التعاون السوري مع لجنة التحقيق تجلّى في الشكل لا في المضمون 20 على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي جرى تحريكها لغرض التحقيق، وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل إليها في الوقت المخصص، فإن التحقيق في عمل إرهابي كهذا، له أبعاد دولية متعددة الأوجه وتشعبات، يحتاج عادة الى أشهر إن لم يكن سنوات لإنهائه، بحيث يمكن إقامة أرضية صلبة لأي محاكمة محتملة لأي أشخاص متهمين. إنه لمن الأهمية القصوى الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. عمل اللجنة هو فقط جزء من عملية أوسع. حتى أثناء كتابة هذا التقرير جرت عملية توقيف مهمة قبل أيام قليلة، ومقابلات الشهود مستمرة وتجرى مواصلة درس الأدلة المعقدة. 21 حدّدت اللجنة حقائق وكشفت مشتبهاً بهم على أساس الدلائل التي جمعتها أو توافرت لديها. لقد فحصت اللجنة ودرست هذا الدليل بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق، وتحليل كل المفاتيح والأدلة بالكامل، وإنشاء ادعاء مستقل وغير متحيّز، لا يمكن للمرء معرفة القصة الكاملة لما حصل، وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصاً بريئاً آخر. لذلك فإن افتراض البراءة يبقى قائماً. 22 في وضع هذا التقرير، بذلت اللجنة جهدها لضمان ألا يضرّ أي شيء تفعله أو تقوله بالتحقيق الجنائي أو بأي محاكمات يمكن أن تتبعه. لا تستطيع اللجنة في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها، خارج تشاركها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول. خلفية 23 كان لسورية دائماً دور كبير في لبنان، فخلال العهد العثماني، كانت المنطقة التي أصبحت "لبنان" جزء من الأراضي الإدارية التي تُحكم من دمشق، وعندما تمّ إنشاء الدول بعد الحرب العالمية الأولى، اعتبر الكثيرون من القوميين العرب ان لبنان جزء من سورية، ومنذ ان أصبحت الدولة مستقلة لم تقم بين الدولتين علاقات ديبلوماسية. 24 دعيت القوات السورية الى لبنان من قبل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية في العام 1976، في المراحل الأولى للحرب الأهلية. وفي اتفاق الطائف الذي تمّ التوصل إليه بين الأطراف اللبنانية التي اتفقت على إنهاء الحرب في العام 1989، شكر لبنان سورية على مساعدته بنشر قواتها في لبنان، ودعت بنود الاتفاق سورية ولبنان الى تحديد إعادة انتشار تلك القوات، وتوصل البلدان لاحقاً الى اتفاق في أيار 1991 حول التعاون وأعادا التذكير ببنود الاتفاق، وانسحبت القوات السورية عام 2005 وفقا لقرار مجلس الأمن 1559 2004. العلاقات بين الرئيس الحريري وسورية 25 أكدت تحقيقات اللجنة ما كان يؤكّده الكثيرون في لبنان بأن كبار ضباط الاستخبارات السورية كان لهم تأثير كبير واستراتيجي في حكم لبنان، وكان النزاع الواضح والمتزايد بين الحريري والمسؤولين السوريين الكبار، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، جزءاً محورياً من المعلومات التي قدمت الى اللجنة من خلال الوثائق والشهادات. وفي لقاء في دمشق بين الحريري والرئيس الأسد في 22 من آب 2004 ظهر الخلاف، وفي هذا اللقاء الذي دام بين عشر وخمس عشرة دقيقة، أعلم الرئيس الأسد الحريري الذي كان في وقتها لا يزال رئيساً للوزراء، بضرورة ان يمدد لبنان ولاية الرئيس لحود، وهو أمر كان الحريري يعارضه. 26 الشهود اللبنانيون والسوريون، ووفقاً لمدونات اللقاء بين الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قدموا الى اللجنة نسخة مغايرة لما قيل في هذا اللقاء، والكثير من الشهود اللبنانيين بمن فيهم الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي والزعيم وليد جنبلاط ونجل الحريري سعد قالوا ان الرئيس الحريري قال لهم ان الرئيس الأسد أعلمه بقراره تمديد ولاية الرئيس لحود وهدد بتكسير لبنان على رأس الحريري وجنبلاط اذا لم يوافقا على دعم تمديد ولاية الرئيس لحود. ان المسؤولين السوريين وصفوا هذا اللقاء بشكل مغاير. فوزير الخارجية السوري فاروق الشرع والجنرال رستم غزالي المسؤول عن الاستخبارات السورية في لبنان، وصفا اللقاء بشكل ايجابي. اللواء غزالي قال للجنة ان الحريري قال له ان الرئيس الأسد اعتبره "صديقاً"، ووصف اللقاء بأنه "ودّي" ويسوده "الاحترام"، وان الرئيس الأسد استشار الحريري في موضوع التمديد. 