تقرير براميرتز : العبوة التي استخدمت في اغتيال الحريري محلية الصنع وزنها 1200 كلغ قسم ثاني

الارتباط من خلال الدافع
وعن ارتباط هذه الجرائم بجريمة اغتيال الحريري قال التقرير:"كما هي الحال في التحقيق بقضية الحريري، من المهم الأخذ في الاعتبار تصنيف دوافع هذه الجرائم وترتيبها. في مستوى معين، ان سبب الهجمات يمكن ان يكون قد اعتمد على دوافع مرتبطة بكل ضحية على حدة، وبالتالي، فإن واحدة أو اكثر من الهجمات قد لا تكون مماثلة للهجمات الأخرى في المستوى الأدنى للدافع. وفي مستوى آخر، قد تكون الهجمات مشتركة في جدول اشمل من المقاصد". وأضاف:"ناحية ارتباط اخرى تؤخذ في الاعتبار حالياً من قبل اللجنة هي تبني المسؤولية في 3 من هذه الحالات، تحديداً الهجمات ضد الحريري وسمير قصير وجبران تويني. بعد ايام من الهجوم على تويني تبنت منظمة لم تكن معروفة سابقاً هي"المقاتلون لوحدة وحرية بلاد الشام"المسؤولية عن اغتياله وعن اغتيال قصير. وفي قضية الحريري فإن التبني قام به احمد ابو عدس عن مجموعة اخرى لم تكن معروفة سابقاً هي"النصر والجهاد في بلاد الشام". ان المجموعتين تشتركان في جزء من الاسم، وهما اما انهما مجموعتان ارهابيتان تعملان في شكل منفصل، أو أنهما ترتبطان ببعضهما. وكذلك فإن المجموعتين لم تكونا موجودتين قبل الهجمات ولم تعودا موجودتين بعدها".
استخلاصات اولية
توصلت اللجنة الى استخلاص اولي"ان الحالات ال 14 لم يرتكبها وينفذها 14 شخصاً منفصلين وغير متصلين او مجموعات بدوافع مختلفة. في شكل تحليلي، فإن الحالات يمكن ان تربط في طرق ومنظورات مختلفة، خصوصاً اوجه التشابه في طريقة العمل والنيات المحتملة. ومن ناحية الدليل، لم تتطور أي حالة الى درجة تسمح بمعرفة وربط المرتكبين". وأوضحت ان"في قضايا التفجيرات الثمانية في اماكن عامة، تمت مقابلة شهود ومشبوهين في بعض القضايا. وإلى تاريخه فإن ما من تهم وجهت ولم يتم أي اعتقال، خيوط قليلة جداً توافرت من شأنها إتاحة المزيد من التقدم في القضايا. من هنا، في هذه المرحلة، يبدو ان التحقيق في كل من القضايا وصل الى توقف فعلي، رهناً بطلب قاضي التحقيق لمعلومات جديدة من شأنها إعادة تفعيل القضية. وفي قضايا التفجيرات المستهدفة، فإن عدداً من الخيوط المفيدة يمكن متابعتها قضائياً وتقنياً وعبر المزيد من التحقيقات. في هذه المرحلة، كل هذه القضايا تنتظر المزيد من التقدم بالدلائل، لم يُعتقل او يدان مشبوهون في هذه الجرائم. وفي شكل مماثل، فإنه لم يتم تحديد روابط واضحة بين القضايا ال 14 وتحقيق الحريري، وتقوم اللجنة بتحاليل مقارنة مع معطيات زلزالية في قضية الحريري".
التفاعل مع السلطات اللبنانية
وأكدت اللجنة"تواصل التفاعل الوثيق مع السلطات اللبنانية على كل الصعد ذات الصلة العملية والقانونية للتحقيق". ورأت"ان الاستثمار المستمر لمسرح الجريمة وهو مثال على طبيعة التعاون الوثيق والمتبادل بين اللجنة والسلطات اللبنانية، ومن خلال المدعي العام ومكتبه، وفرت السلطات اللبنانية ونسقت على نطاق واسع دعماً شرعياً وأمنياً ولوجستياً وغيره للعمل الشرعي للجنة. ومع الإنشاء المحتمل لمحكمة ذات طابع دولي، فإن هذا التفاعل الوثيق والفعال سيصبح ضرورياً أكثر، لضمان ان نتائج التحقيق لكل من اللجنة والسلطات اللبنانية ستتوافق مع متطلبات الإجراءات القضائية مستقبلاً".
