هامش التحقيقات في اغتيال الحريري يتقلص تعاون دمشق كان مرضيا واللجنة استجوبت 11 بينهم مسؤولون قسم ثاني

51- يعتبر كل من الفئتين المذكورتين أعلاه ذا أهمية بنظر اللجنة. فمن الواضح، على سبيل المثال، أن عدداً من الأفراد القادمين من مجتمعات مختلفة رأوا أن الحريري قد يتعرض لاعتداء، أكثر حتى مما يفعل في السياق عادي لمقامه وحياته العملية السابقة والديناميكية الإقليمية والظروف الراهنة. وهناك أيضاً معلومات تحث اللجنة على الاعتقاد بأن بعض الأفراد علموا باقتراب موعد محاولة للتعرض لحياته: وفي هذا السياق، تجري اللجنة سلسلة من المقابلات مع من تظنهم قادرين على المساعدة في كشف خطوط التحقيق هذه.
52- هناك أدلة تشير إلى أن الحريري كان مدركاً الخطر الكبير المحدق به، وناقش هذا الوضع مطوّلاً مع عدد من الأفراد وقد أخذ هذه البيئة الشديدة الخطورة بالحسبان في أنشطته وتحركاته في الأسابيع القليلة الأخيرة من حياته، وتقوم اللجنة بجمع أدلة حول هذا الموضوع، ويعتبر هذا جانباً مهماً في عملها لأنه يساعد في فهم الطبيعة الجذرية للجريمة.
البيئة السياسية والعسكرية
والأمنية والاستخباراتية في لبنان
53- تستمر اللجنة في مقابلة وإعادة مقابلة ممثلين سابقين للبنى الحكومية السورية واللبنانية. وسيبقى هذا العمل مستمراً خلال فترة التقرير القادمة، ويبقى يتمتّع بأهمّيّة فائقة لفهم البنية السياسية والبيئة الأمنية التي كانت قائمة في لبنان في الفترة التي حصل فيها الاعتداء. وهذا العمل معزّز بفضل مقابلات إضافية وجمع لمعلومات يقدمها أشخاص نافذون وغيرهم من الأفراد ذوي الصلة في لبنان والمنطقة، حيث أن معرفة وجهات النظر المختلفة في الأنظمة التي كانت قائمة في تلك الفترة تساعد في فهم أفضل للبيئة وللسياق اللذين حصل فيهما الاعتداء.
3- الأشخاص الذين فوضوا بارتكاب الجريمة
دوافع الاعتداء
54- لا تزال اللجنة تحقق في إمكانية أن تكون مجموعة منفردة، تتمتع بقصد واحد وقدرة واحدة، أقدمت على ارتكاب الجريمة، أو أن تكون مجموعة محددة أو متفرقة من الأفراد أو المجموعات عملت معاً لأسباب مختلفة على ارتكاب الجريمة ذاتها.
55- حددت اللجنة عدداً من الدوافع الممكنة التي قد لا تكون حصرية بالضرورة، التي يمكن أن تكون أدّت إلى اتخاذ قرار بتنفيذ اغتيال الحريري، وتبقى هناك إمكانية بأن تحث الضرورة على دراسة نظريات إضافية. وقد يكون بعض هذه الدوافع شبيهاً بدوافع الاعتداءات الأخرى التي تحقق اللجنة بشأنها في لبنان. ومن الواضح أن بعض هذه الدوافع يتمتع بدرجات مختلفة من الصدقية الدولية والإقليمية والوطنية ويتصل بشؤون سياسية واقتصادية ومالية وعلى صلة بالأعمال.
56- تتأكد اللجنة، على سبيل المثال من معلومات من النوع البرهاني حول البيئة السياسية التي أحاطت برفيق الحريري خلال فترة اغتياله وقبلها، على غرار إصدار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار الذي يحمل رقم 1559 2004، والمسائل المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القائمة في تلك الفترة والعلاقات بالدول الأخرى في المنطقة وشؤون"بنك المدينة"وعوامل متعلقة بالأعمال والإعلام وعلاقاته الشخصية بعناصر سياسيين وغيرهم من الأفراد أصحاب الشأن من المستويات كافّةً. وسبق أن ذكرنا أن اللجنة تقدّر إمكانية أن يكون هناك أكثر من سبب حثّ على ارتكاب الجريمة. وسيتم العمل على التعمق في هذا الجانب من عمل اللجنة في المرحلة التالية من التقرير، واتباع عدد من الخطوات التحقيقية، بما في ذلك إجراء عدد ملحوظ من المقابلات على الصعيد اللبناني والإقليمي والدولي، وتحليل مستندات وغيرها من المعلومات التي تتمتع بها اللجنة والتي تترقب الحصول عليها مستقبلاً.
