السلطة تدرس التوجه الى محكمة لاهاي ... والمجلس يشكل لجنة لتقصي الحقائق ويطلب مثول وزير الداخلية أمامه للاستجواب . اهتمام كبير بقضية اختطاف سعدات ورفاقه في الجلسة الثانية ل "التشريعي" الفلسطيني

كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، النائب عن دائرة اريحا في المجلس التشريعي الدكتور صائب عريقات النقاب عن ان"فريقا من الخبراء الدوليين التابعين لدائرة شؤون المفاوضات يدرس امكان التوجه الى محكمة العدل الدولية"لاستصدار قرار في شأن قضية اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات ورفاقه.
وقال عريقات في رده على عدد كبير من المداخلات حول الاعتداء الاسرائيلي على سجن اريحا واعتقال سعدات ورفاقه، انه"تم توجيه رسائل الى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبهما بالتدخل لدى اسرائيل لاعادة جميع المعتقلين الى السلطة الفلسطينية"، علما ان المراقبين من الدولتين الذين كانوا يحرسون سجن أريحا انسحبوا منه فجأة في الرابع عشر من الشهر الجاري وقبل ربع ساعة فقط من وصول الدبابات الاسرائيلية الى السجن، فيما بدا انه تواطؤ اميركي - بريطاني مع الدولة العبرية.
وفيما كان عريقات يعلن استعداده التعاون مع لجنة تحقيق يزمع المجلس التشريعي تشكيلها للتحقيق في قضية سعدات، كانت الجبهة الشعبية تصدر بياناً تطالب فيه بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في"عملية استدراج الامين العام احمد سعدات من جانب الاجهزة الامنية الفلسطينية، وممارسة الخديعة لاجل اعتقاله"مطالبة"بمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه العملية".
كما طالبت الجبهة في بيانها أمس"بفتح تحقيق في صفقة المقاطعة، وما اشتملت عليه من بنود، وما رافقها من تفاهمات علنية وسرية، وكشف حقيقة الصفقة للمجتمع الفلسطيني والعالم، وكيف أدت هذه الصفقة في النهاية الى اختطاف سعدات ورفاقه".
وطالبت الجبهة ايضا"بمساءلة وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف وكبار الضباط المعنيين حول الملابسات التي سبقت عملية خطف سعدات، خصوصا قائد المقاطعة في اريحا الذي خرج ولم يعد"، داعية الى"مساءلة السلطة التنفيذية عن تعاملها غير الجدي مع رسالة القنصلين الاميركي والبريطاني في القدس المحتلة المؤرخة في الثامن من آذار مارس، ولماذ لم تطلع هذه السلطة المعنيين بالامر على هذه الرسائل".
وشكل"التشريعي"بالفعل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول اقتحام قوات الاحتلال سجن اريحا، وتكونت اللجنة من ممثلين عن حركتي"حماس"و"فتح"والجبهتين الشعبية والديموقراطية والمستقلين. وقال رئيس المجلس عزيز تالدويك انه بعث برسالة الى وزير الداخلية نصر يوسف طالباً مثوله امام المجلس للاستجواب.
واستحوذت قضية سعدات على اهتمام كبير في الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي في جلسته الثانية في مقريه الموقتين بمدينتي غزة ورام الله عبر تقنية"فيديو كونفرنس".
وأدلى كثير من النواب برأيهم في اعتقال سعدات في الخامس عشر من كانون الثاني يناير 2002، وبصفقة المقاطعة في رام الله التي اتاحت رفع الحصار عن الرئيس الراحل ياسر عرفات والقت بسعدات في سجن اريحا في ايار مايو من العام نفسه.
وتحجم"الجبهة الشعبية"عن توجيه اصابع الاتهام الى مسؤولين بعينهم في السلطة الفلسطينية عن اعتقال سعدات وصفقة المقاطعة، لكن قياديين وكوادر في"الجبهة"وانصاراً لها والشارع الفلسطيني يتهمون عدداً من مسؤولي السلطة وقياديي الاجهزة الامنية السابقين والحاليين بالوقوف وراء اعتقاله وخطفه.