التعاون السوري
وأوردت اللجنة في تقريرها ان"سورية مطلوب منها التعاون الكامل مع اللجنة. هذا ما نص عليه تحديداً قرار مجلس الأمن 1595 2005 والقراران 1636 2005 و1644 2005 التي تم تبينها بموجب البند السابع في شرعة الأمم المتحدة. وكما اشير في التقرير الى مجلس الأمن في 14 آذار مارس 2006، فإن اللجنة وسورية توصلتا الى تفاهم مشترك حول إطار العمل القانوني وشروط عملية محددة للتعاون، ولتسهيل التعاون عقدت اجتماعات عمل بين ممثلين كبار لسورية واللجنة، في بيروت ودمشق على حد سواء".
وأضافت:"كما ورد في تقريرها السابق، توصلت اللجنة والسلطات السورية الى تفاهم عام حول اجتماعات في شهر نيسان ابريل 2006 مع كل من الرئيس ونائب الرئيس في سورية. المفوض اجتمع برئيس الجمهورية العربية السورية ونائب الرئيس في 25 نيسان 2006 في دمشق. وطرح المفوض عدداً من الأسئلة المحددة المتعلقة بالإطار السياسي والأمني الإقليمي قبل وبعد اغتيال الحريري، وآليات إعلام الرئيس ونائب الرئيس عن الوضع في لبنان قبل انسحاب القوات السورية من لبنان في 26 نيسان 2005، والتقاطع بين السلطات السورية واللبنانية خلال تلك الفترة بما في ذلك العلاقات المهنية والشخصية بين الرئيس السوري ونائب الرئيس ومسؤولين سوريين كبار آخرين وبين رئيس الوزراء الراحل الحريري. وقدم الرئيس ونائب الرئيس اجابات مفيدة للتحقيق. وأقامت اللجنة سجلاً حرفياً لكل اجتماع".
طلبات اخرى للتعاون
وأشارت الى انه"خلال فترة التحقيق، سلمت اللجنة ستة عشر طلباً رسمياً الى سورية للمساعدة. وبناء عليه طلبت من سورية ان تؤمن خلال فترة زمنية محددة، معلومات خاصة وتفصيلية ذات اهمية بالنسبة الى تحقيق اللجنة، تتضمن معلومات ووثائق تتعلق بنطاق عمل الاستخبارات العسكرية والمدنية السورية في الشأن اللبناني، ومعلومات خاصة عن بعض المواطنين السوريين وإفادات مستخلصة عن مواطنين سوريين خلال فترة التحقيقات التي اجرتها السلطات السورية. وتم تسليم ثلاثة طلبات نتيجة اجتماع بين اللجنة والرئيس السوري. كما طلبت اللجنة ايضاً من الحكومة السورية المساعدة في تسهيل مقابلات مع شهود سوريين في سورية الى الآن، اجرت اللجنة مقابلات مع ستة شهود في سورية نسّقت كما ومتى طلبت. تختبر اللجنة حالياً عمق وصلاحية الردود التي أُعطيت في مقابلات مع مسؤولين حكوميين، والى حينه ستجرى مقابلات متتالية في المستقبل القريب.