ب- الدعم الفني في الحالات الأخرى
57- بالتوافق مع فترة التفويض التي تم تمديدها في 15 حزيران يونيو بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1686 2006، وسّعت اللجنة نطاق دعمها الفنّي للسلطات اللبنانية في الحالات ال 14 التي تمّت مناقشتها في التقرير السابق الذي وضعته. وفوّضت اللجنة فريق عمل متعدد النشاطات للقيام بهذه المهمّة، التي تتطلب خبرة قانونية وتحقيقية وتحليلية وجنائية ومتعلقة بالاتصالات، ويستمر هذا الأخير في العمل عن كثب بالتعاون مع المدّعي العام التمييزي اللبناني.
58- كشفت اللجنة في التقرير السابق أنها أنشأت مستندات تحليلية لكل من القضايا الأربع عشرة، استناداً إلى المعلومات الموجودة والمتوافرة خلال هذه الفترة.
وخلال فترة التقرير السابقة، ترجمت اللجنة ما يفوق الألف صفحة من المستندات المتصلة بالقضايا، وأنشأت ملفاً لكل قضية من طريق إضافة المعلومات الموجودة التي تمّ جمعها سابقاً. ويبقى العمل مستمراً، ويبقى من الضروري ترجمة 3000 صفحة إضافية. وستطور اللجنة أكثر آلية الدعم بالتعاون مع المدعي العام التمييزي اللبناني والقضاة الذي يحققون في القضايا في فترة التقرير المقبلة.
59- ركزت اللجنة دعمها الفني أيضاً على ثلاثة مواضع معيّنة لكلّ قضيّة. ويقوم الموضع الأول من الدعم الفني على دعم التحقيق والجنائي وتحليل كلّ من القضايا، أما الموضع الثاني، فعلى صلة بالبحث في مجال الاتصالات، حيث يتمّ تحليل أفقي لكلّ اعتداء ولحركة الاتصالات المتعلقة به. أما الموضع الثالث، فعلى علاقة بمجرى سير المقابلات، حيث يمكن للأشخاص الذين اختيروا للمقابلة أن يقدموا معرفتهم العميقة لكل حالة منفردة ونقاطاً مشتركة أفقية تجمع بين القضايا المختلفة، بما فيها ضرورة تطوير مواضيع واقعية وبرهانية على صلة بملف الحريري.
1- التحليل الجنائي
60- تستمر اللجنة في المراجعة المفصّلة للأدلّة الجنائية المتوافرة والمتعلّقة بالقضايا، وتقر باختلاف درجات التفصيل في كلّ قضيّة على حدة. وهي تستعدّ لتنفيذ خطّة مصمّمة لتعزيز إمكانات التحقيق الجنائي، وهو أمر ستتم مناقشته مع المدعي العام التمييزي اللبناني والقضاة المهتمين بالتحقيق. وعند التوصل إلى اتفاق، ستبدأ اللجنة بمرحلة جمع تهدف إلى زيادة حجم الحيازة على المعطيات الجنائية في كل قضية. ويهدف ذلك إلى التوصل إلى أفضل معدل ممكن من المعلومات الجنائية التي يمكن الحصول عليها في هذه المرحلة بالنسبة إلى كلّ من القضايا، نظراً إلى أن الاعتداءات الأربعة عشر كلها حصلت في فترة تسعة أشهر قبل سنتين تقريباً.
61 - فيما يستمر هذا العمل، ستقوم الأهداف على تعزيز المعطيات في شأن كل قضية متى أمكن ذلك، وعلى البحث عن أدلة جنائية تصل كلّ قضيّة بالأخرى. وعليه، ستوضع اللمسات الأخيرة على العمل الذي تمّ في وقت سابق من هذا العام مع المختبر الجنائي وقوى الأمن الداخلي بهدف تقييم النتائج العلمية، من طريق تحليل لإدارة ساحة الجريمة في كلّ من القضايا. وسيتم ذلك من طريق اجتماعات ومقابلات مع المستجوبين الأوائل في كلّ مسرح للجريمة.
تدرس اللجنة حالياً كل الصور ولقطات المواقع التي تمّت فيها الانفجارات، وتقارنها بالنتائج التي تمّ الحصول عليها خلال تجارب الانفجارات التي تمّت، لتتمكن من معرفة طبيعة المتفجرات المستعملة إذا كان ذلك ممكناً والموقع المحتمل بالنسبة إلى كلّ قضية. وسيتم تعزيز هذا التحليل الجنائي بمقارنته بتحليل زلزالي للذبذبات التي تمّ تسجليها في المركز الوطني لرصد الزلازل في لبنان. وكذلك، تتم مقارنة الأدلة الجنائية التي وجدت في هذه الحالات بتلك المتوفرة في ملف الحريري، وذلك من طريق استعمال المعطيات التي تضم بصمات أصابع وحمضاً ريبياً نووياً مشتركين، بهدف إنشاء صلة وصل جنائية أفقية.
