النص الحرفي للتقرير - ميليس : خطوط التحقيق المهمة في جريمة الاغتيال بعيدة عن نهايتها دمشق حاولت عرقلة مهمة اللجنةوغزالي اتهم الحريري بخرق "هدنة" مع لحود

شدد القاضي الالماني ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري على شبهة بوجود دوافع شخصية وسياسية وراء الجريمة. وأكد في تقريره الثاني الى مجلس الامن ضرورة ان تواصل اللجنة دعم التحقيق في لبنان والخارج، مشيراً الى ان "خطوط التحقيق المهمة بعيدة من نهايتها". ونبه الى اهمية "التعاون الكامل وغير المشروط" من السلطات السورية، لافتاً الى ان سورية "بدأت تظهر التزامها تجاه اللجنة". لكنه حمل سورية مسؤولية "تأخير كبير وأجوبة متناقضة" في استجواب ستة مسؤولين سوريين مشتبه بهم. وزاد ان دمشق اثارت الشكوك في تقريره الاول ما شكل "محاولة لعرقلة التحقيق".
وأورد ميليس في تقريره الثاني تسجيلاً لاتصال بين رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان سابقاً العميد رستم غزالي وبين الحريري، اتهم فيه المسؤول السوري رئيس الوزراء السابق بخرق اتفاق شفوي مع سورية سمي بپ"بروتوكول دمشق" يقضي بهدنة في الحملات السياسية المتبادلة مع الرئيس اللبناني اميل لحود.
"- تمهيد
1- طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1595 الصادر عام 2005، رفعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمشار إليها في التقرير ب"اللجنة" تقريرها في 19 تشرين الأول أكتوبر من العام 2005 S/2005/662، لإلقاء الضوء على نتائج المهمات التي أدتها منذ بدأت عملها في 19 حزيران يونيو عام 2005.
2- وفي كتاب مؤرّخ في 14 تشرين الأول أكتوبر عام 2005 S/2005/651 دعا رئيس الوزراء اللبناني الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض اللجنة إلى منتصف كانون الأول ديسمبر عام 2005. والهدف من التمديد كان تمكين اللجنة من تقديم المزيد من المساعدة إلى السلطات اللبنانية لمتابعة الخطوط العريضة العديدة للتحقيق والتي ظهرت خلال عملية التحقيق بغية تحقيق الهدف الأساس من المهمة، وهو تحديد هوية من ارتكب وخطط وساعد في الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وپ22 شخصاً آخر يوم 14 شباط فبراير عام 2005 في بيروت.
3- بعدما رفعت اللجنة تقريرها وأطلعت مجلس الأمن على محتواه في 25 تشرين الأول أكتوبر 2005، تبنى مجلس الأمن في 31 تشرين الأول أكتوبر، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، ووفقاً لتوصيات اللجنة بضرورة استمرار تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية، القرار الرقم 1636 2005، وقد رحّب مجلس الأمن بتقرير اللجنة وقرر الأمين العام تمديد مدة تفويض اللجنة حتى 15 كانون الأول ديسمبر 2005.
4- وسّع القرار الرقم 1636 2005، وهو تابع للقرار رقم 1595، نطاق عمل اللجنة، اذ أعطاها بين أمور أخرى الحقوق والسلطات نفسها في الجمهورية العربية السورية تماماً كما في لبنان، إضافةً إلى سلطة تحديد مواقع استجواب المسؤولين والأشخاص السوريين وطرقه التي تعتبرها مناسبة للتحقيق، وطلب إلى السلطات السورية التعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة إضافةً إلى توقيف أي مسؤول أو شخص سوري تعتبره اللجنة مشتبهاً به.
5- وفقاً للقرارين المذكورين، تابعت اللجنة عملها على خطوط التحقيق عينها التي عملت عليها منذ تشكيلها. وقد تابعت اللجنة، بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية القضائية والأمنية، خطوطاً جديدة في التحقيق، واستمعت إلى مزيد من الشهود يزيد عددهم الإجمالي حالياً على 500 شاهد، وأكدت قائمة تتألف من 19 مشتبهاً بهم، وحللت كمية هائلة من الأدلة بمساعدة قوى الأمن الداخلي في لبنان، وتابعت تبادل المعلومات الناتجة عن سير التحقيق والوثائق والأدلة مع مكتب المدعي العام اللبناني.
6- في ما يتعلّق بالشقّ السوري من التحقيق، عملت اللجنة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1636 2005 الذي تبنّى استنتاجات اللجنة حيال ضرورة قيام السلطات السورية بتوضيح قسم كبير من المسائل التي لم تبت حتى الآن. وأتيحت فرصة للسلطات السورية لإجراء التحقيق الخاص بها في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في المسائل التي تتعلق باحتمال وجود علاقة لسورية بها.
7- وبموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 96 الصادر في 29 تشرين الأوّل/أكتوبر 2005، شكلت لجنة قضائية سورية لإجراء تحقيقها الخاص في قضية اغتيال الحريري. وفي وقت رحّبت لجنة التحقيق بهذه المبادرة، ترى انه على اللجنة القضائية السورية ان تركّز على التحقيق الداخلي في القضية من أجل توضيح صورة سعت اللجنة الدولية جاهدة لفهمها. ولا تستطيع اللجنة السورية ان تلغي عمل اللجنة الدولية الخاص أو ان تحلّ محله. ومن جهتها، ستواصل اللجنة الدولية اتصالاتها مع السلطات السورية للمضي قدماً في مسار التحقيق السوري.
8- ومن خلال تشكيل اللجنة القضائية، أظهرت السلطات السورية رغبتها في المساهمة بجزء من مسؤولياتها لإلقاء مزيد من الضوء على ملابسات الاغتيال والمساعدة في إظهار الحقيقة. وسواء كان الدافع وراء هذه الخطوة رغبة حقيقية في التعاون في الجوهر، أم أنها أتت نتيجة الرسالة الحازمة في قرار مجلس الأمن 1636 2005، فلا بد من الانتظار لمعرفة ان كان سيُجرى تحقيق جوهري قانوني بشكل كامل. علاوة على ذلك، وحدها استجابة السلطات السورية الفعلية والمتواصلة تبدد كل الشكوك حول الخطوة السورية الجوهرية في القضية.