التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري خيوط جديدة وتحديد مزيد من الأشخاص على علاقة بالتخطيط والتفجير قسم رابع

برنامج لحماية الشهود ... وأبو عدس ليس انتحاري الميتسوبيشي
IV- الأنشطة الانتقالية
89- بعد أن أعتمد مجلس الأمن القرار 1757 في العام 2007 الذي يدعو إلى إنشاء محكمة خاصة بلبنان وبالتوافق مع التقرير الذي قدمه الأمين العام حول متابعة تطبيق القرار 1757، كرّست اللجنة موارد في فترة إعداد هذا التقرير لتخطيط تسليم عملها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان. وتصبّ أنشطة اللجنة في هذا الإطار باتجاه تأمين انتقال سلس بين المؤسستين.
أ- تحضير بيانات ووثائق وملفات ومستندات اللجنة
90- تولت اللجنة العمل على عدد من المشاريع المتعلقة بإدارة وحفظ والتسليم المحتمل للكميات الكبيرة من المعلومات والوثائق والمستندات وغيرها من المعلومات التي تحتفظ بها حالياً.
91- كما أشارت اللجنة في التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، فهي أجرت جردة شاملة للبيانات وللوثائق التي في حوزتها. وفي نهاية فترة إعداد هذا التقرير، جمعت اللجنة حوالى 1500 جيغابايت من البيانات المحفوظة في حوالى 850000 ملف. فضلاً عن ذلك، تملك اللجنة حوالى 1100 جيغابايت من البيانات المتعلقة بأعمال تحليل الاتصالات و960 جيغابايت من البيانات العدلية بما في ذلك أكثر من 40000 صورة متعلقة بالتحقيقات.
92- تم حفظ واسترجاع وتحليل معظم البيانات الإلكترونية التي تملكها اللجنة باستخدام البرامج التحليلية المتخصصة. وتحتاج عملية نقل البيانات إلى هذه البرامج إلى موارد كبيرة كما أنها تستهلك كمية من الوقت لكن عندما يتم الانتهاء منها، من المتوقع أن تكون مورداً مهماً لمكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان.
93- تملك اللجنة كميات كبيرة من الأدلة المادية والوثائق، فضلاً عن بيانات المراسلة التي تم حفظها بغية تسهيل الوصول إليها ونقلها مع المحافظة على وحدة ورعاية هذه المواد.
94- كما ذكر سابقاً، توثق تقارير اللجنة المعززة بشكل شامل تاريخ التحقيق في كل حالة. فضلاً عن ذلك، بدأت اللجنة بتجميع تقارير متعلقة بالجرائم التي تجمع معاً المعلومات الدقيقة كافة بما في ذلك المقابلات مع الشهود والصور لكل حالة. وتم تصميم هذه التقارير للمساعدة في عملية الانتقال عبر تزويد المحكمة الخاصة بلبنان بموارد شاملة ومنظمة ومفهرسة وسهلة لكل حالة.
95- تم تنظيم الإجراءات الهادفة إلى تأمين وحدة وسهولة انتقال المعلومات كافة الموجودة بحوزة اللجنة وتتوقع اللجنة أن يحصل هذا الانتقال خلال فترة قصيرة. وتستمر اللجنة في العمل مع الفريق الانتقالي الذي تم تعيينه للنظر في هذه المسائل ضمن أمانة سر الأمم المتحدة.
ب - مسائل حماية الشهود
96- كما أشارت اللجنة في التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، يجب تنظيم الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمن الشهود المحتملين الذين من الممكن استدعاؤهم لتقديم شهادتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان حتى يتمكن الشهود المحتملين من التعاون مع المحكمة من دون خوف من العقوبات. وبالتنسيق مع الفريق الانتقالي، صممت اللجنة مسودة لإستراتيجية تهدف إلى حماية الشاهد، تقترح فيها أن يتم اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه إنشاء برنامج شامل لحماية الشاهد، تتم أقلمته مع الأوضاع الخاصة بالانتقال إلى المحكمة الخاصة بلبنان. وتحتاج مسودة الإستراتيجية هذه إلى تنقيح كما يجب اتخاذ عدد من الخطوات الإضافية قبل أن يتم تطبيق هذا البرنامج. وتعبّر اللجنة عن استعدادها للعمل مع الفريق الانتقالي لكي تتم عملية الانتقال بشكل مناسب وفي الوقت المحدد.
ج - المسائل الإدارية
97- بدأت اللجنة بالتحضير لاحتمال انتهاء تفويضها وسحب أنشطتها من لبنان عبر تجديد جرداتها وخططها لتصفية أصول اللجنة، توافقاً مع قوانين الأمم المتحدة المناسبة.
98- تشير اللجنة إلى أن نجاح الانتقال من اللجنة إلى المحكمة الخاصة بلبنان لا يعتمد على التقديم الفاعل للنتائج والأدلة التي توصلت إليها اللجنة فحسب بل على الذاكرة المؤسساتية للجنة. وتعتبر اللجنة أن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان سيتمكن من المباشرة بالعمل فوراً وبشكل فاعل في حال استطاع الاعتماد على الخبرة التي أكتسبها فريق موظفي اللجنة منذ العام 2005. وتعمل اللجنة حالياً مع الفريق الانتقالي ومع أقسام الأمم المتحدة المعنية لإرساء آليات مناسبة قادرة على بناء الجسور بين المؤسستين.
V- الأمن
99- تميّزت فترة إعداد التحقيق الحالية بدرجة عالية من التوتر والغموض حول مستقبل لبنان السياسي. وكان اغتيال النائب أنطوان غانم وخمسة أشخاص آخرين الحدث الأمني الأبرز منذ تقديم تقرير اللجنة السابق إلى المجلس في 19 أيلول سبتمبر 2007.
100- في 2 أيلول، انتهت الحرب المديدة بين القوات المسلحة اللبنانية ومجموعة فتح الإسلام في مخيم اللاجئين في نهر البارد، قرب مدينة طرابلس الشمالية، بعد أشهر من القتال المكثّف. ولقي أكثر من 160 عنصراً من الجيش اللبناني حتفهم خلال المواجهات، فضلاً عن 220 مقاتلاً من فتح الإسلام. وأدى القتال إلى تدمير واسع للبنى التحتية في المخيم، كما دفع مئات العائلات إلى النزوح. ويبقى الوضع في المخيمات الفلسطينية في أنحاء لبنان متوتراً إذ تشوبه مواجهات متقطعة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.
101- لدى وضع اللمسات الأخيرة على هذا التقرير، وعلى الرغم من مرور أسابيع من المفاوضات المطوّلة بين الغالبية البرلمانية والمعارضة، لم ينتخب البرلمان رئيساً جديداً ليحل مكان الرئيس إميل لحود الذي انقضت فترة ولايته في 23 تشرين الثاني نوفمبر. وعلى الرغم من استمرار الهدوء في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس لحود، ارتفعت حدة التوتر بشكل ملفت نتيجة لهذا الوضع، ولا يمكن استبعاد احتمال حصول تدهور سريع.
102- نظراً إلى الأجواء السياسية والأمنية العامة في لبنان، فضلاً عن بعض التهديدات المعيّنة غير المباشرة التي تلقتها اللجنة خلال فترة إعداد التقرير، ومن خلال العمل المشترك مع السلطات اللبنانية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أجرت اللجنة مراجعة شاملة لتقويمها للمخاطر الأمنية واتخذت تدابير أمنية إضافية ورفعت مستوى الحيطة التي تتخذها في جميع نشاطاتها.
103- حتى مع تطبيق هذه التدابير الوقائية الإضافية، تستمر الأجواء الأمنية المتوترة في التأثير سلباً في قدرة اللجنة على تنفيذ مهمتها.
