنة أيضاً اكتشافاتها على أصعدة محددة ذات صلة حول الدور الممكن الذي أدّاه رفيق الحريري وغيره من الزعماء السياسيين اللبنانيين والدوليين البارزين لاعتماد القرار، فضلاً عن طريقة تقبل بعض الأطراف الخارجية لهذه الأدوار. وفي حين أن بعض الأحداث المحيطة باعتماد القرار 1559 بحاجة إلى المزيد من التحقيق، فإن النظرية العملية لدى اللجنة ترجح أن تكون هذه الأحداث قد لعبت دوراً مهماً في صقل البيئة التي ولدت فيها دوافع اغتيال رفيق الحريري.
51- سلطت اللجنة الضوء أيضاً على سلسلة أحداث أدت إلى التصويت لتعديل الدستور اللبناني بهدف تمديد عهد الرئيس إميل لحود، وأهمية الأمر بالنسبة إلى التحقيق. وتوصلت اللجنة إلى طريقة فهم مرضية للدور الشامل والموقع الذي تمتع به مشاركون سياسيون في تلك الفترة، وللوقع الذي ربما نتج من ذلك وأدّى إلى الإقدام على التفجير.
52- سلطت اللجنة الضوء أكثر على مراجعة التدقيق في موجوداتها بالقانون الانتخابي الجديد الذي تمت مناقشته خلال الفترة موضوع التدقيق، مع وقع ذلك على التكتلات السياسية المختلفة قبيل إجراء الانتخابات النيابية في العام 2005، بما فيه تكتل رفيق الحريري. وركزت اللجنة اهتمامها أيضاً على كيفية تقبّل أطراف مختلفة في لبنان وغيره للنتائج الممكنة كافة، على أساس كيفية التقبل هذه وأهمية الأمر بالنسبة إلى التحقيق.
53- مع أن اللجنة سلّطت الضوء على مجموعة التحقيقات المتعلقة بالدوافع التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري، تستمر أيضاً في استكشاف النظريات البديلة. وتشتمل هذه الأخيرة على إمكانية أن يكون الحريري قد استهدف، على سبيل المثال، من مجموعات متطرفة لأنه اعتبر شخصية رائدة في مجتمعه في لبنان والعالم العربي. ولا يمكن استثناء أن تكون الدوافع لاغتيال الحريري قد نتجت عن مجموعة من العوامل السياسية والطائفية. ولا يزال التحقيق مستمراً في عدد من العناصر المتصلة بهذه النظرية.
54- عملت اللجنة على جمع اكتشافاتها وعلى تلخيصها، في ما يتعلق بتنظيم عدد من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى التحقيق والتي كانت موجودة في لبنان في الفترة السابقة لاغتيال رفيق الحريري، وخصوصاً خلال العام 2004 وفي مطلع العام 2005. وللتقدم في خط التحقيق هذا، عززت اللجنة معلوماتها عن هيكليات المنظمات المختلفة ذات الصلة بالتحقيق بحكم الواقع وبحكم القانون.
55- بعد أن أجرت اللجنة مراجعة دقيقة لمعطياتها واكتشافاتها كافة، وسعت نطاق فهمها للبيئة التي ظهرت فيها دوافع لاغتيال رفيق الحريري. واستناداً إلى هذا الفهم، وبدعم من عدد من الاكتشافات في المجالات الأخرى للتحقيق، رصدت اللجنة عدداً من الأشخاص المثيرين للاهتمام أكثر من غيرهم ممن قد يكونون متورطين في بعض مظاهر إعداد وتغطية الجريمة، أو ربما كانوا على اطلاع مسبق على إعداد مخطط من هذا النوع. وعززت اللجنة معلوماتها واكتشافاتها ونصحت بخطوات تالية بشأن التورط الممكن لهؤلاء الأفراد في اغتيال رفيق الحريري. وسيتابع التحقيق في هذا الخط الذي يعتبر أولوية في فترة إعداد التقرير المقبلة.
4- مسائل أخرى متعلقة بالتحقيق
56 - تستمر اللجنة في تقييم التقارير المتعلقة بتهديدات وتحذيرات وضمانات عدّة نقلت الى رفيق الحريري من طريق وسطاء مختلفين في الأشهر الأخيرة من حياته. ويبقى الاستنتاج المبدئي للّجنة قائماً على كون التوتّر قد تصاعد في الشهر السابق للاغتيال الى حد أنه تم النقاش في بعض المسائل المتعلقة بأمن رفيق الحريري الشخصي على مستويات عالية في لبنان ودول أخرى. وتستمر اللجنة أيضاً في دراسة تقارير تفيد أن عدداً من الأفراد كانوا يحاولون التوسّط ليحصل تقارب في الآراء بهدف تبديد هذا التوتر، وذلك عبر إنشاء قنوات تواصل بديلة. ويبقى خط التحقيق هذا مفتوحاً وستتابعه اللجنة في فترة إعداد التقرير المقبل.
