دويك: نرفض تمرير حكومة التوافق بعيداً عن التشريعي

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رفضه «القاطع» لتمرير حكومة التوافق الوطني «الانتقالية» دون عرضها على المجلس التشريعي المعطلة جلساته منذ أربع سنوات، وشدد على أهمية حصولها على ثقة نواب المجلس.
أعمال التشريعي تعطلت بعد اعتقال قوات الاحتلال معظم نواب حماس . « أ ف ب » .
وقال الدكتور عبد العزيز دويك ، العضو القيادي في حركة حماس في تصريح خاص ل» اليوم» عبر الهاتف : أي حكومة تنبثق عن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لا يتم عرضها على المجلس التشريعي ستفقد شرعيتها.
وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت امس أن خلافًا طرأ بين وفدي فتح وحماس خلال جولة الحوار الأخيرة في القاهرة حول قضية عرض الحكومة الانتقالية القادمة على المجلس التشريعي.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه «لا يجوز أن تقام ديمقراطية بطريق لا ديمقراطي ، ولا شرعية بطريق لا شرعي ، ولا شراكة عن طريق الاستئصال ، ولا قانون عن طريق اللا قانون» وفق كلامه.
وقالت الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام إن ممثلي فتح طلبوا خلال هذه الجولة عدم عرض الحكومة على التشريعي، وأن يتم الاكتفاء بحلفها ورئيسها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، وهو ما رفضته حركة حماس بشدة.
وتعطلت أعمال التشريعي بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية معظم نواب حركة حماس في مدن الضفة الغربية ، عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة منتصف يونيو 2007 .
وقال دويك : النقطة الخامسة في اتفاق المصالحة تنص على تفعيل المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي، وأضاف «هنا نؤكد أنه لا يجوز أن يتخلل الإجراءات فراغ دستوري» تحت أي ذريعة كانت .
وأشار رئيس المجلس إلى أنه «لا يجوز أن تقام ديمقراطية بطريق لا ديمقراطي ، ولا شرعية بطريق لا شرعي ، ولا شراكة عن طريق الاستئصال ، ولا قانون عن طريق اللا قانون» وفق كلامه.
وأوضح دويك الذي لا يمارس مهامه الرئاسية لإغلاق أبواب مقر المجلس الواقع في مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ أربع سنوات ، أن القانون الأساسي الفلسطيني ، لا يجيز لرئيس الوزراء أو الوزراء أنفسهم ممارسة صلاحياتهم قبل حصولهم على ثقة المجلس التشريعي, قائلاً,: «لا يجوز لنا أن نضع العربة أمام الحصان».
ولم تتفق الحركتان منذ التوقيع على الاتفاق في الرابع من الشهر الجاري في العاصمة المصرية ، على شخصية ترضى عنها الحركتان لتكليفها بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة حتى اليوم ، في ظل خلافات بينهما حول إعادة تكليف الدكتور سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال بتشكيل الحكومة .
وسيلتقي قادة حركتي فتح وحماس مجدداً الاسبوع المقبل في القاهرة ، لمواصلة الحوار الثنائي ، حول تشكيل الحكومة المقبلة .
و نفى دويك,في هذا السياق ، أن يكون نواب كتلة التغير والإصلاح الذراع البرلمانية لحماس ، قد وافقوا على تكليف فياض تشكيل الحكومة المقبلة .وأضاف «فياض يمارس صلاحياته بصورة مخالفة للدستور» وتساءل «كيف سنؤمن لمن يخالف القانون وتطبيقه على أرض الواقع».
وأشار إلى تحقيق نواب من حماس وفتح في الضفة الغربية يلتقون بشكل فردي منذ أيام، «تفاهم كبير» حول تطبيق المصالحة الفلسطينية على الأرض.
وتشكو حركة حماس من عدم تخفيف السلطة الفلسطينية الموالية لحركة فتح ، الإجراءات المشددة التي اتخذتها ضد عناصر الحركة منذ أربع سنوات ، وتقول حماس « إن ملف معتقليها في سجون السلطة « لا يزال يؤرق المصالحة ويهددها .