27 وفي ما يلي مقتطفات من مقابلات أجرتها اللجنة في ما يتعلق باجتماع 26 آب 2005، وأجزاء من رسالة السيد الشرع إلى اللجنة، وجزء من نسخة عن حوار مسجل بين السيد الحريري والمعلم. رسالة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية إلى اللجنة في 17 آب 2005 "حصل لقاء بين الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في دمشق في 26 آب / 2004 في إطار التشاور السياسي المتواصل بين القادة السوريين واللبنانيين. وجرت مراجعة عامة للتطورات المحلية والإقليمية بما في ذلك احتمال التمديد لاميل لحود، رئيس لبنان، في ضوء الظروف الإقليمية المضطربة واستناداً إلى المصلحة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وقد طلب السيد الحريري في حال وجود إجماع على التمديد للحود في مجلس الوزراء أن تقوم سورية بمساع لدفع الرئيس لحود إلى تعاون أفضل خلال الفترة الآتية، وقد طلب الرئيس من السيد الحريري ان يتشاور مع جماعته ومع مَن يراهم مناسبين واتخاذ الموقف المناسب". إفادة رستم غزالي المكتوبة غير المؤرخة التي قُدمت الى لجنة التحقيق في 17 آب 2005. "كان لي في ذلك التاريخ لقاءان مع الحريري، الأول كان في صباح 26 آب 2004 وهو في طريقه الى دمشق لمقابلة الرئيس الأسد، والثاني بعد عودته من دمشق الى بيروت بعد لقائه الرئيس الأسد. واللقاء الأخير تم أيضاً في مكتبي في عنجر. وقد ناقشنا لقاءه مع الرئيس الأسد، وبدا الحريري مرتاحاً وقال إن اللقاء كان ودياً وموجزاً، وإن الرئيس الأسد قال له: ابو بهاء نحن في سورية كنا دائماً معك كأصدقاء، واليوم أنا أتحدث معك كصديق وكرئيس وزراء للبنان، ووفقاً للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ولبنان في وسطها، فقد ارتأينا أن مصلحة لبنان تقضي استمرارية النظام الحالي من خلال تمديد ولاية الرئيس لحود، وكصديق نود منكم ان توضحوا موقفكم في ما يتعلق بهذه القضية. نحن لسنا مستعجلين لمعرفة الجواب، ويمكن أن تفكروا بالأمر على راحتكم." شهادة مروان حمادة المكتوبة في 27 حزيران 2005 "في 24 او 25 من آب تمت دعوة السيد الحريري والسيد جنبلاط والسيد نبيه بري الى دمشق من أجل أن يتم إعلامهم بقرار تمديد ولاية الرئيس لحود، السيد جنبلاط أعلم غزالي بأنه يجب أن يناقش الأمر مع الرئيس الأسد، ولكن غزالي أصرّ على أن الجواب يجب أن يكون "نعم" قبل تحديد أي موعد، ونصح جنبلاط أن يتعامل بايجابية مع الموضوع لأن هذا الموضوع قضية استراتيجية بالنسبة للرئيس الأسد، لكن جواب جنبلاط كان سلبياً، وبعد ساعة اتصل جنبلاط بي أي بحمادة وقال إن المخابرات السورية ألغت لقاءه مع الرئيس الأسد. وفي المساء ذهبت أنا وجنبلاط لزيارة الحريري، الذي قال لنا إن غزالي أصرّ على أنه طالما أن الجواب لن يكون ايجابياً فإنه لن يؤكد لقاءه أيضاً مع الأسد، وطلب منه أن يذهب الى دمشق وأن يبقى في بيته حتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي دُعي الى لقاء صغير، وفي اليوم الذي التقى فيه الحريري بالرئيس الأسد كنت أقابله في منزل جنبلاط مع السيدين باسم السبع وغازي العريضي، ورأينا موكب الحريري يعود في حوالى الواحدة بعد الظهر، ما يعني أن اللقاء في دمشق كان قصيراً للغاية. لقد رأينا يومها الحريري متعباً ويتصبب عرقاً، وقال لنا، نحن الأربعة، بأن لحود سيُمدد له "وإلا سأدفع ثمناً غالياً...