57- توصلت اللجنة إلى فهم كافٍ لنشاطات رفيق الحريري في الأيام التي سبقت الاستهداف. كما تمكنت اللجنة من وضع قائمة شاملة بالاجتماعات المهمة التي عقدها على امتداد أشهر عدة قبل عملية الاغتيال. كما نظرت اللجنة في الأحداث المتعلقة باستقالته من منصب رئاسة الحكومة في تشرين الأول سنة 2004. وتستمر اللجنة في عملية استكمال التفاصيل المتعلقة ببعض هذه الاجتماعات والأحداث المهمة وتأكيدها.
5- حماية الشهود
58- ضرورة حماية الشهود، على نحو يضمن صدقية الدليل، تبقى أولوية للجنة، ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان. وعلى رغم ثقة اللجنة بقدرتها على تأمين الرد العملاني المناسب والفوري في هذه الحالة وإذا ما ظهرت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة تدرك أن مراجعة وتشكيل وتمديد هذه التدابير لا بد من القيام بها في المستقبل القريب.
ت- المساعدة التقنية في القضايا الأخرى
59- جمعت اللجنة المعلومات والنتائج والتوصيات المتعلقة بكل قضية من القضايا الأخرى، وراجعت ملفات الحالة الخاصة بالسلطات اللبنانية. وتوصلت إلى ما مجموعه 400 صفحة من التقارير المجمّعة المتعلقة بالقضايا الأخرى، وتمت مراجعة النتائج النهائية والأولية المتأتية من 25 تحليلاً جنائياً قامت بها لجنة التحقيق وخبراء من الخارج في هذه القضايا. وجمعت النتائج في القضايا ال17 بتركيز محدد على تحديد الروابط الممكنة بين هذه الحالات وحالة رفيق الحريري، بالتوازي مع كل من تفويض اللجنة والاتفاقية المتعلقة بإقامة محكمة خاصة بلبنان المشار إليها في قرار مجلس الأمن رقم 1757 2007.
60- خلال فترة إعداد هذا التحقيق، ووفقاً لتفويض مجلس الأمن، استمرت لجنة التحقيق بتأمين المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها على القضايا ال17 الأخرى، ومن بينها اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران سنة 2007 في بيروت. وأُجري ما مجموعه 25 مقابلة في شأن التفجيرات التسعة و27 مقابلة في شأن الأهداف المستهدفة خلال فترة إعداد التقرير.
1- تسعة تفجيرات
61- جمعت اللجنة المعلومات التي تلقتها من السلطات اللبنانية إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها انطلاقا من تحقيقاتها في شأن التفجيرات التسعة حيث لم يكن هناك استهداف لأي شخصية محددة، ومن ضمن التفجيرات تفجير عين علق في 13 شباط فبراير 2007. واستناداً إلى جمع المعلومات، حددت اللجنة الخطوات التالية المزمع اتخاذها في هذه التحقيقات.
62- وفي ما يتعلق بتفجير عين علق، توصلت اللجنة، التي تعمل بالتواصل مع السلطات اللبنانية، إلى أنه صعد على متن كل من الباصين رجل، وضع جهاز تفجير يدوي الصنع تحت أحد المقاعد ثم ترجّل من الباص قبل حصول الانفجار.
63- حدث تقدم خلال فترة إعداد التقرير، من خلال مقابلات أجرتها اللجنة والسلطات اللبنانية، لتحديد هويات المرتكبين. وأوقفت السلطات اللبنانية عدداً من الأشخاص على صلة بتفجير عين علق. اعترف أحد هؤلاء الأشخاص بوضعه المتفجرة في إحدى الباصين. ووفقاً لإفاداتهم يحتمل أن يكون المرتكبون على صلة بمجموعات متطرفة ناشطة حالياً في لبنان.