2- الاتصالات
63- جمعت اللجنة ملايين تسجيلات الاتصالات الهاتفية وفصلت الاتصالات المهمة التي تمتد على فترة زمنية محيطة بكلّ من الاعتداءات الأربعة عشر. ويقوم هدف هذا المشروع على رصد الأرقام المشتركة بين الاعتداءات وصلتها بأرقام قد تكون ذات صلة، من بين المجموعة الهائلة من الاتصالات التي تمّت في بيروت خلال فترة الاعتداءات.
64- على سبيل المثال، وبالنظر إلى الاتصالات الهاتفية الخلوية وحدها تمّ وصل فرد واحد، يستعمل أرقاماً هاتفيّة عدّة، بطريقة مبدئية وضمن نطاق جغرافي واسع، خلال فترة زمنيّة مشتركة معيّنة، بعدد من الهجمات. وتمّ ربط أربعة أشخاص آخرين بهذا الشخص بالنسبة إلى بعض هذه الاعتداءات. ستستمر اللجنة في القيام بهذا النوع من العمل التحليلي وتساعد المدعي العام التمييزي، من طريق التحقيق في هذه الروابط وإجراء مقابلات مناسبة وتطوير خيوط إضافية يجدر اقتفاؤها.
3- المقابلات
65- عقب تمديد فترة التفويض في 15 حزيران يونيو 2006، بدأ هذا النوع من العمل، وأجرت اللجنة عدداً من المقابلات المتصلة بالاعتداءات الستة المستهدفة. وساعدت المقابلات على تفضيل معلومات وأدلة بالغة الأهمية، ووفرت خيوطاً كثيرة تتطلّب المتابعة. وبالأخص، يتم التخطيط لعدد من المقابلات الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على زخم التحقيق في هذه الوجهة، في فترة التقرير القادمة، ليتمّ التأكيد على النتائج، خصوصاً في ما يتعلّق بالربط ما بين القضايا.
66- يعتبر الوقع المباشر للمقابلات التي أجريت واضحاً للعيان، حيث تظهر النقاط المشتركة بين المواضيع في قضيتين أو أكثر. ويتم خلق الروابط المتعلقة بالدافع وبمرتكب الاعتداءات، وكما ورد في نظرية في التقرير السابق، تعطي المعطيات التي تمّ جمعها معلومات مبدئية حول فصل دوافع هذه الجرائم إلى طبقات. عند أحد المستويات، قد تستند أسباب الاعتداءات إلى حوافز متعلّقة بكلّ ضحيّة على حدة. وعند مستوى آخر، قد تمتدّ الهجمات على نطاق أوسع من النوايا. ويبقى مبدأ الذنب هذا أساسياً بالنسبة إلى القضايا وإلى تفويض الجرائم، وهو موضوع ستستمر اللجنة في دراسته وفي التركيز عليه.
67- عزّزت اللجنة استنتاجها الأولي الذي يقول إن القضايا الأربع عشرة لم تكن مفوّضة ومنفّذة من قبل 14 شخصاً أو مجموعة مختلفة وغير متّصلة بغيرها، على أن يكون لديها عدد مماثل من الحوافز المختلفة، وهناك أدلة متكاثرة تصل القضايا بمجموعات مختلفة. وعليه، تترقب اللجنة وجود المزيد من الروابط بين القضايا عند جمع المزيد من الأدلة والمعلومات.
4- المزيد من المساعدة
68 - بحسب ما ورد في التقرير السابق، تشهد جميع القضايا مراحل متفاوتة من التطور من قبل السلطات اللبنانية. في ما يتعلق بالقضايا ال 14 خلال الفترة المقبلة من التحقيق، تضع اللجنة في طليعة الأهداف مسألة توسيع نوعية وكمية المعلومات والقرائن لكل قضية بقدر الإمكان، من خلال توفير القدرة على التحقيق وتنسيق القدرات وتامين التحليل الأفقي والمساعدة التقنية للمدعي العام في لبنان، ومن خلال مكتبه إلى قضاة التحقيق المعنيين.
69 - أما هدف اللجنة الآخر فيقضي العمل مع المدعي العام في لبنان بهدف وضع تبادل الخبرات والعمل الإجرائي بين قضاة التحقيق لدعم الاتجاه المشترك لجميع القضايا. وتؤمن اللجنة بأن ثمة قيمة مضافة في تنسيق أنشطة التحقيق في جميع القضايا، وهي تدرسها عن كثب ليس فردياً فحسب بل من خلال عدد من الطرق المختلفة، وكأنها مجموعة واحدة موحّدة من القضايا ال 14، أو كونها قضيتين أو أكثر من مجموعات أصغر حجماً، مرتبطة الواحدة بالأخرى من خلال عنصر واحد أو عناصر مختلفة.
الجزء الثالث. التعاون الخارجي
أ- التفاعل مع السلطات اللبنانية
70- واصلت اللجنة تفاعلها عن كثب مع السلطات اللبنانية حول المسائل التطبيقية وتلك المتعلقة بالتحقيق والمسائل القانونية التي تشكل محور أهمية لتفويض اللجنة. وتم إرسال ما مجموعه 12 طلباً خطياً إلى السلطات اللبنانية أثناء فترة صياغة التقرير. والتزم كل من الحكومة اللبنانية والمدعي العام ومسؤولين رفيعي المستوى وقضاة التحقيق المكلفين القضايا المعنية إلى جانب موظفي الاتصال الذين عينتهم قوات الأمن الداخلي، بتفويض اللجنة، وقدموا دعماً إلى الجهود التي بذلتها خلال فترة إعداد التقرير على الرغم من الوضع الأمني المتأزم في لبنان الناجم من الصراع الأخير. وتود اللجنة أن تشكر دعمهم ومساندتهم لها.
71-والتقى مفوض اللجنة مرتين برئيس الوزراء اللبناني وعقد اجتماعات عادية مع وزير العدل والمدعي العام خلال فترة التقرير. كما استمر التفاعل على المستوى التقني حتى بعد أن انتقلت اللجنة إلى خارج لبنان. وكجزء من تقديم الدعم إلى السلطات اللبنانية، جرى التباحث مع بعض القضاة المدنيين والعسكريين وقضاة التحقيق الذين يتولون قضايا مختلفة، لمناقشة تطور كل قضية على حدة واحتمال ارتباطها ببعضها البعض ومسائل أخرى تتعلق بتوفير المساعدة التقنية للجنة.
72- واستمرت اللجنة باشراك السلطات اللبنانية المختصة المعلومات الوثائقية واطلاعها على الشهادات التي تم الحصول عليها في مجريات التحقيقات، باستثناء المعلومات التي قد تؤدي إلى تعرض أمن شاهد ما أو مصالح الأمن القومي للدولة للخطر. وفي هذه الحالات، حرصت اللجنة على اطلاع السلطات اللبنانية على هذه المادة في شكل لا يُعد تنازلاً عن مصلحة أي شاهد أو عن الدولة.
73- وتواصل اللجنة بانتظام تزويد السلطات اللبنانية القضائية المعلومات والمقابلات والوثائق التي تخدم التحقيق لكي تتمكن السلطات اللبنانية من اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة أو ضرورية. وعلى صعيد متصل، وضعت اللجنة اللمسات الأخيرة على سير المقابلات وتمت مراجعة كافة الوثائق بغية تقويم صدقية الشهود المرتبطة بقضية الحريري. وتعتزم اللجنة تزويد المدعي العام اللبناني بشكل متواصل أية معلومات ترتبط بهذه المسألة.
74- وتعتبر اللجنة نفسها حاضرة لتأمين أية مساعدة تقنية على صلة بأي حدث أو قضية ضمن مهلة التفويض الممنوح لها التي جرى تمديدها أو بما ستطالب به السلطات اللبنانية.
ب- التعاون الدولي
75- يُلزم كل من قراري مجلس الأمن 1636 2005 و1644 2005 اللذين اعتمدا تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجبر الدول على التعاون مع اللجنة. وخلافاً لما يحصل في المساعدة القانونية المتبادلة حيث بإمكان كل دولة أن تضع جدول أعمال للتعاون بشأن حل القضايا الجرمية، إن الدول مدعوة للتعاون مع اللجنة واتخاذ الخطوات الضرورية بموجب القانون الخاص بها لتطبيق ما يتوجب عليها بناء على هذين القرارين.
76- وعملاً بهذا الأساس، واصلت اللجنة مطالبة الدول بالتعاون في المسائل التقنية والقضائية والقانونية لتسريع إنجاز هذا التفويض. وبشكل خاص، سلمت اللجنة خلال مدة إعداد التقرير، ما مجموعه 28 طلباً منفصلاً إلى دول مختلفة وعدد من المنظمات الدولية للحصول على المعلومات والوثائق وتسهل إجراء المقابلات مع الشهود وتوفير المساعدة التقنية والخبرة.
