وجهة نظر إقتصادية - أسواق الأسهم الإماراتية تستقطب الشركات الأجنبية

من المقرر ان تُدرج اسهم شركة الاتصالات الفلسطينية في سوق ابو ظبي للاوراق المالية بعد عطلة عيد الفطر، بينما نشرت وسائل الاعلام الاماراتية عن تقدم شركة الاتصالات الاندونيسية بطلب ادراج اسهمها في اسواق الامارات. كما اشارت معلومات الى قرب ادراج اسهم شركة الاتصالات الاردنية في احدى الاسواق الاماراتية، وكذلك شركة صناعية أردنية أخرى.
وفي الوقت الذي تسعى فيه ادارات اسواق الاسهم الاماراتية سوق أبو ظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالية الى اجتذاب اكبر عدد ممكن من الشركات غير الاماراتية المتميزة الاداء للادراج في اسواقها بهدف تنويع الفرص والبدائل الاستثمارية امام مختلف شرائح المستثمرين، سواء الاماراتيين او المقيمين من الجنسيات المختلفة، اضافة الى تعزيز العمق الاستثماري لهذه الاسواق، فإن تسابق الشركات غير الاماراتية للادراج في اسواق الاسهم الاماراتية يهدف الى توسيع قاعدة مساهمي هذه الشركات ورفع مستوى سيولتها - أي زيادة حجم الطلب والعرض على اسهمها ودفع اسعارها السوقية نحو قيمتها العادلة، اضافة الى مساهمة الادراج في حصول هذه الشركات على تمويلات اجنبية عند زيادة رؤوس اموالها او عند اصدار سندات قروض لتمويل رؤوس اموالها العاملة.
والجدير بالذكر ان شركات عدة غير اماراتية أدرجت في اسواق الامارات خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها شركة الاتصالات القطرية وشركة الاتصالات السودانية، التي ادرجت في سوق ابو ظبي للاوراق المالية، بينما تم ادراج شركة اريج وشركة الاستشارات المالية الدولية وبيت الاستثمار العالمي جلوبل في سوق دبي المالية، والبنك التجاري الدولي مصر في سوق أبو ظبي للاوراق المالية.
وشكل إدراج هذه الشركات في هذه الاسواق فرصة متميزة لها للوصول الى قاعدة كبيرة من المستثمرين من مختلف الشرائح يتمتعون بسيولة عالية في اسواق تتميز بكفاءة قوى الطلب والعرض على الاوراق المالية المدرجة، إضافة الى وجود محافظ استثمارية فردية وجماعية صناديق استثمارية بأحجام مختلفة.
واستطاعت شركة الاتصالات السودانية، والتي ادرجت في شهر نيسان ابريل 2003 في سوق ابو ظبي للاوراق المالية تجميع اضعاف المبلغ المطروح للاكتتاب من مساهميها في دولة الامارات، عندما قررت زيادة رأسمالها في بداية هذا العام. كما ان حجم التداول على أسهمها في سوق ابو ظبي بلغ حوالى 3.3 بليون درهم او ما يعادل بليون دولار خلال الفترة التي مضت من هذا العام، وهو يساوي اضعاف حجم التداول على اسهمها في بلدها الام سوق الخرطوم للاوراق المالية، والذي ادى الى ارتفاع سيولة اسهم الشركة بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع معدل دوران اسهمها، والذي ادى بدوره الى رفع سعر اسهم الشركة الى سعره العادل والذي يتناسب مع مستوى أدائها، وفي المقابل بلغ حجم التداول على اسهم شركة الاتصالات القطرية 225 مليون درهم خلال هذا العام.
وتسعى سوق أبو ظبي للاوراق المالية الى استقطاب اكبر عدد ممكن من شركات الاتصالات الخليجية والعربية، لأن شركات الاتصالات تتميز بنمو متواصل في ارباحها عادة ما ينعكس على أرباحها المحققة والموزعة وبالتالي اسعارها السوقية، مما يساهم في ارتفاع مستوى العائد على الاستثمار في اسهمها. وبالتالي هنالك محاولات لإدراج اسهم شركات الاتصالات السعودية والعمانية اضافة الى اسهم شركات الاتصالات الاخرى.
وأهم متطلبات الادراج في الاسواق المالية الاماراتية ان لا يقل رأسمال الشركة عما يعادل 40 مليون درهم اماراتي وان لا يقل عدد مساهميها المسجلين عن 100 مساهم، وان تكون قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على مساهميها لا يقل متوسطها عن 5 في المئة من رأسمالها المدفوع، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الادراج، و ان يزيد صافي موجوداتها عن 20 في المئة من رأسمالها المدفوع، وان يكون لها ممثل في دولة الامارات يقوم بتسجيل الأسهم وتوزيع الارباح وتلقي واصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، وان تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم، وان تخضع تلك السوق لإشراف جهة او هيئة تمارس اختصاصات شبيهة باختصاصات هيئة الاوراق المالية والسلع في الدولة.
ويتطلب ادراج اسهم أي شركة اجنبية في اسواق الامارات منها الالتزام بمعايير وقوانين الافصاح والشفافية التي وضعتها هيئة الاوراق المالية الاماراتية للحفاظ على حقوق المستثمرين في اسهم هذه الشركات، اضافة الى التزامها بمعايير المحاسبة الدولية عند اعداد وتبويب بياناتها المالية.
مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.