64- ويشير تقرير جنائي أولي إلى أنه حدث في كل باص انفجار واحد وإلى أنه في كل حالة وضعت جهاز التفجير اليدوي الصنع إلى الجهة اليسرى من الحافلة، بين الصفين الرابع والسابع. كما يؤكد التقرير أن جهاز التفجير اليدوي الصنع في الباص الميتسوبيشي احتوى نحو 1.5 كلغ من المواد المتفجرة يضاف إليها بين 0.5 كلغ و 1 كلغ محمّل كريات حديدية وأن المواد المتفجرة المستعملة في الباصين ذات سرعة عالية مشابهة لمادة الپ"تي.أن.تي." وتتوافق هذه النتائج مع المعلومات التي تقدم بها عدد من الشهود والمشتبه بهم من خلال إفاداتهم.
65- جُمع حتى الآن أكثر من 120 مستنداً مقدماً إلى المحكمة، إضافة إلى عينات حمض نووي، من جريمة عين علق وتجرى حالياً تحليلات جنائية على هذه المستندات والعينات. كما جمعت لقطات كاميرات المراقبة اللجنة وستُراجع خلال فترة إعداد التقرير المقبلة.
66- عند هذه المرحلة، لم تُحدد روابط جنائية بين تفجيرات عين علق وأي من القضايا الأخرى الخاضعة للتحقيق على نحو مؤكّد. وتشير الدلائل والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية إلى أن اختيار موعد التفجير، عشية الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، قد يكون على صلة بدوافع الاستهداف. وتستمر اللجنة في التحقيق بهذه المعلومات وخيوط أخرى تتعلق بروابط ممكنة بين قضية عين علق وقضايا أخرى في إطار تفويض اللجنة.
67- قامت اللجنة بمراجعة مماثلة للمعلومات والنتائج التي تلقتها من السلطات اللبنانية والمتعلقة بثماني تفجيرات أخرى لا هدفاً محدّداً فيها، والتي طلبت فيها السلطات اللبنانية الحصول على المساعدة. وهدف المراجعة يقسم إلى نقطتين: التوصل إلى تقييم بنّاء في شأن التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في كل قضية، وتحديد الروابط الممكنة مع القضايا أو المجالات الأخرى المهمة في نظر اللجنة، ولا سيما المتعلقة بقضية رفيق الحريري. وتوصلت اللجنة إلى ما مجموعه ثلاثة تقارير تحليلية مفصّلة تقارن هذه التفجيرات. ولا بد من الإشارة إلى أنه نظراً الى محدودية الموارد ضمن اللجنة، ونظراً الى أولويات التحقيق الأخرى، كان التقدم في التحقيق في هذه القضايا محدوداً.
2- ثماني تفجيرات ذات هدف
68- جمعت اللجنة المعلومات والنتائج والتوصيات المتعلقة باستهداف مروان حمادة وسمير قصير وجورج حاوي والياس المر ومي شدياق وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو. كما تستمر اللجنة بملاحقة التحقيقات في هذه القضايا خلال فترة إعداد التحقيق.
69- في إطار عملية التوحيد، حسّنت لجنة التحقيق مواصفات كل من الضحايا الأساسيين وواصلت التوسّع في كل قضية.
70- نظراً الى مواصفات الضحايا، أولت لجنة التحقيق اهتماماً خاصاً بالأنشطة العامة والسياسية لكل منها في الفترة التي سبقت الهجمات، لأن فرضية اللجنة تفيد بأن هذه الضحايا ربما اضطلعت بدور مهم في تحديد شكل البيئة التي برزت فيها الدوافع لشن الهجمات. وتزامنت هذه العملية مع خطوات مماثلة اتخذتها في التحقيق في قضية الحريري كما ورد أعلاه.
71- كما وحّدت لجنة التحقيق ما أصبحت تملكه وتفهمه من الموقف العام الذي اتخذه الضحايا في ما يخص عدد من الأحداث الكبرى التي حدّدت شكل البيئة السياسية اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 1559، وتمديد ولاية الرئيس إميل لحود، واغتيال رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان ، من جملة أمور أخرى. وأظهر هذا التحليل نقاطاً مشتركة مثيرة للاهتمام، إضافة الى بعض التباينات ذات الصلة في المواقف التي اتخذها الأفراد المستهدفون.
72- الى ذلك، وحّدت لجنة التحقيق معلوماتها وتحاليلها في ما يخص العلاقات بين كل من الضحايا وأفراد ومؤسسات مهمّين للتحقيق. وفي هذا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق، تفيد فرضية اللجنة أن بعض هذه العلاقات مرتبطة بمجالات مهمّة لجهة التحقيق في قضية الحريري.
