قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق انه «سيتم إعلان اسم رئيس الحكومة والوزراء في جولة الحوار المقبلة في القاهرة قريباً»، في وقت أكدت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» صخر بسيسو سيتوجه إلى غزة بعد لقاءات موسكو بهدف استكمال مشاورات تشكيل الحكومة، مضيفة أن توافقاً تم بين حركتي «فتح» و«حماس» على أن يتم الاتفاق على الأسماء في الأراضي الفلسطينية وليس في الخارج، وأن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس من دون أن تحصل على ثقة المجلس التشريعي كما يقتضي الدستور. ورفض الرشق ما يتردد عن أن استبعاد رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض عن رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة سينعكس سلباً على المصالحة، وقال ل «الحياة» في القاهرة: «لا يجوز تعليق إنهاء الانقسام وكسر الحصار على اسم شخص من هنا أو من هناك مهما بلغت قيمته». وأضاف أن هناك شخصيات مهنية وأصحاب كفاءات يمكنهم شغل موقع رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، رافضاًَ محاولة فرض أسماء بعينها لتولي رئاسة الحكومة وعدم طرح بدائل. ورأى الرشق أن الحكومة المقبلة ستكون وطنية مستقلة، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة «يخضع لحكم توافقي بين جميع القوى والفصائل». وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح مزيد من الأسماء التي قد ترشحها حركتا «فتح» و«حماس»، وقال: «الأبواب لم تغلق بعد أمام المرشحين»، رافضاً الخوض في التفاصيل «لأن هناك التزاماً من الجميع بعدم الإعلان عن الأسماء المرشحة». في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في غزة أن بسيسو سيصل إلى قطاع غزة في غضون أيام لاستكمال المشاورات من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية توافق «فتح» و«حماس» عليها بحسب اتفاق المصالحة في القاهرة قبل أسبوعين. وأوضحت أن بسيسو سيصل إلى القطاع في أعقاب زيارة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية لموسكو. وأوضحت المصادر أن الحركتين اتفقتا في القاهرة على الاتفاق نهائياً على تشكيل الحكومة التي ستضم كفاءات مهنية مستقلة من غير المنتمين للحركتين، «في الأراضي الفلسطينية وليس في الخارج» كما كانت ترغب «حماس»، وخلال شهر على أبعد تقدير. وقالت إنه لم يتم الاتفاق على مرشح محدد لرئاسة الحكومة، أو ضرورة أن يكون من قطاع غزة كما ترغب «حماس»، مضيفة أن الأخيرة حصرت ترشيحها في رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في غزة النائب جمال الخضري ولم تقدم أي مرشح أخرى. وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام عباس من دون أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، خلافاً للقانون الأساسي (الدستور الموقت) الذي ينص على أن الحكومة تؤدي اليمين بعد نيلها الثقة من المجلس. وبررت الحركتان ذلك بأن الوضع الفلسطيني في «حال استثنائية»، على أن يوجه عباس الدعوة إلى المجلس للانعقاد، وفق القانون الأساسي، بعد شهر من تشكيل الحكومة يتم خلاله إظهار حسن النيات من الطرفين واستعادة الثقة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال الشهر تسويق الحكومة دولياً كي لا تواجه أي معارضة خارجية أو حصار مالي أو سياسي. ولفتت إلى انه تم الاتفاق على مبدأ عدم الاعتقال السياسي، على أن تتواصل عملية إطلاق المعتقلين، وتشكيل لجنتين في الضفة الغربيةوغزة من ممثلين عن «فتح» و«حماس» لتحديد أسباب من لم يتم الإفراج عنه تحت رعاية ومتابعة مصرية. وأكدت أنه تم الاتفاق على عدم عقد أي اجتماع في المرحلة الحالية للجنة المكلفة بحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضم «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تحت رايتها، على أن يعقد أول اجتماع لها بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة كل الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للبحث في اختيار الشخصيات المستقلة التي ستنضم إلى الإطار القيادي الموقت المكلف التقرير في الشأن الفلسطيني بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
