الإمارات : 25 بليون دولار قيمة أسهم الشركات في الأسواق الثلاث . طرح أسهم "العين"و"الإمارات" للتداول في سوق أبوظبي

} زادت القيمة الأسمية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بمقدار 100 مليون درهم بعد طرح أسهم شركتي "العين" و"الإمارات" للتأمين ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 14 شركة.
أدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أسهم شركتي "العين" و"الإمارات" للتأمين ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 14 شركة.
وذكرت سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان لها أمس انه نتيجة انضمام الشركتين ارتفعت قاعدة الأسهم المعروضة للتداول بمقدار 4.6 مليون سهم قيمتها الاسمية 100 مليون درهم، وتم وقف تداول أسهم الشركتين خارج السوق اعتباراً من اليوم أمس.
وأعلنت البورصة في أبوظبي أنها ستستمر في اجراء نقل ملكية الأسهم التي يتم تداولها خارج السوق حتى 19 كانون الثاني يناير المقبل.
وبانضمام الشركتين لسوق أبوظبي يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي إلى 25 شركة. وتقدر القيمة السوقية لأسهم الشركات والمصارف التي يتم تداولها في الإمارات بنحو 90 بليون درهم 5.34 بليون دولار.
وأشار زياد الكسواني، خبير الأسهم الإماراتية، إلى وجود ثلاث أسواق في الإمارات، هي "سوق أبوظبي" و"سوق دبي" والسوق الثانوية الموازية التي لا تزال تضم عدداً كبيراً من الشركات التي يتم نشر أسعار أسهمها في الصحف ويتم تداول أسهمها بصورة دورية خارج السوقين النظاميتين، ومنها أسهم مؤسسة "اتصالات" ذات الثقل الكبير والمحرك الرئيسي لسوق الأسهم الإماراتية، إضافة إلى معظم الشركات في الإمارات الشمالية وبعض الشركات والمؤسسات في دبي، ومن بينها "بنك دبي الوطني" و"بنك دبي التجاري" و"عمان للتأمين" وعدد من الشركات في أبوظبي مثل "تأمين أبوظبي" و"أبوظبي لبناء السفن" وشركة "مناسك" و"طيران أبوظبي" و"بنك الخليج الأول".
وفتحت سوق دبي أبوابها للتداول في 26 آذار مارس الماضي وتعمل حالياً بنحو 11 شركة ومؤسسة في دبي، أهمها "إعمار" التي تقود التعاملات في السوق وتزيد تداولاتها على 80 في المئة يومياً وتضم السوق نسبة تداول تدور بين 35 و45 في المئة من اجمالي التداول في جميع الأسواق.
ويتم تداول أسهم 13 شركة في سوق أبوظبي ويجري فيها تداول في حدود 10 في المئة فقط من الاجمالي، بسبب حداثة السوق وعدم استكمال فتح حسابات واستيفاء حفظ الشهادات الكترونياً وعدم وجود شركة واحدة تقود السوق على غرار "اتصالات" في السوق الموازية و"إعمار" في سوق دبي.
وأكد الكسواني وجود تباين واضح بين الأسواق الثلاث أهمها عدم الربط بينها واختلاف رقم المستثمر بين سوقي أبوظبي ودبي، وعدم وجود رقم مستثمر في السوق الموازي.
وقال: "إن هذا التباين يرجع أيضاً إلى اختلاف جهة تسعير الأسهم تبعاً للأسواق المذكورة واختلاف جهة إصدار البيانات والمعلومات يومياً، إضافة إلى الاختلاف في تطبيق نصوص القانون الاتحادي الخاص بتأسيس هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رقم 4 لسنة 2000".
وأضاف: "يعاني الوسطاء أيضاً نتيجة وجوب حصولهم على ترخيص من ثلاث جهات لممارسة المهنة وفتح ثلاثة مكاتب للوساطة لكل منهم إذا أراد العمل في الأسواق الثلاث في وقت تعاني فيه السوق من مشاكل حقيقية تنعكس في انخفاض كميات التداول والأسعار، إضافة إلى تعليق نشاط سوق الإصدار الأولية، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدهور الحالة النفسية السائدة واستمرار ابتعاد كبار المستثمرين والمتعاملين، خصوصاً في غياب أي دعم أو مساندة من أي طرف".
وتأمل الدوائر الاستثمارية أن تلجأ 18 شركة لا تزال خارج سوقي أبوظبي ودبي بالانضمام إلى إحدى السوقين لتوسيع قاعدتي الاستثمار فيهما وزيادة الخيارات أمام المستثمرين للاستثمار في أسهم 45 شركة مساهمة عامة، مما يزيد حركة ونشاط السوق الإماراتية، وعودة جزء من الاستثمارات الخارجية إلى الداخل.