وجهة نظر اقتصادية - الشركات العربية في بورصة الإمارات وتنويع الفرص الاستثمارية

تسعى إدارات أسواق الأسهم الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية إلى إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة العامة الخليجية والعربية في أسواقها المالية، بهدف تنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين سواء من المستثمرين الإماراتيين أو المستثمرين المقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات.
شركات الاتصالات
وتفضل هذه الأسواق إدراج شركات تتميز بمؤشرات مالية ومؤشرات ربحية ونمو قوية لخفض مستوى المخاطر ورفع مستوى العائد الاستثماري في أسهم هذه الشركات. ولاحظنا استقطاب سوق أبوظبي للأوراق المالية شركات اتصالات خليجية وعربية، وهي شركات"اتصالات"قطر و"الاتصالات"السودانية وپ"الاتصالات"الفلسطينية. وتسعى الآن إلى استقطاب شركات الاتصالات السعودية والعمانية والأردنية وشركة اتصالات أخرى. في حين استقطبت سوق دبي المالية الكثير من الشركات الكويتية وشركة"السلام"القطرية وشركة مساهمة بحرينية.
وساهم استقطاب هذه الشركات في تعزيز حجم التداول في الأسواق وزيادة عمقها، كما ساهم إدراج هذه الشركات في اتساع قاعدة المساهمين في الكثير منها، وفي رفع مستوى سيولتها، أي زيادة حجم الطلب والعرض والتداول على أسهمها، وبالتالي ارتفاع معدل دوران أسهمها. وعلى سبيل المثال، وصل حجم التداول على أسهم شركة"الاتصالات"السودانية خلال العام الحالي الى 1.63 بليون درهم أو ما يعادل 373.6 مليون دولار، ليحتل المرتبة 25 في حجم التداول في الأسواق المالية الإماراتية، التي يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها حوالى 100 شركة، ويتجاوز حجم التداول على أسهمها في أسواق الإمارات حجم التداول على أسهمها في بلدها الأم.
وتسعى الشركات المساهمة من خلال إدراج أسهمها في أسواق الإمارات إلى الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين يتمتعون بسيولة عالية في أسواق تتميز بكفاية قوى الطلب والعرض على الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى وجود محافظ استثمارية فردية وجماعية صناديق استثمارية بأحجام مختلفة.
وساهم الطلب على أسهم بعض الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الإمارات في ارتفاع سعر أسهمها إلى مستواه العادل الذي يتلاءم مع مستوى أدائها والقيمة الحقيقية لأصولها. وتفرض أسواق الإمارات على الشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها الحفاظ على أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية، بهدف عدالة الحصول على المعلومات المهمة وحفظ حقوق المستثمرين.
ووصل عدد الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 14 ، منها أربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي وعشر شركات مدرجة في سوق دبي المالية.
البنك العربي
ويمثل البنك العربي وهو أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمّان المالية، اذ تبلغ القيمة السوقية لأسهمه حوالى عشرة بلايين دينار أردني أو ما يعادل 14.28 بليون دولار، ما نسبته 41.6 في المئة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق. وتملك أسهم المصرف قاعدة عريضة من المستثمرين الأردنيين والخليجيين والعرب، ويملك غير الأردنيين نسبة 55 في المئة من إجمالي رأسماله. وكان المصرف ضاعف رأسماله إلى 356 مليون دينار العام الحالي، ليتناسب مع حجم أصوله الضخمة، اذ تنتشر فروع المصرف في معظم دول العالم. وبالتالي فإن مصدر نسبة مهمة من أرباحه من خارج الأردن، ما يساهم في توزيع مخاطر المصرف الذي يتمتع بمؤشرات ربحية متميزة.
ويسعى المصرف من خلال إدراج أسهمه في أسواق الإمارات الى الوصول إلى المستثمرين الإماراتيين، فضلاً عن المستثمرين من أبناء الجاليتين الأردنية والفلسطينية الموجودين في أسواق الإمارات، ويملك عدد كبير منهم أسهم المصرف. كما يسعى إلى الوصول الى المستثمرين العرب والأجانب المقيمين في الإمارات لتوسيع قاعدة ملكية المصرف وتعزيز حجم التداول على أسهمه. كما يساهم الادراج في سهولة الحصول على الأموال عند زيادة رأسمال المصرف أو إصدار سندات تمويل أو سندات قابلة للتحويل الى أسهم.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية