إضعاف "حماس" ومساندة إنشاء كيان فلسطيني معاً

المهمة الإسرائيلية الأكثر الحاحاً على عاتقنا، اليوم، هي الحؤول دون سيطرة "حماس" على الضفة الغربية. ويقتضي إضعافها إنجاز تقدم سياسي ظاهر، وتقديم مساعدة ناجعة لحكومة سلام فياض، رعاية أحوال تؤدي الى إخفاق حكومة"حماس"في غزة اخفاقاً ذريعاً. ويعود فشل السياسة الإسرائيلية الحالية الى رفضها الاعتراف بحقيقتين جوهريتين: الأولى ان"حماس"عدو تاريخي وغير قابل للمهادنة، وجزء من النفوذ الإيراني، وأداة له علينا التغلب عليها. ولا تفي العمليات العسكرية بهذا، ولا الاعتقالات. فعلينا هزيمتها سياسياً وشعبياً من طريق طرف فلسطيني آخر. وأما الحقيقة الثانية فهي ان"فتح"، على رغم ضعفها، تبقى الطرف السياسي الفلسطيني الوحيد القادر على القيام مقام البديل العلماني والبراغماتي من"حماس".
وليس الاعتراف بصدقية الحركة الصهيونية التاريخية هو باعث زعماء"على الاعتدال، بل الإقرار باستحالة قيام دولة فلسطينية، عصرية ومزدهرة اقتصادياً، من غير تعاون وثيق مع اسرائيل. وبعض الذين نذروا سني حياتهم للقضية الفلسطينية، يفضلون دولة مستقلة، جنباً الى جنب إسرائيل، على ذهاب حلمهم أدراج رياح انتفاضة إسلامية ثالثة. وعلى هذا، علينا قبول"أبو مازن"وسلام فياض شريكين، بل الشريكين الوحيدين في إنشاء دولة فلسطينية. والحال هذه، ينبغي على إسرائيل الاضطلاع به في سبيل كبح"حماس"، ومساندة الخيارات المعتدلة. أولاً: يجب الإفراج عن عدد كبير من أسرى"فتح"، وعلى رأسهم مروان البرغوثي. فالإفراج عنه، وعودته الى العمل السياسي، قد يترتب عليه إنقاذ حياة عدد من الإسرائيليين يفوق كثيراً عدد الضحايا المتهم بموتهم. ويبلغ عدد أسرى"فتح"في السجون الإسرائيلية 6000 أسير، من 11 ألف معتقل. ويتخطى عائد الإفراج السياسي عنهم الخطر الأمني المترتب عنه.
وينبغي تحويل أموال الضرائب التي نجبيها عن الفلسطينيين من دون تأخير الى حكومة فياض. وعلينا التعاقد مع حكومة فياض على"رزمة أمنية"شاملة، تسعى في إخراج المطلوبين من تنظيم"فتح"وپ"كتائب الأقصى"من دائرة الإرهاب، وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما في ذلك تجديد تسليحها بموجب خطة، وتنسيق أمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. واذا قدرنا على انجاز هذا، فاختصار نظام الحواجز، لا سيما شمال الضفة، يصبح في متناولنا.
وفي رأس المهمات حفز المبادرات الاقتصادية في القطاع الخاص الفلسطيني، ودعوة الأطراف الدولية الى الإسهام في الاستثمار، وتيسير انشاء منطقة صناعية في الضفة، وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في اسرائيل زيادة كبيرة. وفي أثناء العام الماضي، أقام في اسرائيل من غير انقطاع آلاف من أهل الضفة من العمال الزراعيين خصوصاً، ولم يرتكب واحد من هؤلاء عملاً اجرامياً واحداً.
والأمر الأخير، ويتقدم المقترحات كلها، هو ابتداء المناقشة مع الرئيس الفلسطيني على أسس الحل الدائم ومعاييره. وفي شأن غزة، يجب المضي على التزام عزل حكومة"حماس". ونحن لن نحول دون قيام منظمات الإغاثة الدولية بعملها، ولن نقطع عن غزة الماء والكهرباء. ولكن علينا تقويض وجهة النظر الحماسية وزعمها أن أي اتصال بإسرائيل هو انتهاك ديني ووطني. وعلينا قطع الطريق على استغلال"حماس"الحال، وبيان الثمن الباهظ الذي ترتبه سياسة"حماس"هذه على أهل غزة، وذلك من طريق شل الأعمال التجارية على المعابر طالما يسيطر أنصار"حماس"، أو من تنتدبهم، يسيطرون على غزة. فمساندة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية ليس مصلحة إسرائيلية وحسب، بل هو مصلحة إقليمية كذلك. فبعد أن سيطرت ايران على جنوب العراق، ها هي في الطريق الى السيطرة بالقوة على لبنان. وثمة دول في المنطقة لا تريد انتظار ابتلاع الإمبراطورية الفارسية لها. وهذه الدول مطالبة بالمساعدة الجدية في كبح"حماس".
عن أفرايم سنيه رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية سابقاً، وعضو عمالي في الكنيست، "هآرتس" الإسرائيلية، 17/7/2007