77- وعلى غرار ما قامت به اللجنة في تقارير سابقة، تطلب اللجنة من الدول الاتصال بها لدى حصولها على أية معلومات تفيد التحقيق بعملية اغتيال الحريري أو أية قضية تتولى اللجنة مهمة التحقيق بها. وترحب اللجنة بأية معلومات صدرت من دول تسعى الى المضي قدماً في التحقيق، سواء ارتبطت هذه المعلومات مباشرة باغتيال رفيق الحريري أو بالاعتداءات الاخرى التي يجرى التحقيق بها أو بالوضع السياسي والامني المسيطر على لبنان في وقت حدوث تلك الاعتداءات. وفي هذه المرحلة من التحقيق، ترى اللجنة انه من المفيد للغاية أن تتلقى مساندة من الدول في هذه المسائل التي تتمثل في المقابلات التي جرت مع الممثلين الديبلوماسيين وتأمين الخبرات التقنية وأية معطيات متوفرة.
1- التعاون مع الجمهورية العربية السورية
78- تطالب اللجنة الجمهورية العربية السورية أن تتعاون بشكل كامل مع اللجنة كما هو منصوص في قرارات مجلس الامن 1595 2005 و1636 2005 و1644 2005 المطبقة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. ونظراً للتفاهم المشترك الذي توصلت اليه اللجنة وسورية في وقت سابق هذا العام، ظل تعاون سورية مع اللجنة دقيقاً وفعالاً من حيث التزامها بالوقت المحدد.
79- وأثناء مدة اعداد التقرير، طرحت اللجنة 11 طلباً رسمياً لمطالبة سورية بالتجاوب في معرض بحثها عن المعلومات والوثائق حول بعض الافراد والمجموعات، فضلاً عن بيانات تلقتها اللجنة من أشخاص في مجرى التحقيق بقيادة السلطات السورية. كما تم عقد اجتماعي عمل مع مسؤولين سوريين مطلعين على مواضيع معينة على جانب من الاهمية لعمل اللجنة.
80- وفرت سورية وثائق تتعلق بتجارب خاضتها في شأن خصائص ووقع التفجيرات المتعددة كما جرت اجتماعات متابعة مع خبراء من اللجنة ومن سورية لمناقشة هذه التجارب. وتم تقديم بعض المعلومات الإضافية مؤخراً في هذا الشأن، وتقوم اللجنة حالياً بتقييمها ودراستها.
81- علاوة على ذلك، دعت اللجنة سورية إلى تقديم المساعدة في تسهيل مقابلات الشهود في سورية. وأثناء مدة إعداد التقرير، تولت اللجنة تنفيذ عدد من المهمات، ونُفذ من بينها 11 مقابلة تشمل مسؤولين سوريين في الحكومة. وقامت السلطات السورية بإجراء هذه المقابلات وفقاً لطلبات اللجنة، وتعبر اللجنة عن رضاها بشأن السرعة التي جرت فيها هذه المقابلات، كما تعبر عن رضاها عن الترتيبات اللوجستية والأمنية المتعلقة بهذه المقابلات. في ما يتعلق بالتعاون الكمي للمسؤولين السوريين الذين خضعوا للمقابلات، تستمر اللجنة في الرصد عن كثب عمق وصدقية الأجوبة المقدمة، وهي تعتبر أنه من الضروري إجراء مقابلات للتثبت من صحة المقابلات. وقد برز هذا الجانب من التعاون من خلال الإجابات الفردية لكل شخص جرت مقابلته على أسس كل موضوع على حدة، ووجدت اللجنة أن مستوى التعاون متفاوت.
82- ويبقى مستوى التعاون الذي قدمته سورية خلال فترة التحقيق مرضياً في شكل عام بحيث استجابت سورية الى طلبات اللجنة في الوقت المطلوب. وستستمر اللجنة في التشديد على تعاون سوريا التام الذي يبقى حيوياً لاستكمال عملها بشكل سريع وناجح.
2- التعاون مع دول أخرى
83- تستمر اللجنة في مطالبة الدول بالمساعدة السريعة والدعم التام في المسائل التقنية والقانونية والقضائية المتعلقة بالتحقيق. خلال فترة التحقيق، تقدمت اللجنة بعدد من طلبات المساعدة من جانب الدول والمنظمات الدولية كما أرسلت عدداً من رسائل المساعدة. ومنذ تاريخ 15 حزيران يونيو 2006 أرسل ما مجموعه 16 طلباً جديداً للمساعدة إلى 9 دول مختلفة، فضلاً عن طلبات للمساعدة موجهة الى سورية والتفاعل المنتظم مع السلطات اللبنانية.