تقويم الردود على طلبات اللجنة
وقومت اللجنة مستوى التعاون المقدم من سورية خلال فترة التحقيق بأنه"لا بأس فيه اجمالاً، وردت سورية على كل طلبات اللجنة، وقامت بذلك خلال فترة زمنية، وفي بعض الأوقات امّنت ردوداً شاملة"، وشدد التقرير على انه"لكي تساعد التحقيق، التعاون الكامل وغير المشروط من سورية الى اللجنة، يبقى مهماً. وبناء على المعلومات الواردة، طلبات اخرى ستوضع وتُرسل الى سورية، في كل اجتماعاتها مع مسؤولين سوريين، حصلت اللجنة على ضمانات لنية سورية التجاوب التام مع كل الطلبات ودعم بحث اللجنة عن هؤلاء الذين قتلوا رئيس الوزراء السابق الحريري. كما عرض مسؤولون سوريون التعاون العملي مع مساعدة اللجنة بتأمين معلومات في حوزتهم التي قد تكون ذات اهمية بالنسبة الى التحقيق وستتابع اللجنة طلب التعاون الكامل من السلطات السورية، تتضمن جمع الوثائق، البحث عن معلومات خاصة وتسهيل مقابلات مع مواطنين سوريين".
التعاون مع دول اعضاء اخرى
ولفت التقرير الى ان اللجنة"وعلى رغم انها عززت قدراتها الخاصة في ضوء تعقيد بعض الخيوط التحقيقية، تطلب الدعم الخارجي النشط من جانب الدول الأعضاء حول المسائل القضائية والتقنية. لذا فإن توظيف كل الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ السريع لطلبات المساعدة للجنة، هي ذات اهمية حاسمة". وأشار الى ان"خلال الفترة منذ التقرير الأخير، كانت هناك زيادة جوهرية في عدد طلبات المساعدة للدول الأعضاء، منذ 15 آذار مارس 2006، ارسل ما مجموعه 32 طلباً رسمياً للمساعدة الى 13 من الدول الأعضاء المختلفة، وهذا لا يتضمن الطلبات الى سورية والتفاعل مع السلطات اللبنانية".
استنتاجات والخريف المقبل
وخلص التقرير الى القول"نه"تم تحقيق تقدم معتبر في تحقيق الحريري. اللجنة أنهت تقريباً العمل المهم في شكل حاسم في ما يتعلق بمسرح الجريمة، وموكب الحريري، وأحداث مرتبطة في اليوم نفسه. بحلول الخريف، تتوقع اللجنة أن المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذا الوجه من أوجه الجريمة ستكون اكتملت، لتتضمن، بمعيار دليلي مرض، كل نتائج الأدلة الجنائية واستنتاجات نهائية. في الوقت الحاضر، فإن مجموعة البناءات الأساسية للتحقيق في الجريمة، وخصوصاً في ما يتعلق بالانفجار والشاحنة/الحاملة، وأساليب التوصيل، مفهومة الى حد كبير وتوفر أساساً لتقدم التحقيق في ما يتعلق بأولئك الذين نفذوا الجريمة. تتوقع اللجنة أن تحليلاً لنتائج عمليات أدلة جنائية أجريت أخيراً، وخصوصاً استغلال موقع الجريمة وخصائص التفجير، سيقود الى تعزيز أو استبعاد فرضيات قائمة".
وعن القضايا ال 14 الاخرى، رأى التقرير"ان الكثير من الزخم التحقيقي فقد جراء الطبيعة المتجزئة للنظام القضائي وتطبيق القانون اللبناني ونقص الخبرة. وفي ضوء أهميتها المحتملة لتحقيق الحريري، وأهميتها للمجتمع اللبناني ككل، فإن اللجنة تعتقد أن ثمة حاجة لجهد أكثر اتساقاً ونشاطاً لتحريك هذه التحقيقات الى الأمام. وفيما هناك حاجة لمساعدة خارجية متزايدة لتقوية القدرات التقنية والتحقيقية للسلطات اللبنانية ذات الصلة، فإن بامكان اللجنة أيضاً أن تتصور دوراً اكثر فعالية لنفسها في متابعة هذه التحقيقات". ورحبت اللجنة"بمبادرة حكومة لبنان التوصية بمد انتداب اللجنة الى ما يصل الى عام. هذا من شأنه توفير احساس، ثمة حاجة ماسة إليه، بالاستمرارية والاستقرار، وضمان العمليات المتقدمة والتخطيط وتقديم الضمانات للطاقم. وبالفعل فإن الموارد المالية والبشرية وغيرها القابلة للتنبؤ بها هي العمود الفقري لأداء منظماتي ناجح".