في هذه الاثناء، اقر المجلس التشريعي بالغالبية في جلسته الصباحية امس جدول أعمال الجلسة الأولى التي اتخذ فيها قرارا بالغاء قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه حركة"فتح". وغاب عن الفترة الصباحية من الجلسة نواب حركة"فتح"احتجاجا على ذلك، وعدم انتظار المجلس قرار المحكمة الدستورية التي رفعت اليها الحركة قضية تطعن فيها بقانونية قرار الجلسة الاولى للمجلس الحالي الذي تهيمن عليه حركة"حماس".
كما غاب رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية عن الجلسة الصباحية لكنه وصل بعد الظهر للمشاركة في الجلسة.
وبدا لافتا ان وفدا من جماعة"ناطوري كارتا"الدينية اليهودية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني شاركت في الجلسة في مقر المجلس في مدينة رام الله. وحضر وفد الجماعة برئاسة الحاخام اليهودي موشيه هيرش لمباركة المجلس التشريعي الجديد الذي فازت"حماس"بنحو 74 مقعدا من مقاعده ال 132.
وكان وفد من الحركة التي لا تعترف بالدولة العبرية على ارض فلسطين وتحرم وجودها زار طهران في الآونة الاخيرة والتقى مسؤولين ايرانيين، ما اثار غضب المسؤولين في الدولة اليهودية.
الى ذلك، ما زال قرار الرئيس عباس عرض حكومة هنية على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يثير ردود فعل متباينة في الساحة الفلسطينية.
ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة الى"محاسبة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه باعتباره ممن اساءوا للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لوقوفه وراء وثيقة جنيف وتقزيمه حق العودة للاجئين".
وجاءت دعوة خريشة بعد ساعات قليلة على هجوم شنه عبد ربه على حركة"حماس"في لقاء صحافي اجرته معه صحيفة محلية فلسطينية، على خلفية قول بعض الفصائل ان الحركة رفضت تضمين برنامج حكومتها نصا صريحا مفاده ان المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
واعتبر خريشة في هجومه على عبد ربه في تصريحات ادلى بها لوكالة"معاً"المحلية للانباء ان"الذي اساء الى حقوق شعبنا وحاول الانتقاص منها متساوقاً مع الاملاءات والشروط الاسرائيلية والاميركية هو الذي يجب ان يحاسب، وليس من حقه ان يصدر احكاما بالقبول او الرفض على برنامج"حماس"التي انتخبت بالغالبية الساحقة وفازت ببرنامجها وليس بشعارات رنانة".
ويعتبر خريشة الذي ينتمي لجماعة انشقت على حركة"فتح"قبل سنوات طويلة وشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي السابق من مقارعي حركة"فتح"، وأشد المنتقدين لها وأحد الموقعين على بيان العشرين قبل سنوات عدة الذي طالب بمحاسبة الفاسدين.
اما عبد ربه فتزعم حركة"فدا"المنشقة عن الجبهة الديموقراطية، قبل أن يتركها ويصبح الداعم الاكبر لوثيقة جنيف التي توصل اليها اليساري الصهيوني يوسي بيلين ولاقت رفضا شديدا من قبل فصائل المقاومة ومؤسسات المجتمع المدني والشارع الفلسطيني.
وشن خريشة ايضاً هجوماً لاذعاً آخر على الناطق باسم حركة"فتح"احمد عبدالرحمن الذي قال في تصريح صحافي ان حركة"حماس"قد تفوز بالغالبية العادية، لكنها لن تفوز بالغالبية الوطنية. واعتبر خريشة في رد على عبدالرحمن ان الاخير"يدرك تماما ان الغالبية العددية هي الغالبية الوطنية التي منحها شعبنا ثقته في انتخابات حرة ونزيهة، وعلى الجميع احترام ارادة هذا الشعب".