84- وعلى غرار فترات التحقيق السابقة استجاب معظم الدول بطريقة إيجابية وسريعة لطلبات اللجنة ودعم عملها من خلال توفير المساعدة الجنائية التقنية والدعم التكنولوجي وتعقب وتحليل المكالمات الهاتفية وتسهيل مقابلات الشهود. وفي ضوء أهمية تعاون الدول لمتابعة التحقيقات من دون تأخير تعبر اللجنة عن ثقتها بأنها ستتمتع بالتعاون الكامل والسريع من جميع الدول خلال فترة التحقيق المقبلة.
الجزء الرابع - الدعم التنظيمي
1- الإجراءات الداخلية
85- تواصل اللجنة تنظيم إجراءاتها الداخلية وتكييفها بما يتماشى وقرار مجلس الأمن رقم 1595 2005، وفي ضوء إمكان تشكيل محكمة ذات طابع دولي. وتستند هذه الإجراءات الداخلية على المعايير الدولية ذات الصلة لكنها تأخذ في الاعتبار القانون اللبناني والإجراءات القضائية كما عمل اللجنة منذ تشكيلها.
86- كذلك، تتشاور اللجنة مع الدول في شأن الدعم الإضافي الذي يمكن أن تناله لكي تتمكن من تزويد الشهود والمصادر الحساسة بسلسلة من تدابير الحماية.
87- واستكمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1686 2006 الذي فوض اللجنة تقديم مزيد من الدعم الفني إلى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بالقضايا الأخرى، أعادت اللجنة أيضاً النظر في إجراءاتها. فأجرى محققو اللجنة استجوابات تتعلق بهذه التحقيقات في غياب ممثلين عن السلطة القضائية اللبنانية وبالاستناد إلى معايير اللجنة وإجراءاتها الخاصة. وتشير اللجنة إلى بعض الاختلافات القائمة بين المعايير والإجراءات المعتمدة لمثل هذه الاستجوابات بموجب القانون اللبناني وتلك المندرجة في إطار القانون الدولي. فمن جهة، تعتبر اللجنة أنه يتعين عليها احترام المعايير الدولية ذات الصلة، في حين تدرك من جهة أخرى مسؤولية التأكد من أنّ الشهادات والأدلة القضائية وغيرها من الإثباتات التي تجمعها خلال عملها على القضايا كافة ستكون مقبولة من قبل أي محكمة لبنانية قد يمثل أمامها أي متهم في نهاية المطاف.
ب- نقل عمل اللجنة بصورة مؤقتة إلى قبرص
88 - إتسمت المرحلة التي شملها التقرير بتدهور الوضع الأمني بوتيرة متسارعة في لبنان. وكانت النتيجة في نهاية المطاف نقل مقر عمل الفريق الدولي التابع للّجنة بصورة موقتة إلى قبرص. ومع تدهور المناخ الأمني العام في لبنان تدهوراً ملحوظاً بدءاً من 12 تموز يوليو 2006، بدأت اللجنة التخطيط لمواصلة عملها لمواجهة أي حادث طارئ قد يؤثر على مقر عملها الرئيس أو يستدعي نقل فريقها الدولي إما في صورة جزئية أو كاملة إلى مكان آخر. وعليه، عُقدت إجتماعات مع المدعي العام اللبناني لمناقشة خطط ترمي إلى الحفاظ على مواد القضايا، بما فيها الأدلة، المستندات، الملفات الإلكترونية، الإثباتات، والمواد اليدوية والقانونية في حوزة اللجنة، ولاسيما تلك التي جمعت في مسرح الجريمة. وعقب تغير المرحلة الأمنية في لبنان من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة، طُلِب من الفريق الدولي بكامله مغادرة لبنان بموجب أنظمة الأمم المتحدة الأمنية. وفي 21 تموز 2006، أبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء اللبناني بنقل الفريق الدولي موقتاً الذي غادر لبنان في اليوم عينه ليواصل أعماله من قبرص.
89 - مما لا شك فيه أنّ الأحدات في لبنان ونقل الطاقم إلى قبرص أثرت على عمل اللجنة وإنتاجها خلال الفترة التي شملها التقرير. غير أنّ هذا التأثير ظل محدوداً جداً بفضل الدعم السخي الذي لم يبخل به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في الحرص على أنه بإمكان اللجنة التمتع بأسباب الراحة في المقر الموقت لدى وصولها. وقدمت السلطات اللبنانية والقبرصية واليونيفيل والإسكوا، فضلاً عن الدوائر المختلفة في مقر الأمم المتحدة الدعم إلى اللجنة طوال مرحلة الإجلاء وإعادة التموضع. كذلك، ترغب اللجنة في الإقرار بالدعم الثمين والمفيد الذي وفرته بعض الدول حيث سهلت المهام العادية التي تولاها فريق اللجنة الذي عاد إلى لبنان ليواصل التحقيق، بما فيه إجراء المقابلات.