، ونقل قول الرئيس الأسد: "سأكسر لبنان على رأسك وعلى رأس جنبلاط." شهادة غازي العريضي في الأول من تموز 2005 "السيد الحريري قال لنا، إن الرئيس الأسد قال له، إذا أخرجني جاك شيراك من لبنان، فإنني سأتخذ خيارات أخرى وسأعلمكم بها، إما أنكم معنا أو ضدنا، وخياري هو إميل لحود للرئاسة، وسأحرص على أن يكون هو الرئيس، وسأنتظر جواب جنبلاط، وقل لوليد جنبلاط بأنه إذا كان عنده دروز في لبنان فإن لديّ أيضاً دروزاً في سورية وأنا مستعد لعمل أي شيء". شهادة وليد جنبلاط المكتوبة في 28 حزيران 2005 "وفقاً للرئيس الحريري فإن الرئيس الأسد قال له: لحود هو أنا، وأنا أريد أن أجدد له، وإذا أراد شيراك أن يخرجني من لبنان، فإني سأكسر لبنان، وخلال زيارته الى منزلي كان الحريري خائب الظن وكان في وضع سيئ للغاية". شهادة جبران تويني في 25 حزيران 2005 "لاحقاً في العام 2004 عندما كانت قضية التمديد للحود، قال لي الرئيس الحريري إن الرئيس الأسد هدده مباشرة وقال له: إن التصويت ضد التمديد سيعتبر بأنه موجّه ضد سورية، ووفقاً للحريري قال الرئيس الأسد إنه في هذه الحال فإن السوريين سيفجرونه، هو وأياً من أعضاء أسرته، مؤكداً بأنهم لن يجدوا الهدوء في أي مكان في العالم". شهادة باسم السبع في 30 حزيران 2005 "عندما عاد الحريري من لقائه مع الأسد قابلته في منزل وليد جنبلاط، وقال لنا ان الرئيس الأسد قال له ببساطة، أنا شخصياً مهتم بهذه القضية التمديد لاميل لحود فالأمر لا يتعلق بلحود بقدر ما يتعلق ببشار الأسد. وسألناه ما إذا استطاع أن يناقش القضية مع الرئيس الأسد فقال ان الرئيس الأسد قال له ان القضية ليست موضع نقاش وإنها يجب أن تتم وإلا فإنه سيكسر لبنان، وقال الأسد من مصلحة لبنان، فإن عليه أن يفكر بما سيفعله، وبأننا نتعامل مع مجموعة من المجانين الذين قد يقدمون على أي شيء". شهادة سعد الحريري في 9 تموز 2005 "ناقشت مع والدي الراحل رفيق الحريري تمديد ولاية اميل لحود، وقال لي ان الرئيس بشار الأسد هدده وقال له، "هذا ما أريده، إذا كنت تظن أن الرئيس شيراك أو أنت تستطيعان أن تحكما لبنان فأنتما مخطئان، فذلك لن يحدث. لحود هو أنا وما أقوله له ينفذه، وهذا التمديد سيتم وإلا فإني سأحطم لبنان على رأسك وعلى رأس وليد جنبلاط، إما أن تفعل ما نقوله لك وإلا فسنتعامل معك ومع أسرتك أينما كنت". حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم في الأول من شباط 2005 "في ما يتعلق بقضية التمديد فإن الرئيس الأسد أرسل لي وقابلني لمدة 10 الى 15 دقيقة، وأرسل في طلبي وقال لي: انت دائماً تقول إنك دائماً مع سورية، الآن حان الوقت لتثبت بأنك كنت تقصد ما تقوله، أو شيئاً آخر. ولم يطلب مني رأيي، وقال: لقد قررت. ولم يتعامل معي كرئيس وزراء أو كرفيق الحريري أو أي شخص آخر، وقال: أنا قررت، وهذا ما أثار دهشتي، كان ذلك أسوأ يوم في حياتي، ولم يقل لي إنه يرغب بتمديد ولاية لحود، وكل ما قاله "أنا قررت أناافعل ذلك، ولا تجبني.. فكّر وعد إليّ". لم يتم التعامل معي كصديق أو كشخص معروف وإنما طلبت، وقيل لي: أنت معنا أو ضدنا! هذا كل ما في الأمر، وعندما انتهى لقائي معه، أقسم لك، ان حارسي الشخصي نظر اليَّ وسألني لماذا انا شاحب الوجه؟!. 28 وفي اللقاء مع السيد المعلم اشتكى أنه يعتقد أن الرئيس الأسد، لم يتم إخباره بشكل دقيق من أجهزة الاستخبارات ومن الوزير الشرع عن السيد الحريري، وكان هناك الجملة التالية من الحريري في هذا اللقاء: . "لا استطيع ان أعيش في نظام امني متخصص في التدخل بعمل الحريري ويقوم بنشر إشاعات عن رفيق الحريري ويكتب تقارير الى الرئيس الأسد." "لكن لبنان لن يُحكم أبداً من سورية. هذا لن يحدث أبدا". 29 خلال هذه المحادثة قال المعلم للحريري: "نحن وأجهزة الأمن وضعناك في الزاوية"، وتابع: "رجاء لا تأخذ الأمر بسهولة". 30 هذا اللقاء المسجل يناقض شهادة السيد المعلم في 20 أيلول 2005، الذي وصف هذا اللقاء بأنه ودي وايجابي، ورفض إعطاء الأجوبة المباشرة على الأسئلة. التعاون السوري مع اللجنة 31 المعلومات المذكورة آنفاً والأدلة التي جمعتها اللجنة، كما شرحناها، والتي تشير الى التخطيط للاغتيال، تشير الى احتمال أن المسؤولين السوريين كان لهم علاقة باغتيال السيد الحريري، وعندما حاولت اللجنة الحصول على تعاون الحكومة السورية في متابعة هذه الأدلة، فإن اللجنة لقيت تعاوناً بالشكل فقط وليس بالمضمون. 