"هيرميس" المالية استبعدت استحواذ "التجاري - وفا" على "كريدي دو ماروك" . الرباط : القروض المصرفية أكثر من نصف الناتج المحلي

أفادت المؤسسة المالية الإقليمية "هيرميس" ان القطاع المصرفي المغربي حقق تقدماً كبيراً لجهة تنوّع الخدمات المالية والانفتاح على قطاع التجزئة والقروض والرهن العقاري، ولم يعد يسبقه في المنطقة سوى القطاع المصرفي الخليجي.
وتوقعت"هيرميس"التي تتخذ من القاهرة مقراً لها في تقرير حصلت"الحياة"على نسخة منه ان"يستمر نمو القطاع المصرفي المغربي، بالتوازي مع النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى البطالة"، على اعتبار ان المغرب وسائر البلدان المغاربية"تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق مستوى عال من السيولة بفضل انتعاش قطاعات العقارات والسياحة والخدمات الصناعية وتحقيق فوائض في الحساب الجاري وفي الموازنة الحكومية".
وعزت المجموعة أسباب ارتفاع السيولة في الاقتصاد المغربي إلى تدني معدل الفائدة المصرفية، التي تقل 3.5 في المئة عن معدلات الفائدة بين المصارف الأميركية والألمانية، وارتفاع الودائع بمعدل 15 في المئة، فضلاً عن توجّه السيولة إلى الاستثمار المحلي، بسبب سياسة الحكومة التي تمنع المواطنين من تحويل الأموال خارج المغرب. وأشارت إلى ان القروض الإجمالية في المصارف المغربية بدأت تنمو بمعدل سريع منذ عام 2005، إذ ارتفعت بمعدل 24 في المئة عام 2006، وقفزت إلى 31 في المئة خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية. وتوقعت المجموعة ان يستمر نمو القروض بمعدل مرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعاً بمشاريع عقارية تدعمها قبل الحكومة المغربية.
وسجلت بطاقات الائتمان المصرفي في المغرب نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، وتضاعفت ثلاث مرات، ليصل عددها نهاية السنة الماضية إلى 3.4 مليون بطاقة، إذ أصبح 46 في المئة من زبائن المصارف يحملون بطاقات ائتمان.
ويعمل في المغرب 15 مصرفاً تجارياً وستة مصارف"أوف شور"مملوكة من قبل المصارف التجارية المغربية وتتخذ من المنطقة الحرة في مدينة طنجة الساحلية مقراً لها، فضلاً عن 36 شركة للتمويل الائتماني متخصصة في تمويل المستهلكين والتأجير. وتستحوذ ثمانية مصارف عاملة في المغرب على 98 في المئة من الودائع الإجمالية و96.7 في المئة من القروض، اثنان منها يسيطر عليها مستثمرون مغربيون، وثلاثة تملك غالبية أسهمها مجموعات مصرفية فرنسية، تقتطع نحو 24 في المئة من القروض و20 في المئة من الودائع، واثنان يسيطر عليهما القطاع العام.
ولفت التقرير إلى ان بيئة العمل في المصارف المغربية شهدت تغيرات كثيرة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، حين شرعت الحكومة المغربية في تطبيق برنامج لإعادة هيكلة القطاع، وألغت السيطرة الائتمانية التي كانت تفرض على المصارف تمويل قطاعات معينة، مثل القطاع الزراعي والعقارات، فضلاً عن تحرير معدّلات الفائدة المصرفية، ما"جعل القروض تمثل 56 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب، مقارنة بپ47 في المئة خلال العقد الماضي". وبادرت الحكومة المغربية إلى تخصيص معظم المصارف الحكومية، قبل ان تبدأ في تحرير القطاع، وأبقت على مصرفين حكوميين متخصصين هما"كريدي إموبيليه إيه هوتلييه"لتمويل العقارات والمنازل وپ"كريدي أغريكول دو ماروك"لتمويل السياحة والزراعة.
ولم ينكر التقرير ان"وجود المؤسسات المالية الفرنسية والإسبانية في المغرب، يعود إلى العلاقات الاقتصادية القوية بينه وبين البلدين الأوروبيين، في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة".واستبعد التقرير ما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً، عن احتمال استحواذ مصرف"التجاري ? وفا بنك"الذي يمتلك 31.2 في المئة من"كريدي دو ماروك"، على كافة اسهم هذا المصرف.
أسواق الأسهم
وأكد التقرير ان أسواق الأسهم المغربية كانت"الأفضل أداء"بين مختلف البورصات العربية السنة الماضية، حين ارتفع المؤشر بمعدل 26 في المئة، و40 في المئة منذ مطلع السنة الحالية،"بفضل فائض السيولة في الاقتصاد المغربي التي وظفت كلها للاستثمار الداخلي، خصوصاً في العقارات والأصول المالية، فضلاً عن تدني مستوى الاستثمار المؤسسي الأجنبي في البورصة المغربية، وعدم ارتباطها بالأسواق المالية الناشئة".
وتوقعت"هيرميس"ان تواصل البورصة المغربية انتعاشها هذه السنة، في ضوء عدد من الإصدارات الأولية المرتقبة، وارتفاع أرباح الشركات خلال النصف الأول من السنة، ستعلن خلال شهري آب أغسطس وأيلول سبتمبر المقبلين.