ج- إدارة الأنظمة
90- أحرزت اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تقدماً ملموساً في مجال إدارة المعلومات، مع تصميم وتنفيذ نظام جديد للتحقيقات وتحليل المعلومات ينطوي على أدوات تحليلية متقدمة. وسيعزز هذا النظام قدرة اللجنة على تحليل المعلومات والأدلة والإستفادة منها. إضافة إلى هذا النظام، تم تحسين عدد آخر من أنظمة المعلومات المساندة ووُضعت اللمسات الأخيرة عليها لإدخالها وتبنيها. كما طُوِّرت إجراءات عملية معيارية جديدة لمساعدة فريق العمل وتوجيهه في الحصول على المعلومات وإدارة المستندات.
د- الإدارة
1- التوظيف
91 - وضعت اللجنة طوال الفترة المذكورة نصب عينيها مهمة أساسية تتمثل في تعزيز قدرتها المؤسساتية في أسرع ما يمكن. كما ظل توظيف طاقم كفوء ضمن المهل الزمنية الملائمة التحدي الأبرز الذي اعترض سبيل اللجنة. لذا، جاء التأخير في عملية التوظيف ليؤثر على قدرة اللجنة على إنجاز عملها في الوقت المناسب.
92- في حين تراجعت معدلات الوظائف الشاغرة خلال الفترة المنصرمة التي شملها التقرير السابق، عادت هذه النسب لترتفع مجدداً خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع عدد المناصب التي تمت الموافقة عليها في حزيران يونيو 2006 واختلال عملية التوظيف جراء النزاع في لبنان.
93 - لا يزال تقويم مرشحي الدول والوكالات الدولية يتواصل على قدم وساق. لذلك، من المتوقع أن تواصل هذه المعدلات هبوطها بوتيرة ثابتة مع تلقي المزيد من طلبات الترشيح ودراستها والمضي قدماً بعملية التوظيف. وتعرب اللجنة عن خالص امتنناها للردود الإيجابية التي تلقتها حتى الآن من الدول والمؤسسات الدولية. كما ترغب في التشديد على ضرورة أن تواصل الأخيرة دعمها الدوري للّجنة وذلك عبر تزويدها بالموارد البشرية الماهرة والكفوءة لضمان الإستقرار والتقدم.
2- الميزانية
94 - رفعت اللجنة أخيراً ميزانيتها الجديدة لسنة 2007. أما مسودة الميزانية التي تقدمت بها في آب أغسطس 2006 فتشير إلى حاجتها إلى 188 موظفاً دولياً، أي بزيادة طفيفة تصل إلى 13 موظفاً دولياً. وتشمل الزيادة 5 موظفين في مجال التحقيق لقضايا الدعم الفني، وموظف أمني إضافي، و7 موظفين لملء مناصب إدارية.
ه- الأمن
95- لا يزال أمن فريق اللجنة ومقرها وأصولها في صلب الأولويات. فتدهور المناخ الأمني في لبنان عامة والمنطقة بأكملها خلال الفترة المشمولة بالتقرير زاد الوضع سوءاً، في حين جاء التركيز على التحقيق ليذكّي احتمال أن يسعى بعض الأفراد أو المجموعات إلى تنفيذ التهديدات بحق اللجنة أو فريقها لغرض تعطيل عملها. لذلك، تركز العمليات الأمنية بالدرجة الأولى على السماح للّجنة بمواصلة عملها عبر إحاطة طاقمها ومرافقها وأصولها بأقصى درجات الأمن.
96- عمل فريق العمليات الأمنية التابع للّجنة، بالتنسيق مع القوى المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، على نقل فريق اللجنة الدولي وكامل مواد التحقيق الضرورية بصورة آمنة وسليمة من بيروت إلى قبرص، مع ضمان أمن المقر الرئيس في بيروت. ويواصل الفريق الأمني في اللجنة مراجعة التهديات وتحديثها فضلاً عن تقويم المخاطر المتعلقة باللّجنة للتأكد من تماشي النواحي الأمنية الحساسة كلها والمعايير الأمنية. وكما هو مطلوب، يصار إلى تطوير إجراءات عملية معيارية ووضع خطط طارئة أو تعديلها استناداً إلى تحليل التهديد الراهن والخطر الداهم.