ب طريقة العمل
73- تضمنت الاعتداءات، ما خلا اغتيال الوزير بيار الجميل، عبوات ناسفة يدوية الصنع وُضعت إما في مركبة الضحية الخاصة أو في مركبة مركونة إلى جانب الطريق الذي سلكته الضحية يوم الاعتداء.
74- لا تختلف طريقة العمل في كل من الاعتداءات التي تتضمن عبوات ناسفة يدوية الصنع في ما بينها إلا لجهة الحاجة إلى مستوى مختلف من التعقيد لزيادة فرصة النجاح إلى حدها الأقصى. ففي الاعتداءات التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي وُضعت عبوة ناسفة تحت مركبة كل من الضحايا عندما كانت مركونة من دون حراسة.
75- أما في قضايا مروان حمادة والياس المر وجبران تويني التي كان فيها الأشخاص المستهدفون محاطين ببعض التدابير الأمنية، فاختيرت طريقة عمل مختلفة تتضمن مركبة موضوعة على حافة الطريق تحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع فجّرت من بعد بغية تجاوز تلك التدابير الأمنية.
76- ويشير تعزيز اللجنة لمستنداتها ومقارنتها لها في كل من القضايا إلى مزيد من التشابه في ما يتعلق بالمتفجرات والمركبات المستخدمة في عدد من الاعتداءات، كما تستخدم اللجنة قاعدة بياناتها من الأحماض النووية والبصمات والصور في سياق هذه التحقيقات، وستتابع اللجنة مسار التحقيق هذا في الأشهر المقبلة.
ج التهديدات وتبني المسؤولية عنها
77- كما جمعت اللجنة كماً لا بأس به من المعلومات حول التهديدات التي تلقاها بعض الضحايا وحددت أفراداً من العامة يُقال أنهم هددوا عدداً من الضحايا في القضايا قيد التحقيق. وقد يكون هؤلاء الأفراد مرتبطين بتحقيق الحريري.
78- فضلاً عن ذلك وكما جرت الإشارة في تقارير سابقة، تفيد موجودات اللجنة إلى احتمال وجود رابط بين المجموعة التي تبنّت مسؤوليتها عن مقتل الحريري والمجموعة التي تبنت مسؤوليتها عن الاعتداءات التي طاولت سمير قصير وجبران تويني وبيار الجميل. وأجرت اللجنة مقابلات عدة تتعلق بمسار التحقيق هذا، وتستمر في استكشاف مواضيع تتعلق بهذه المجموعات.
د تحليل الاتصالات
79- ساهم تحليل سيل الاتصالات ذات الصلة في تقدم التحقيق في الاعتداءات المستهدفة في شكل ملحوظ. وتفيد طبيعة الاعتداءات المستهدفة ونمط الضحايا إلى أن المعتدين أجروا مراقبة في الأيام والأسابيع التي سبقت الاعتداءات. ويُرجّح أن الاتصال الهاتفي استمر بين كل فريق من المعتدين في الفترة التي سبقت فوراً كل اعتداء والتي تلته.
80- أجرت اللجنة تحليلاً مفصلاً للاتصالات لتقييم إمكان تقفّي آثار مراقبتهم عبر استخدام تسجيلات اتصالات الأشخاص المثيرين للاهتمام وأنماط الاتصالات في مناطق جغرافية معينة في فترات زمنية معينة. إجمالاً، تلحظ اللجنة تقدماً في هذا التحليل الذي ساعد على كشف خطوط مهمة.
81- ساهم تحليل الاتصالات حتى الآن في تأكيد فرضية اللجنة بأن عدداً من الأفراد قد يكونون مرتبطين بقضية الحريري وقضية أو أكثر من القضايا الأخرى. وستجري اللجنة عدداً من المقابلات لتقييم الصلات المحددة حتى الآن في شكل أكبر.
ه قضية بيار الجميل
82- دعمت اللجنة السلطات اللبنانية عبر إجراء ثماني مقابلات تتعلق بقضية الجميل منذ آذار مارس 2007، وبذلك يبلغ مجموع عدد المقابلات التي أجرتها اللجنة كجزء من تحقيق الجميل 19 مقابلة. وتنظر اللجنة في عدد من الدوافع المحتملة للجريمة كما تستمر في التحقيق حول إذا ما كان الجميل خاضعاً للمراقبة في الأيام التي سبقت الاعتداء عليه أم لا، وحول من قد يكون عارفاً بتحركاته المحددة في الوقت الذي قتل فيه. واستناداً إلى إفادات الشهود التي جُمعت حتى الآن، تشير موجودات اللجنة إلى احتمال اختيار الجميل من بين مجموعة صغيرة من الأهداف المحتملة لأنه كان محاطاً بحد أدنى من التدابير الأمنية.
