نواب "حماس" يفشلون في تأمين نصاب قانوني لجلسة ل "التشريعي"

ارجأ المجلس التشريعي الفلسطيني عقد جلسة خاصة الى الاسبوع المقبل نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة اذ لم يحضرها سوى 28 نائباً من اصل 132 نائبا هم عدد نواب المجلس.
واعلن رئيس المجلس التشريعي بالنيابة احمد بحر ارجاء الجلسة الى الاسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني في تجسيد جديد لحال الشلل شبه التام الذي أصاب المجلس منذ انتخابه مطلع العام الماضي.
وقاطع نواب حركة"فتح"جلسة المجلس ومعهم نواب الكتل البرلمانية الاخرى وهم سبعة بالاضافة الى النائب احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية المعتقل في أحد السجون الاسرائيلية وعضو المجلس راوية الشوا.
وباستثناء اربعة نواب معتقلين في السجون الاسرائيلية ونائب تغيب للسفر محمد دحلان، فان 40 نائبا فتحاوياً قاطعوا الجلسة تماماً كما فعل نواب حركة"حماس"الذين قاطعوا جلسة حاول الرئيس محمود عباس عقدها الاربعاء الماضي من خلال اصداره مرسوماً يقضي بعقد جلسة اولى لدورة جديدة للمجلس.
وحضر 24 نائباً من حركة"حماس"الى مقر المجلس في مدينة غزة وخمسة الى مقره في رام الله، وهو عدد لا يشكل النصاب القانوني الذي يبلغ 67 نائباً النصف + واحد.
ولم يتمكن نواب غزة من التواصل مع نواب الضفة الغربية امس نظرا لعدم وجود تقنية الربط التلفزيوني"فيديو كونفرنس"بسبب امتناع موظفي المجلس التشريعي عن العمل التزاما بقرارات الرئيس عباس وحكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض في رام الله.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في مدى دستورية حكومة فياض. لكن الجلسة تحولت الى جلسة تشاورية بعدما لم يكتمل النصاب.
ووصف المجتمعون حكومة فياض بانها"غير شرعية"واعتبروا ان"الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة تسيير الاعمال التي كانت حكومة الوحدة الوطنية ويرأسها اسماعيل هنية وان ما سواها باطل".