32 الاتصال الأساسي بين اللجنة والسلطات السورية حدث في 11 تموز 2005، عندما أرسل السيد ميليس رسالة الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، طالباً اللقاء مع ممثلين عن الحكومة السورية، أجاب الشرع في 11 تموز 2005، مؤكداً دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة، وفي 19 تموز طلبت اللجنة مقابلة عدد من الشهود، بمن فيهم رئيس الجمهورية العربية السورية، وفي 26 آب وبطلب من الحكومة السورية حدث لقاء بين رئيس اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية السورية في جنيف في سويسرا، وفي ذلك اللقاء أعطيت لرئيس اللجنة رسائل من أربعة شهود، وأشاروا الى أن الرئيس الأسد لن يكون متوفراً لإجراء أي مقابلة، وأكد رئيس اللجنة على مقابلة هؤلاء الشهود وقيل له إن هذا الطلب لا يزال تحت الدراسة والنقاش، ولكن الرئيس الأسد لن يكون متوفراً للمقابلة. 33 في 13 آب طلبت اللجنة مرة أخرى من وزير الخارجية السورية مقابلة عدد من الشهود الإضافيين الآخرين، المشتبه فيهم في سورية، والرسالة طلبت دعم الحكومة السورية من أجل تفتيش منازل المشتبه فيهم، وفي 7 ايلول أعلم الوزير الشرع اللجنة خطياً، بأنه على رغم أن أدلة اللجنة كانت مبنية على شهادات كاذبة، فإن حكومته وافقت على طلب اللجنة مقابلة الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب باستثناء الرئيس الأسد. 34 في 12 أيلول تمت مناقشة تفاصيل هذه اللقاءات بين اللجنة وبين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية، واللجنة عبرت عن أملها أن تتم اللقاءات في دولة أخرى، لا في لبنان ولا في سورية، وتم رفض ذلك، وأصرت سورية على أن تتم اللقاءات في سورية وبمشاركة مسؤولين سوريين، والمقابلات حدثت بين 20 و23 أيلول، وكل لقاء وشهادة تم بحضور مستشار قانوني من وزارة الخارجية السورية أو ممثل آخر من وزارة الخارجية ومترجم وكاتبين وأشخاص آخرين لم تحدّد انتماءاتهم. وفي نهاية اللقاءات كان واضحاً أن المستجوبين أعطوا إجابات متشابهة، والكثير من هذه الإجابات كانت تتناقض مع الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر منوعة أخرى، واللجنة لم تتح لها الفرصة لمتابعة هذه اللقاءات في ما يتعلق بضلوع سوري ما في الجريمة. 35 توصلت اللجنة الى خلاصة بأن عدم تعاون الحكومة السورية معها أعاق التحقيق، وجعل من الصعب متابعته وفقاً للأدلة التي تمّ جمعها من مصادر شتى. واذا كان للتحقيق ان يستمر، فإن من المهم ان تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع سلطات التحقيق بما في ذلك السماح بإجراء المقابلات خارج سورية، وبالنسبة الى الشهود الا يرافقهم مسؤولون سوريون. الجريمة 36 - في 14 شباط فبراير، نحو الثانية عشرة وخمسين دقيقة. غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائداً الى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقوه. 37 - عندما وصل الموكب الى فندق سان جورج وقع انفجار كبير أدى الى مقتل السيد الحريري وآخرين. وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سورية يدّعي انه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثّه على الهواء مباشرة. 4 - التحقيق اللبناني الإجراءات الأولية 39 - إن كشف جريمة بهذا الحجم كان يتطلب إجراءات إدارية كبيرة وتنسيقاً كبيراً وتوفير المتخصصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يأتي الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الممتدة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية. 40 - كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولاً عن التحقيق خلال الفترة من 14 شباط 2005 الى 21 منه، وأخيراً اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً اعتبرت بموجبه الجريمة عملاً إرهابياً يستهدف الجمهورية وأحالتها الى المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار عُين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال أبو عراج وممثل للمدعي العام. 