و قضية وليد عيدو
83- في 13 حزيران يونيو 2007، قرابة الساعة 17:45 لقي وليد عيدو ونجله وحارساه الشخصيان وأربعة أفراد آخرين مصرعهم عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب آلية عيدو الذي كان عضواً في كتلة الغالبية البرلمانية والذي كان يُعد مقرباً من رفيق الحريري. أما الاعتداء فوقع في منطقة كورنيش المنارة في وسط بيروت الذي يشهد عادة زحمة سير خانقة في الوقت الذي وقع فيه الاعتداء.
84- في 14 حزيران 2007، وعقب طلب رفعه رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فوّضت اللجنة لتأمين معونة فنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقها في هذا الاعتداء.
85- زار فريق من اللجنة ساحة الجريمة في 15 حزيران 2007 يرافقه ستة خبراء جنائيين دوليين. تلى ذلك إجراء اللجنة والسلطات اللبنانية تدقيقاً جنائياً مفصلاً لمدة أسبوعين في ساحة الجريمة.
86- لا يزال التحقيق في هذا الاعتداء في أولى مراحله واللجنة تنتظر النتائج من الخبراء الجنائيين. غير أن اللجنة العاملة بتعاون وثيق مع السلطات اللبنانية تمكنت من تحديد بعض العناصر المثيرة للاهتمام. وتؤمن الاستنتاجات الأولية بعض المعلومات حول نوع الآلية المستخدمة لحمل العبوة الناسفة. وستجري مزيداً من التحليل لتأكيد هذه الموجودات ولتحديد نوع المتفجرات المستخدمة في الاعتداء وكميتها.
87- كما شرعت اللجنة في تحديد دوافع ممكنة للاعتداء وبدأت بوضع نمط للضحية وإعداد ملف للقضية. وستستمر اللجنة في العمل على تحديد صلات ممكنة مع الاعتداءات الأخرى ومع قضية الحريري. وسيتابع هذا التحقيق في الفترة التالية لإعداد التقرير.
III- التعاون الخارجي
أ- التفاعل مع السلطات اللبنانية
88- استمرت اللجنة منذ رفع تقريرها الأخير الى المجلس في التفاعل في شكل وثيق مع السلطات اللبنانية في القضايا قيد التحقيق. واستمر عقد جلسات واجتماعات مقتضبة بين اللجنة والمدعي العام وطاقم عمله ومع قضاة التحقيق المكلفين بالقضايا المختلفة.
89- إبان فترة إعداد التقرير، جددت اللجنة جهودها الرامية إلى ضمان إطلاع السلطات اللبنانية بانتظام على أنشطة اللجنة والتقدم المُحرز في تحقيقاتها. واستمرت اللجنة في مشاطرة كم ملحوظ من المعلومات مع السلطات اللبنانية المعنية بما في ذلك المقابلات والتقارير التحليلية.
90- وجهت اللجنة منذ رفع تقريرها الأخير الى المجلس 88 طلب مساعدة إلى المدعي العام تطلب في ما تطلب فيها الحصول على وثائق ذات صلة والمساعدة على تدبير مقابلات ومهمات أخرى في لبنان وبذلك يبلغ عدد طلبات المساعدة الموجهة الى السلطات اللبنانية منذ كانون الثاني يناير 2006، 218 طلباً. استمرت السلطات اللبنانية من جهتها في الرد في شكل تام وسريع على هذه الطلبات. وتعرب اللجنة عن شديد امتنانها لهذا التعاون الإيجابي.
91- كما تستمر اللجنة في التمتع بعلاقة عمل وزمالة وثيقة مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني اللذين يؤمنان أمن طاقم عمل اللجنة ومنشآتها. وتعرب اللجنة عن امتنانها لهاتين المؤسستين لدعمهما الممتاز.
ب- التعاون مع الجمهورية العربية السورية
92- استناداً الى قراري مجلس الأمن 1636 2005 و1644 2005، والتفاهم المشترك الذي تمّ التوصل إليه بين اللجنة والجمهورية العربية السورية في العام 2006 لا يزال تعاون سورية مع اللجنة مرضياً في شكل عام.
