جلسة سرية في الضفة وأخرى علنية في غزة وسط مقاطعة من الكتل النيابية . "التشريعي" يدعو الى الوحدة والحوار ويلغي مراسيم عباس التي لم تعرض عليه

بعد تعطيل دام اكثر من 15 شهراً، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة عادية علنية في مقره في مدينة غزة، وسرية من "مكان ما" في الضفة الغربية، وعبر نظام الربط الهاتفي "كول كونفرنس" وليس عبر الربط التفلزيوني"فيديو كونفرنس"كما جرت العادة في الاعوام الاخيرة.
وفيما وصف رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور احمد بحر الجلسة بأنها"جلسة الصمود والتحدي"، قاطعتها الكتل النيابية الاخرى، بما فيها كتلة"فتح"البرلمانية التي اعتبرتها جلسة غير قانونية وغير دستورية بعدما اوكل 35 نائباً من"حماس"زملاء لهم من كتلتهم النيابية بتمثيلهم في المجلس التشريعي.
واعلن بحر اكتمال النصاب في الجلسة بمشاركة 35 نائباً و35"توكيلاً"، علما ان النصاب هو 66 + 1 من اصل 132 نائباً عدد اعضاء المجلس.
وبدا المشهد سورياليا عندما حضر الجلسة في مقر المجلس في غزة 29 نائباً، وشارك فيها عبر الهاتف ستة نواب من الضفة وتغيب آخرون غير معتقلين، ليصبح المجموع 35 نائبا حمل كل واحد منهم توكيلاً من نائب آخر من كتلة"حماس"البرلمانية فأصبح عدد الحاضرين 70 نصفهم غائب.
ولم تعرف اسباب تغيب عدد من اعضاء كتلة"حماس"البرلمانية في الضفة عن الحضور، في حين تم تبرير عدم اعلان المكان الذي تحدث منه نواب"حماس"الستة، بأسباب امنية خشية اعتقالهم من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
ولم يتمكن المجلس التشريعي من تشغيل نظام"فيديو كونفرنس"نظراً الى عدم وجود الموظفين والعاملين في مقري المجلس، خصوصاً في رام الله، المحسوبين في معظمهم على"فتح"والذين استنكفوا عن العمل في اعقاب سيطرة"حماس"على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي.
وبررت كتلة"حماس"البرلمانية عقد الجلسة ب"توكيلات"بأنه لا يوجد ما يمنع القيام بذلك في القانون الاساسي الدستور الموقت او النظام الداخلي للمجلس التشريعي، علما ان"حماس"رفضت في السابق"حججاً"مماثلة من"فتح".
وشارك في الجلسة، وهي الاولى منذ نحو 16 شهراً، النائب عن"حماس"رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية الذي اعتبر ان مشاركة النواب المعتقلين من"حماس"نحو 40 نائباً عبر التوكيلات هي"رسالة تحد وصمود في وجه ممارسات الاحتلال والمتاجرين بالديموقراطية وفق معاييرهم الظالمة". وقال في كلمة له امام المجلس ان عقد الجلسة"تأكيد منا الرغبة باستئناف الحياة الديموقراطية في الساحة الفلسطينية والتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية، واعادة الحياة للمؤسسات الفلسطينية المنتخبة، وفي مقدمها المجلس التشريعي".
ورأى هنية ان"الشعب الفلسطيني بات تواقاً لممارسة المجلس التشريعي دوره الطبيعي في الرقابة والمتابعة وسن القوانين وترسيخ الحياة الديموقراطية في الساحة الفلسطينية على قواعد احترام التعددية والخيار الديموقراطي".
والغى بحر القرارات التي لها قوة القانون التي اتخذها الرئيس محمود عباس خلال الاشهر الاخيرة نظراً الى تغييب المجلس التشريعي وعدم عقد جلساته، مرة بتغيب مقصود من نواب"فتح"واخرى بتغيب متعمد من نواب"حماس". وقال بحر في كلمته الافتتاحية ان"كل القرارات التي اتخذها الرئيس عباس ولم تعرض على المجلس التشريعي لاغية".
واتخذ المجلس في ختام جلسته عددا من التوصيات 16 توصية اهمها"تأكيد وحدة الوطن... والدعوة الى تفعيل الحوار الوطني على اساس من الثوابت الفلسطينية واتفاق مكة... واعلان القاهرة 2005... وتوحيد الجهود لمواجهة النتائج الكارثية لمؤتمر الخريف... وادانة ورفض التنسيق الامني في الضفة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والتساوق مع خطة دايتون لضرب المقاومة". كما تضمنت التوصيات توصية ب"احترام الشرعيات الفلسطينية بكل جوانبها: شرعية الرئيس والمجلس التشريعي والحكومة الشرعية المقرة من المجلس التشريعي"، في اشارة الى حكومة هنية المقالة.
وتضمنت ايضاً"الدعوة الى اتخاذ الاجراءات القانونية لاسقاط عضوية النائب عن كتلة الفريق الثالث رئيس حكومة تسيير الاعمال الدكتور سلام فياض بسبب تجاوزاته ضد القانون الاساسي واغتصاب السلطة من دون موافقة المجلس التشريعي، واغتصاب المال الفلسطيني، وحرمان الموظفين وملاحقة المجاهدين في الضفة الغربية"، في اشارة الى عدم عرض حكومة فياض على المجلس بعد تحولها من حكومة طوارئ الى حكومة تسيير اعمال قبل اكثر من ثلاثة اشهر. وحملت توصية اخرى الرئيس عباس و رئيس حكومته فياض وحكومة مصر المسؤولية عن المعاناة الانسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خصوصا المرضى".