41 وصل القاضي مزهر الى موقع الجريمة بعد أقل من ساعة على حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام، ووصف موقع الجريمة بالقول انها "فوضى". وكان قراره الأول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولاً عن موقع الجريمة وكلفه مهمة رفع الجثث والجرحى وإخماد النيران وبعد ذلك سحب جميع الأشخاص من الموقع وإغلاقه بالكامل إفادة شاهد. 42 - في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر إلى اجتماع مع كل الأجهزة المعنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق إفادة شاهد. 43 شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد اعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات إفادة شاهد. 44 بعد اللقاء، نحو الساعة السابعة مساء، عاد القاضي مزهر إلى موقع الجريمة للمرة الثانية، ولم يكن راضياً عن ظروف موقع الجريمة، لكنه كان يأمل بأن تكون أفضل في اليوم التالي لأن المسؤوليات تم توزيعها خلال الاجتماع، وكان ثمة تقصير تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة، وسوء التواصل بين الأجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده المعلومات حول تقدم سير التحقيق إفادة شاهد. 45 - استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة أشخاص للاستجواب، بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد أبو عدس ووالدته وبعض الشهود، واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتأمين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 شباط 2005 لم يكن تم التوصل إلى أي نتيجة في هذا التحقيق. 46 - نُقل الملف إلى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال أبو عرّاج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 شباط الى 23 آذار مارس 2005، وعيّنه القاضي الأول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب أبو عرّاج في 22 شباط 2005 إفادة شاهد، وكان رأيه الأول عندما نظر في الملف، أن الجريمة كانت هجوماً إرهابياً يتطلب فترة طويلة من الوقت وإجراءات التحقيق إضافة إلى الكثير من الإمكانات الأخرى. ان الإجراءات الأولية نفذت في شكل مهني ودقيق، وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالباً توضيح الأمر إفادة شاهد. 47 - اتخذ السيد ابو عراج خلال توليه التحقيق الإجراءات التالية: - في 22 شباط: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية. - في 24 شباط تفتيش فندق "سان جورج" والتشاور مع قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والاستخبارات العسكرية. - في 25 شباط التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير ابو عدس وماهر الداعوق. - في 26 شباط: جرى الحصول على تقارير حول التفتيش والبحث ونقل سيارات الموكب إلى ثكنة الحلو والتحقيق مع الحرس. - 28 شباط: تم الاستماع إلى تيسير أبو عدس وماهر الداعوق وحسن محمد العجوز وعامر خالد شحادة. - 28 شباط: لقاء آخر مع رشيد حمود في المستشفى، ومحمد عويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب، وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة أجنبية. - 1 آذار: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد إلى لبنان للنظر في التحقيق. - 2 آذار: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد عويني وشهود آخرين. - 3 آذار: تقرير شركة "ميتسوبيشي" ودفتر مواصفات كاتالوغ "بيك آب ميتسوبيشي"، وقائمة أسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخريطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي أجريت لجثة عبدالحميد