VI- الدعم التنظيمي
104- خلال فترة إعداد التقرير الحالية، واجهت اللجنة بعض الصعوبات المتعلقة بالحفاظ على الموظفين بسبب درجة من الغموض المرتبط بالآفاق المستقبلية للموظفين الذين تستخدمهم اللجنة حالياً، نظراً إلى الانتقال المحتمل إلى المحكمة الخاصة المتعلقة بلبنان. ومن بين المناصب الدولية ال 88 الموافق عليها، ثمة 141 منصباً مشغولاً مقارنة مع 125 منصباً عند نهاية فترة إعداد التقرير السابقة. ومن بين 51 منصباً محلياً موافقاً عليه من اللجنة، ثمة 47 منصباً مشغولاً. وحالياً، تتألف شعبة التحقيق من 47 موظّفاً دولياً، من ضمنهم 30 محققاً ومحللاً وخبيراً تقنياً. ونظراً إلى الفترة القصيرة المتبقية لتفويضها والانتقال المرتقب، تتوقع اللجنة احتمال مواجهة بعض الصعوبات في الحفاظ على الموظفين وتوظيف غيرهم خلال الفترة المقبلة.
105- وبحسب التنويه الذي تكرر في التقارير السابقة، تستمر اللجنة كذلك في مواجهة صعوبات في جذب موظفين مؤهلين في مجال اللغات والمحافظة عليهم لترجمة ومراجعة الوثائق والتصاريح من العربية وإليها. وفي نهاية فترة إعداد التقرير، كان 21 عضواً من الموظفين الدوليين المتخصصين باللغات يعملون لدى اللجنة، من ضمنهم سبعة على أساس دوام جزئي. وعلى الرغم من بعض التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع، تشير اللجنة إلى أن هذه النقطة كانت وستبقى موضع قلق.
VII - الاستنتاجات
106- مع إنجاز عدد متزايد من التحقيقات ومع تضييق رقعة التحقيقات، تبنت اللجنة مقاربة حذرة حيال إدارة المعلومات المتصلة بالتحقيق. فقد طبّقت عدداً من التدابير والإجراءات التي صبت في هذا الاتجاه. كما لم تألُ جهداً للحفاظ على نزاهة التحقيق والعملية القانونية وسلامة الأشخاص. فنفّذت لهذه الغاية إجراءات ملائمة متصلة بإدارة المعلومات. ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنة أنه لا يجوز لها أن تضع في متناول الرأي العام والجمهور إلاّ طائفة محدودة من المعلومات المتعلقة بالتحقيقات المتواصلة التي تجريها.
107- منذ التقرير الأخير إلى مجلس الأمن، ركّزت اللجنة في المقام الأول على تطبيق خطط العمل المفصَّلة التي وضعها في نهاية مرحلة إعداد التقرير الأخيرة. وبفضل التقدم الذي أحرزته في الأشهر الأربعة المنصرمة، باتت اللجنة قادرة بصورة متزايدة على استخلاص نتائج أولية حول عدد مهم من النواحي المتصلة بالتحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، يتعلق بعضها بالمعاينات في ساحة الجريمة ونوع المتفجرات اليدوية الصنع وشاحنة ميتسوبيشي التي استُعملت في الهجوم فضلاً عن الأشخاص المتورطين في مراقبة الحريري وتعقبه. كذلك، أحرزت اللجنة تقدماً في فهمها أحمد أبو عدس ومدى تورطه، فضلاً عن هوية الانتحاري المزعوم. بالمثل، أحرزت تقدماً في استيعاب الدوافع المحتملة وراء اغتيال رفيق الحريري. وبفضل هذه الخطوات، تمكنت اللجنة من تحديد عدد إضافي من الأشخاص المهمين لمسار التحقيق.
108- ستكرس اللجنة المرحلة المقبلة من إعداد التقرير لنواحي التحقيق التي لم تتوصل بشأنها إلى أي أجوبة شافية. وبشكل خاص، استناداً إلى ما توصلت إليه في مجالات عدة متصلة بالتحقيق، ومنها العوامل التي شكلت الدوافع وراء الهجوم، ستواصل اللجنة إقامة روابط إضافية بين الأدلة في ساحة الجريمة والدوافع المحتملة والأشخاص الذين قد يثيرون اهتمامها لاحتمال تورطهم في بعض النواحي المتصلة بالتحضير للجريمة وتنفيذها. وخلال مرحلة إعداد التقرير الأخيرة، برزت عدة خيوط واعدة سندرجها في صلب أولوياتنا.