93- منذ التقرير الأخير الذي قدمته اللجنة إلى المجلس، قدّمت اللجنة 11 طلبا رسميا إلى سورية طالبة منها تسهيل إجراء عدد من المقابلات في محاولة للحصول على معلومات حول الأشخاص والأحداث التي تهمّ اللجنة، ما يرفع بالتالي عدد الطلبات المقدّمة إلى السلطات السورية منذ شهر تشرين الأول يناير 2006 إلى 57 طلبا، كما أبدت السلطات السورية استعدادها لإجراء ترتيبات من أجل المباشرة بأربع مهمات في سورية خلال فترة إعداد التقرير.
94- وخلال فترة إعداد التقرير، استمرت سورية بتزويد اللجنة بالمساعدة استجابة إلى مطالبها ضمن الأطر الزمنية المناسبة. وتعبّر اللجنة عن امتنانها للترتيبات اللوجيستية والأمنية التي قدمتها السلطات السورية بالنسبة إلى النشاطات المتعددة التي أدتها اللجنة في سورية.
95- ستستمر اللجنة في طلب تعاون سورية الكامل، إذ يعتبر هذا التعاون أساسيا لتنهي اللجنة مهمتها بنجاح.
ت- التعاون مع الدول الأخرى
96- خلال فترة إعداد التقرير، تمّ إرسال 18 طلبا إلى 12 دولة مختلفة فضلا عن الطلبات التي أرسلت إلى السلطات اللبنانية والسورية، فيبلغ مجموع الطلبات التي أرسلت إلى الدول الأخرى منذ شهر تشرين الأول يناير 2006، 106 طلبات.
97- استفادت اللجنة كثيرا من استجابة الدول إلى مطالبها بحيث أبدت تعاونا كاملا وسريعا. وتعبّر اللجنة عن امتنانها لهذا التعاون.
98- من المهم للغاية أن تكون اللجنة قادرة على أن تعتمد على دعم الدول لتزويدها بالمعلومات والمساعدة والخبرة عند الطلب، وخلال فترة إعداد التقرير هذه، حصلت اللجنة على مساعدة كبيرة ودقيقة من عدد من الدول.
99- تقرّ اللجنة بالخبرة وبأشكال المساعدة الأخرى التي حصلت عليها من عدد من الدول والمؤسسات الدولية خلال فترة إعداد التقرير، وتكرر اللجنة الحاجة إلى الحصول على مساعدة هذه المؤسسات الدائمة كي تكون الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة بمتناول اليد دائما لتأمين التقدّم في التحقيقات.
100- كما ذكرت اللجنة في تقريرها الأخير الذي قدمته إلى المجلس، سيكون بمقدور اللجنة أن تستكمل مهمتها بشكل فعال إذا اعتمدت على تعاون الدول كافة لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة ولمساعدتها على لقاء بعض الأشخاص، ومن ضمنهم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وتأمين أشكال المساعدة التقنية الأخرى.
4- الأمن
101- تدهورت الأوضاع الأمنية في لبنان بشكل ملحوظ منذ تقرير اللجنة الأخير، فدخلت القوات المسلحة اللبنانية في معركة طويلة لأسابيع عدة مع مقاتلين من "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد للاجئين قرب مدينة طرابلس في شمال البلاد.
102- لم يقتصر العنف خلال فترة إعداد التقرير على هذه المناطق، إذ حصلت أحداث عدة أخرى بما في ذلك اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة أشخاص آخرين في 13 حزيران يونيو 2007. إضافة إلى هذا الاعتداء، وقع عدد من الأحداث في لبنان خلال فترة إعداد التقرير استخدمت فيها أجهزة تفجير يدوية الصنع ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص.
103- في 24 حزيران 2007، قتل ستة أشخاص من قوات حفظ السلام يخدمون في إطار الپ"يونيفيل" عندما تعرض موكبهم لهجوم استخدمت فيه أجهزة تفجير يدوية الصنع قرب مدينة الخيام الجنوبية.
104- تظهر التحليلات الأمنية التي أجرتها اللجنة بالتعاون مع عدد من المنظمات أن النظرة المستقبلية للأمن في لبنان خلال الأشهر المقبلة تبدو قاتمة، ويعود السبب إلى التأثيرات السلبية جراء المأزق السياسي الراهن بين الأكثرية والمعارضة في لبنان وتدهور الوضع الأمني في المنطقة. تعتبر فترة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية المتوقعة خلال السنة الجارية أحد أسباب التوتر المتزايد الذي قد يؤدي لاحقاً إلى أحداث أمنية محتملة. فضلاً عن ذلك، ليس من الواضح كيف سيكون وقع إنشاء المحكمة الدولية في لبنان على صعيد الوضع الأمني وبالنسبة إلى اللجنة بشكل خاص في الأشهر المقبلة.
