23 بليون دولار حتى نهاية السنة المغرب : ارتفاع الطلب على القروض المصرفية في الصيف

ارتفع معدل الطلب على القروض المصرفية في فترة الصيف الجاري الى معدلات لم تسجل من قبل بسبب وفرة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية وعدول وزارة الخزانة عن استخدام آليات السوق المالية المحلية لتمويل عجز الموازنة، بفعل عائدات برامج التخصيص واستمرار النشاط في قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المهاجرين.
وقالت مصادر مصرفية ل"الحياة" ان حجم القروض الشخصية الموجهة للاستهلاك زاد بمعدل 10 في المئة قياسا الى الحجم العام الماضي، وأشارت الى ارتفاع المشتريات المنزلية والسيارات والأجهزة الالكترونية والنفقات السياحية، كما زاد الطلب على قروض الاستثمار من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة بسبب تراجع معدلات الفائدة المصرفية وعدول الخزانة عن اللجوء الى الاقتراض الداخلي بعدما حصلت وزارة المال على مبالغ قاربت 1.5 بليون دولار من بيع أسهم الدولة في شركة "التبغ الوطنية".
وساهم تراجع معدلات الفائدة الى نحو 6 في المئة في ارتفاع الطلب على القروض الموجهة لشراء المنازل والشقق الجاهزة رافقته حملة اعلانية قامت بها وزارة الاسكان لمناسبة عودة مئات الآلاف من المهاجرين لقضاء العطلة في البلاد. ويشكل المهاجرون أحد أهم زبائن المصارف في مجال قروض الاسكان بنسبة 33 في المئة.
وقالت المصادر المصرفية "ان ارتفاع السيولة ونمو الاقتصاد المحلي في النصف الاول من السنة الجارية بنحو 5 في المئة من اجمالي الناتج قلص من كلفة القروض الشخصية". وتتوقع المصارف ان يتواصل الطلب على القروض قبيل موسم الدخول الى المدارس في ايلول سبتمبر. وتساهم المصارف بنحو 60 في المئة من حجم القروض بينما تنال شركات الاقتراض، وعددها 23 شركة، نسبة ال40 في المئة الباقية.
وكان اجمالي حجم القروض الموجه للاقتصاد بلغ العام الماضي نحو 22 بليون دولار وهو مرشح لأن يرتفع الى نحو 23 بليون دولار نهاية السنة.
وكان المصرف المركزي حذر من ان ارتفاع الطلب على القروض يزيد مخاطر ارتفاع الديون معلقة الاداء التي اقتربت من حاجز اربعة بلايين دولار في النصف الاول من السنة، وكانت تقدر بنحو 38 بليون درهم عام 2002 ونحو 35 بليون درهم عام 2001. وتمثل تلك المبالغ نحو 18 في المئة من اجمالي حجم القروض الممنوحة.
وتخطط الحكومة منذ فترة لتأسيس صندوق ضمان المخاطر بقيمة 90 مليون دولار موجه لضمان قروض الاسكان للفئات الفقيرة وقروض الاستثمار للشركات الصغيرة العاملة في التصدير.
وتخوض المصارف التجارية في المغرب 18 مصرفاً منافسة شرسة لاجتذاب الزبائن الراغبين في الاقتراض بعد ارتفاع حجم السيولة لديها نتيجة تخلي الحكومة عن تمويل العجز عبر النظام المصرفي. وقال المصرف المركزي ان ثلاثة مصارف لديها نحو نصف ودائع المصارف المغربية التي بلغ حجمها نحو 38 بليون دولار وهي "المصرف المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك الشعبي" و"المصرف التجاري المغربي". وقال المصرف المركزي ان حصة المصارف الثلاثة الكبرى زادت الى 51 في المئة من 48 في المئة قبل عام. ويُفسر الوضع بسبب ارتفاع حجم القروض الممنوحة للشركات والأفراد وزيادة حجم الودائع تحت الطلب ونمو كتلة الموجودات الخارجية لدى المراسلين وتراجع حصة تلك المصارف في اكتتابات اذونات الخزانة التي باتت تعتمد على ايرادات التخصيص عوض القروض المصرفية كما كان الأمر في السابق.