تحليل إخباري - إدراج الشركات في أسواق الإمارات لم ينشط المبادلات

يشكل عدد الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية سوقا دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية والبالغ نحو 20 شركة ما نسبته 18 في المئة من عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق. ويهدف إدراج هذه الشركات الى تنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين وزيادة حجم هذه الأسواق وعمقها من خلال رفع قيمة التداول وحجمه على أسهم الشركات المدرجة الجديدة، فضلاً عن توسيع طاقتها الاستيعابية ورفع مستوى كفاءتها والى زيادة دخلها من الرسوم والعمولات.
أما الشركات الأجنبية فتهدف من إدراج أسهمها في أسواق أخرى، وتحديداً أسواق الإمارات الى بلوغ قاعدة عريضة من المستثمرين والمضاربين سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الكبيرة الذين يتمتعون بسيولة عالية في أسواق تتميز بكفاءة قوى الطلب والعرض، ما يساهم في زيادة حجم التداول على أسهم هذه الشركات ورفع نسبة سيولتها، وبالتالي توسيع قاعدة المساهمين والوصول إلى سعرها العادل، الذي يعكس مستوى أدائها ومؤشراتها المالية والقيمة الحقيقية لأصولها.
وتفضل الأسواق المالية الإماراتية عادة إدراج أسهم شركات قوية، تتمتع بمؤشرات مالية وربحية متميزة تعكس إدارة كفوءة وتعمل في قطاعات اقتصادية نامية وواعدة. لذا لاحظنا على سبيل المثال إدراج أسهم ثلاث شركات اتصالات عربية في سوق أبوظبي للأوراق المالية هي:"اتصالات قطر"و"اتصالات السودان"و"الاتصالات الفلسطينية"، فضلاً عن حرصها على التزام هذه الشركات المدرجة معايير الإفصاح والشفافية وقوانينها وأنظمتها الصادرة عن هذه الأسواق بهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين في أسهم هذه الشركات.
واللافت من خلال الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الأسواق المالية العامين الماضي والجاري، التداول الضعيف على أسهم معظم هذه الشركات وهو يحتاج إلى دراسة وافية من جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم الإقبال على تداول أسهم هذه الشركات، وما إذا كان مرتبطاً بموضوع الإفصاح والشفافية أو بموضوع أداء هذه الشركات أو هيكلية المساهمين أو طبيعة عملها أو مستوى سعرها السوقي في بلدها الأم. إذ لا فائدة من إدراج أسهم شركة لا تُتداول أسهمها في الأسواق، ولاحظنا على سبيل المثال أن عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات مجمعات الأسواق التجارية الكويتية خلال عام 2006 اثنان، نُفذا في يوم واحد، فيما لم تشهد بقية أيام السنة أية تداولات على أسهم الشركة.
كما لاحظنا أن قيمة تداول أسهم شركة"الاتصالات الفلسطينية"منذ إدراجها نهاية عام 2005 ، لم تتجاوز مليوني دولار، ولم تشهد سوق أبوظبي تداولاً على أسهم"البنك التجاري الدولي"مصر، الذي أُدرج في السوق في تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 . وبلغ في المقابل عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2006 على أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية خمساً فقط، وشركة السلام العالمية للاستثمار القطرية ست صفقات وشركة بيان للاستثمار أربع صفقات فقط. بينما لم تشهد السوق تداولاً على أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية.
وشهدت سوق دبي في النصف الأول من العام الجاري صفقة واحدة على أسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية الكويتية، وصفقتين على أسهم شركة بيان للاستثمار. فيما لم تشهد الأسواق تداولاً على أسهم بعض الشركات. في حين لوحظ أن شركة"الاتصالات السودانية"التي أُدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2003 حققت الهدف من إدراجها، إذ بلغ حجم التداول على أسهمها نحو 1.09 بليون دولار خلال عام 2005 ، وبلغ حجم التداول على أسهمها عام 2006 نحو 443 مليون دولار.
وبلغت قيمة تداولات أسهمها 317 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وعدد أسهمها المتداولة نحو 130 مليون سهم. واحتلت المرتبة 30 في قائمة التداولات بين 113 شركة مدرجة أسهمها في الأسواق المالية الإماراتية، بحيث استطاعت استقطاب عدد كبير من المساهمين، ما أدى بدوره إلى رفع سيولة أسهم الشركة وبالتالي وفرت للمستثمرين في الأسواق فرصة استثمارية مهمة.
* مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"للأوراق المالية