109- كذلك، واصلت اللجنة توفير الدعم إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي أجرتها في 18 قضية تتناول الاغتيالات المستهدفة والتفجيرات التي هزت لبنان منذ تشرين الثاني نوفمبر 2004، ومنها اغتيال النائب أنطوان غانم في 19 أيلول سبتمبر 2007. وعلى الرغم من ارتفاع عدد القضايا ومحدودية الموارد الاستقصائية المتاحة، قدمت اللجنة يد العون إلى السلطات القضائية اللبنانية ولاسيما في ما يتصل بالمعاينات الجنائية ومقابلة الشهود. وتماشياً مع صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان، أولت اللجنة عناية خاصة إلى تحديد الروابط المحتملة والقواسم المشتركة بين قضية الحريري والقضايا الأخرى التي يطاولها التحقيق. وقد أكدت عدة نتائج تم التوصل إليها خلال فترة إعداد التقرير، فرضية اللجنة التي رجّحت وجود روابط تشغيلية بين بعض الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم. لذلك، ستحرص اللجنة في مرحلة إعداد التقرير المقبلة على التأكد من صحة هذه الروابط وإقامة روابط أخرى.
110- تشير اللجنة إلى أنّ الأدلة التي عثرت عليها لدى اغتيال الحريري وفي بعض الهجمات الأخرى، منها جريمة اغتيال أنطوان غانم مؤخراً، تؤكد أنّ المنفذين أو مجموعة المنفذين كانت ولا تزال تتمتع بقدرات تشغيلية واسعة ومتطورة في بيروت تقوم على خبرات ومعدات وموارد محددة جداً.
111- حافظت اللجنة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة على علاقة عمل مهنية ووثيقة مع السلطات اللبنانية، ولاسيما المدعي العام وفريق عمله والقضاة المحققين الذين أُسنِدت إليهم القضايا المختلفة. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ارتفعت وتيرة التحقيق مجدداً كما يُظهر عدد المقابلات التي أجريت وطلبات المساعدة التي رفعت والتي واصلت السلطات اللبنانية الاستجابة لها بالكامل.
112- كذلك، تشير اللجنة إلى أن سورية ودولاً أخرى واصلت الرد على طلبات المساعدة التي قدمتها. تعترف اللجنة بهذه الإجابات وتجدد دعوتها الدول كلها لكي تزودها بالمعلومات والدعم الضروري في الوقت المناسب.
113- نظراً للتوتر السياسي الحاد المخيم على لبنان، وفي ضوء بعض التهديدات المحددة التي تواجهها اللجنة بسبب طبيعة عملها، تعرب اللجنة عن خالص امتنانها إلى القوات المسلحة اللبنانية لأنها توفّر الحماية لفريقها كما مقر عملها. فهذا الدعم مهم، إذ يعزز قدرة اللجنة على تنفيذ مهمتها بصورة فعالة.
114- تستعد اللجنة لكي تسلم نتائج تحقيقها إلى المدِّعي الذي سيُعين على رأس المحكمة الخاصة بلبنان، حين تباشر المحكمة عملها. فبيانات اللجنة ووثائقها وملفاتها وأدلتها تُجمع وتوثَّق في الأرشيف وتوضَّب بطريقة تسهِّل تسليمها ونقلها في وقت قصير. كذلك، تعمل اللجنة بالتعاون مع الفريق الذي شُكِّل للإشراف على المرحلة الانتقالية في عدد من المسائل التي لا بد من معالجتها والتطرق إليها حرصاً على إتمام هذه العملية الانتقالية بين المؤسستين بنجاح.
* نقل نص التقرير الى العربية قسم الترجمة في"دار الحياة"