غلاييني، وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن وأحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبة فيه أحمد أبو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبدالحميد غلاييني. - 5 آذار: استدعاء أول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 آذار، والآخرين للتحقيق معهم في 9 آذار 2005. المهندس مكرم أعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الأمن العام، وعفيفة عبدالله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة". - 7 آذار: تفتيش بقايا السيارات، دلال ضرغام، حضر العميد عماد القعقور وأخبرنا بالتحقيق وأخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان. - 8 آذار: تلقينا نتائج فحوص D N A وخريطة موقع الجريمة. - 10 آذار: تقرير مخفر البرج في شأن فحص جثة عبدالحميد غلاييني. - 11 آذار: النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان. - 14 آذار: الطلب من قيادة الأجهزة الأمنية عدم رفع الأنقاض، واستدعاء جاك شليطا وعلي أمهز ومروان قطان، رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها. 48 - في 23 آذار 2005: القاضي أبو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة الى طريقة التحقيق، إضافة الى ذلك، عندما كان مسؤولاً عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه ان يقوم بعمله الطبيعي وكان في القضية الكثير من الجوانب السياسية، وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 آذار أشخاصاً يذكرون اسمه في شكل مسيء. 49 - في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق، والانجاز الوحيد الذي تحقق كان الأدلة التي تشير الى السيد أبو عدس، على رغم محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على جميع الخبراء الذين توصلوا الى نتيجة واحدة. 50 - تم استبدال السيد ابو عراج بالسيد الياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الآن. قوى الأمن الداخلي 51 في 14 آذار 2005 كان اللواء علي الحاج قائداً لقوى الأمن الداخلي، وتمت ترقيته الى هذا المنصب 2004 من قبل السوريين كما يُقال، واستقال من منصبه خلال ربيع 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقاً لشهادته، كان الحاج في مكتبه عندما أعلم بنبأ الانفجار، حيث ذهب الى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه الى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الأمن الداخلي الذي ابلغه انه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري أيضاً إرسال كل التعزيزات اللازمة الى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقاً مخبرية بإمرة السيد هشام أعور وخبراء متفجرات بإمرة عبدالبديع السوسي ووحدة التحقيق بإمرة العقيد فؤاد عثمان، وكانت مسؤوليته الوحيدة ان يقدم الإمكانات اللازمة، بعد وصول قاضي التحقيق أصبحت كل قوات الأمر بإمرة القاضي، ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج ان يتدخل في التحقيق إفادة شاهد. 52 - وبحسب رأيه ان المشكلة في تلك المنطقة كانت لها علاقة بوجود الكثير من الأجهزة مثل أجهزة الجيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام. 53 - بعد ظهر ذلك اليوم، انضم اللواء الحاج إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا، والذي ترأسه الرئيس إميل لحود وكان بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والأشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الأجهزة الأمنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي. 54 - عاد اللواء الحاج إلى مكتبه بعد الاجتماع، وبعد ذلك بثت "قناة الجزيرة" شريطاً يدعي فيه أحمد أبو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سألنا كل مصادر الأمن الداخلي، بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة، وكانت تركز على ملاحقة أبو عدس.