105- إن اللجنة تعي جوّ التهديد العام والتهديدات الخاصة التي تواجهها بسبب طبيعة مهمتها. وخلال فترة إعداد التقرير، أجرت اللجنة تقويمات منتظمة حول وجوه أمنها بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن اللبنانية، واستناداً الى هذه التقويمات، طبّقت اللجنة بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية، إجراءات إضافية لاستيعاب وتخفيف وقع أي خلل.
106- فيما اتخذت الإجراءات لتخفيف نسبة الأخطار التي تواجهها اللجنة وفريقها، أثّر تدهور الوضع الأمني في لبنان سلباً على قدرات اللجنة لاستكمال مهمتها. أولاً، قد يؤثّر ذلك على التقدم في التحقيقات فيحدّ بالتالي من قدرة اللجنة على إجراء المقابلات ونشاطات التحقيق الأخرى من دون أن تواجه العقبات كما في السابق. ثانياً، قد يودي انعدام الأمن الحالي وعدم الاستقرار السياسي ببعض الشهود إلى التردد في التعاون مع اللجنة. أخيراً، قد تؤثّر الأوضاع الأمنية على قدرة اللجنة على استقطاب والحفاظ على فريق مؤهّل خلال الأشهر القادمة.
5- الدعم التنظيمي
أ - التوظيف
107 - خلال الأشهر الأربعة الماضية، أثمرت جهود اللجنة الآيلة إلى تحسين مستوى موظفيها نتائج إيجابية، ولا سيما في مجالات التحقيق والأمن والتواصل اللغوي إلاّ أن التوظيف يبقى موضع قلق. ومن أصل المناصب الدولية ال188 التي تمت الموافقة عليها، وظّف 125 في مقابل 104 في نهاية فترة التقرير الأخيرة. ومن أصل المناصب الوطنية ال51 ضمن لجنة التحقيق، وظّف 44 شخصاً. ويتألف قسم التحقيق من 50 موظفاً دولياً، 30 منهم محققون ومحللون وخبراء فنيون.
108 - وفي التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة الى المجلس، أعربت عن قلقها في خصوص مشكلة تعيين موظفين كفوئين في قسم اللغات الذي يبقى جزءاً لا يتجزأ من قدرة اللجنة على إنهاء مهمتها على اكمل وجه وبفعالية. وخلال فترة المراجعة، أحرزت اللجنة تقدماً في ذلك المجال. وعُيّن 17 موظفٍ في قسم اللغات، في مقابل 3 في فترة صوغ التقرير الأخير. كما تستند اللجنة أيضاً على مترجمين فوريين يعملون في شكلٍ حر من اجل ردم الهوة لجهة الموارد البشرية في هذا المجال. واعرب قسم إدارة الخدمات المتعلقة بالمؤتمر والجمعية العمومية، التابع للأمانة العامة في الأمم المتحدة، عن استعداده لإرسال مترجمٍ فوري واحد ومترجمٍ تحريري واحد من موظفيه لمساندة اللجنة في عملها على مدى 3 أشهر. وتودّ اللجنة في هذا الإطار ان تعرب عن جزيل شكرها لهذه الخدمة.
ب- الموازنة
109 - في شهر حزيران يونيو 2007، رفعت اللجنة مشروع موازنة للعام 2008، ونظراً إلى أنّ هذا المشروع سيُعتبر موازنة صيانة، ليس من المتوقع القيام بأية تعديلات على مستوى الموظفين، باستثناء زيادة بسيطة لجهة عدد الموظفين في قطاع الأمن، وهو قرار ناتج من الحاجة لصيانة بعض المباني المخصصة لمكاتب الموظفين و سبل راحتهم.
6- الخلاصة
110 - يتصل الدعم الحقيقي للمعلومات والتحاليل والتوصيات التي ستقدمها اللجنة، الذي بدأ واستُكمل خلال فترة التقرير، بإحراز تقدمٍ معنوي في إطار التحقيق بقضية اغتيال رفيق الحريري. وسمحت الصفحات ال2400 للتقرير الناتج عن الجهود الداعمة للتحقيق في اغتيال الحريري وغيره من الاغتيالات، بتقديم نبذة شاملة للتقدم الملموس الذي أُحرز حتى الساعة إضافة إلى تقديم آلية قيّمة لتحديد باقي خطوات التحقيق واستغلالها بطريقةٍ تمكّن من إكمال عملية فهم اللجنة للوقائع المحيطة بتلك العمليات.
111 - جاءت هذه الخطوات بمثابة تقدمٍ ملموس على مستويات مختلفة. فقد ساهم الدعم في تحديد عددٍ كبيرٍ من الأسئلة التي حُلّت برضى اللجنة في كلٍ من مجالات التحقيق. كما سمح ذلك الدعم للجنة بتحديد عدد من المسائل الحيوية التي بقيت عالقة والتي تحتاج إلى مزيدٍ من التحقيقات. ومن خلال تأمين نظرة عامة على مجالات التحقيق كافة، ساعد الدعم اللجنة أيضاً على تحديد عددٍ من نقاط التشابه بين القضايا التي يجري التحقيق فيها. وسيتم الغوص في نقاط التشابه تلك خلال فترة التقرير المقبلة. وأخيراً، تشكل التقارير المدعمة التي تلت تلك الجهود، نقطة انطلاقٍ ذات قيمة كبيرة في إطار الانتقال من اللجنة إلى المحكمة الخاصة بلبنان.
112 - أشارت اللجنة إلى انّ الدعم الذي قدّم ساهم في التعرف إلى عددٍ من الأشخاص المشتبه بتورطهم في بعض نواحي التخطيط لعملية اغتيال الحريري وتنفيذها، أو الاغتيالات الأخرى التي يجري التحقيق فيها، او إمكان معرفتهم المسبقة بالتخطيط لتنفيذ الاغتيالات. وأعربت اللجنة عن أولويتها وهي متابعة التحقيقات على هذا النحو في الأشهر المقبلة.
113 - استناداً إلى نتائج الدعم، قدمت اللجنة خطط عملٍ مفصلة لتحديد الأهداف الأولية في مجالات التحقيق. ووردت هذه الخطط في 150 صفحة، تتضمن نقاط عدة، منها: تحاليل الأطباء الشرعيين والوثائق المرفوعة للدراسة والمقابلات الضرورية والخطط الهادفة إلى جمع مزيد من الأدلة. كما تساعد على استخدام موارد اللجنة المحدودة على احسن وجه. وتتوقع اللجنة أن تتسم فترة التقرير المقبلة بحيوية أكبر لجهة استثمار الأولويات المحددة نتيجة الدعم المقدم، في التحقيق. ويُتوقع ان تُجري اللجنة أكثر من 200 مقابلة في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، ونحو 100 مقابلة في إطار الاغتيالات ال17 الأخرى.
114 - ولا تزال اللجنة تحظى، على المستويات كلها، بتعاون السلطات اللبنانية الوثيق والمميز، ولا سيما تعاون المدعي العام وفريق عمله. إنّ عدد طلبات المساعدة التي وُجهت إلى السلطات اللبنانية، ازدادت في شكلٍ ملحوظ منذ ان رفعت اللجنة تقريرها الأخير إلى المجلس. وعلى رغم تقدم التحقيقات بسرعةٍ كبيرة، لم تتردد السلطات اللبنانية في الاستجابة إلى تلك الطلبات.
115 - وتشير اللجنة أيضاً إلى أنّ سورية ودولاً أخرى رحبت هي أيضاً، وباستمرار، بطلبات المساعدة والتعاون في التحقيقات. ويبقى تعاون الدول خطوة في غاية الأهمية لتمكين اللجنة من إتمام مهمتها ضمن الجدول الزمني المحدد. وبالتالي، تدعو اللجنة الدول إلى الاستمرار في تلبية طلباتها بالمساعدة.
116 - ومنذ التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس، خاض لبنان تجربة اتّسمت بهشاشة الوضع السياسي والأمني"ومعارك مخيم نهر البارد واغتيال النائب وليد عيدو والهجمات ضد قوات الطوارئ الدولية ليست سوى برهاناً على ذلك. وكما أشرت في مرحلةٍ سابقة، تتخذ اللجنة التدابير اللازمة لتخفيف نسبة المخاطر التي تهدد موظفيها ومقراتها. وتود أن تعرب عن شكرها الخاص لقوى الأمن اللبنانية لدعمها الواضح في هذا الإطار.
117 - وفي إطار قرار مجلس الأمن رقم 1757 2007، تسعى اللجنة إلى تسليم الأمانة بكل هدوء إلى المحكمة الخاصة بلبنان، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون هذه المحكمة قد باشرت عملها. وتبقى اللجنة مستعدة للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان في ما يتعلق بأوجه عملية الانتقال كلها.
* نقل نص التقرير الى العربية قسم الترجمة في "دار الحياة"