و- مذكرة التفاهم التكميلية
97- عُلِّقت المفاوضات الجارية مع الحكومة اللبنانية في شأن مذكرة تفاهم تكميلية ستأتي مكملة ومعدلة للمذكرة الأصلية التي كانت أُبرمت في 13 حزيران 2005 عندما نقلت اللجنة مقر عملها موقتاً إلى قبرص. ولكن، من المتوقع استئناف هذه المفاوضات وانجازها قريباً. ومن المعلوم أن مسودة مذكرة التفاهم التكميلية التي أُعدت بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة تتطرق إلى مسائل عدة، على غرار وضع مقر اللجنة القانوني وامتيازات اللجنة وحصاناتها وفريق عملها.
الجزء الخامس : الاستنتاجات
98- تعبّر اللجنة عن امتنانها للدعم اللافت والعمل الذي قامت به السلطات اللبنانية لصالح تأمين حماية أعضاء اللجنة وممتلكاتها، وتخص بالشكر القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي كانت سائدة خلال فترة تحضير التقرير.
99 - في إطار جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لا تزال اللجنة تستكمل الأعمال في مسرح الجريمة الأولي، ومن ضمنها الأبحاث والتحاليل الجنائية، وهي راضية لكونها حددت الوقائع وفق المعايير المرتبطة بالقرائن. ويوفر مسرح الجريمة والعناصر المرتبطة به دلائل تتعلق بالتحقيق ذات طبيعة ثانوية، في حين تمعن اللجنة في البحث بالعمق حول القضايا التي برزت جراء تحقيقها في هذه القضايا.
100 - ستتابع اللجنة تطوير مفهومها حول الرابط بين المنفّذين على المستويات كلها في مجال التحقيق باغتيال الرئيس الحريري. وحدّدت اللجنة أهدافها الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تقضي بإجراء زهاء خمسين 50 مقابلة مهمة ذي صلة"وجمع وتحليل كمّ كبير من المعلومات المخابراتية التقنية والوثائق الإلكترونية التي سبق وحددتها"وتوضيح الاتصالات والروابط الأفقية والعمودية بين جميع القضايا"ومتابعة البرنامج الجنائي"وتوسيع المزيد من المصادر الحساسة.
101 - ويساعد عمل اللجنة المتعلق بالقضايا ال 14 الأخرى في وضع الهجمات في إطار الوضع السائد آنذاك، وقد بدأ بإبراز صلات، خصوصاً في مجال تحديد الدوافع المشتركة المحتملة. وتحتل مسألة تحديد عمق هذه الصلات واتساعها وطبيعتها وفق معايير مرتبطة بالقرائن الأولية في التحقيق خلال الأشهر المقبلة.
102 - وفي حين يسعى التحقيق الى تضييق مجال تركيزه بطريقة منهجية ويقوم بصقل فرضيات عمله، سيصبح التقدم أسرع بفضل اتساع التحقيق ليشمل مزيداً من الشهود المطلعين على معلومات داخلية متعلقة بالجريمة والعناصر المرتبطة بها. واللجنة بصدد وضع آلية لحماية الشهود بهدف السماح لمزيد من الأفراد الذي يملكون معلومات ذات صلة بالتقدم والمساعدة في هذا المجال الحساس من عملها.
103 - وتشدّد اللجنة على أهمية الدعم الدولي لعملها من الدول. وهو أمر حيوي لتتمكن من الحفاظ على تقدمها وتأمين استكمال عملها، وهو ما يتمثّل بطلبات المساعدة، وعددها 72 طلباً، التي أرسلت الى الدول والى هيئات خلال الشهور الستة الماضية. وتتطلع اللجنة الى الحصول على المزيد من الدعم والتفاعل مع الدول تزامناً مع استمرار التقدم في تحقيقاتها.
104 - تتوقف الأهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه على إمكان عمل أنظمة اللجنة للدعم الإجرائي وفق درجة السرعة الإجرائية نفسها التي جرت فيها أنشطة التحقيق. وهي نقطة بالغة الأهمية خصوصاً في مجال التوظيف، حيث ستعمل اللجنة مع نظام الأمم المتحدة الأوسع للحرص على ان يوافق المقياس الوقت المعتمد في التوظيف مع المتطلبات الإجرائية الحالية.
105 - وإذ تلحظ اللجنة التقدم المحرز باتجاه تشكيل محكمة ذات طابع دولي، ونظراً للتفويض الحالي المتعلق بتوفير المساعدة للمدعي العام في لبنان، ستسلّم اللجنة في المحصلة النهائية مكتب أي مدع عام المسؤوليات في جميع الأحوال. ومن خلال تطبيق مبادئ الموضوعية والتوازن، ومن خلال احترام المعايير القانونية الدولية في طرق عملها، تسعى اللجنة الى تأمين أفضل أرضية ممكنة لأي مكتب لمتابعة العمل.
نقل النص عن الانكليزية
قسم الترجمة في دار الحياة