السوق السعودية في المرتبة الأولى عربياً تليها اسواق الكويت ومصر وابوظبي

حضت الدوائر الاستثمارية في أبوظبي الأسواق المالية العربية الى الدخول في المؤشرات الدولية المهمة مثل مؤشر "مورغن ستانلي" والمؤشرات الدولية لأسواق الأسهم الناشئة لإعطاء هذه الأسواق عزماً وثقة المحافظ الاستثمارية الدولية.
اكد "بنك أبوظبي الوطني" ان سوق الأسهم السعودية لا تزال تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية والخليجية، وقفزت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة وجيزة الى المرتبة الثالثة خليجياً والرابعة عربياً استناداً الى القيمة السوقية للأسهم، التي بلغت في سوق أبوظبي نهاية الشهر الماضي 3.19 بليون دولار مقابل 78.9 بليون دولار في السوق السعودية و31.8 بليون دولار في سوق الكويت و25.7 بليون دولار في السوق المصرية.
وبلغت القيمة السوقية للاسهم في سوق قطر 9.78 بليون دولار، وسوق دبي 9.05 بليون دولار، والبحرين 6.4 بليون دولار، ومسقط 5.06 بليون دولار.
وشدد المصرف في تقرير شامل له امس تناول تطور سوق أبوظبي، بعد عامين على تأسيس السوق، ان "عدد الشركات المدرجة في السوق حتى الآن بلغ 24 شركة بدأ قبل عامين بتسع شركات وتتوزع الشركات المدرجة حالياً إلى خمسة قطاعات منها خمسة مصارف وخمس شركات تأمين وشركتان فندقيتان وسبع شركات صناعية وخمس شركات خدمات.
وتوقع المصرف في التقرير الذي أعده المحلل المالي زياد الدباس إدراج اسهم شركات جديدة في سوق أبوظبي، ولفت الى ان شركات عدة قدمت طلبات لهيئة الأوراق المالية والسلع. كما بادرت الجهات الرسمية باعطاء توجيهات لافتتاح صالات وقاعات للتداول في رأس الخيمة والفجيرة قبل نهاية السنة، الأمر الذي سيسهل عمليات التداول أمام أبناء الإمارات في مناطق تواجدهم خارج أبوظبي ودبي.
ولفت الى ان من أهم انجازات السوق الاسهام في دعم الثقة في الاستثمار في الاسهم المحلية وإفصاح الشركات دورياً عن بياناتها المالية، اضافة الى الإفصاح الفوري عن أي معلومات تؤثر في اسعار اسهم الشركات، الأمر الذي ساهم في ايجاد أربعة مواسم لنشاط السوق. كما تم ربط أداء الشركات بأسعارها السوقية والمستثمرين.
وشدد التقرير على ان ثقة المستثمرين في السوق انعكست على جميع المؤشرات فيه، فبلغ حجم التداول في السوق خلال الشهور العشرة الماضية 1.086 بليون درهم مقابل 304 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2001، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 9066 صفقة مقابل 4483 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ عدد الاسهم المتداولة 50.8 مليون سهم مقابل 13.8 مليون سهم.
ولفت إلى ان عملية الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي تمت السنة الجارية. وأصبح بإمكان الوسطاء المعتمدين في سوق دبي المالية ادخال الأوامر للتداول بأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي.
ويبلغ عدد الوسطاء المرخصين في سوق أبوظبي 12 وسيطاً خمسة منهم يتبعون مصارف وطنية. ووسعت ادارة سوق أبوظبي نشاطها لتأسيس سوق اقليمية من خلال ادراج اسهم شركات خليجية رائدة مثل شركة "اتصالات قطر" كيوتل.
كما تقدمت شركة "الاتصالات السودانية" بطلب ادراج الى هيئة الأوراق المالية تمهيداً لإدراجها في سوق أبوظبي. وقال الدباس: "ان سوق أبوظبي تعاني كغيرها من أسواق الأسهم العربية من تركز ملكية الشركات، وارتفاع حصة الحكومة في رؤوس أموالها المدرجة ما يؤدي الى انخفاض حجم التداول مقارنة بالقيمة السوقية، وانخفاض معدل دوران الاسهم والشركات التي تتميز بسيولة عالية".
وأضاف: "ان السوق تعمل جاهدة على رفع سيولة السوق وتنشيط حجم التداول، في وقت لا يزال فيه الاستثمار الاجنبي ممنوعاً في السوق ولا تسمح القوانين لغير مواطني الامارات بتملك اسهم الشركات المدرجة الا القليل منها، حيث سمحت شركة الواحة العالمية للتأجير هذا العام للأجانب بتملك حصة من رأس مالها".
ويستثمر الأجانب في الامارات بطريقة غير مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار التي اسسها بعض المصارف الوطنية.
وأكد التقرير ان اداء سوق أبوظبي تحسن السنة الجارية على رغم الظروف السياسية الاستثنائية التي تسيطر على المنطقة وعبر الاستفادة من انخفاض معدل الفوائد على العملات والتدهور في اسواق المال الدولية، وتحسن اقتصاد الامارات، لكنها لا تزال تواجه تحديات منها ضرورة ايجاد أدوات استثمارية متنوعة ونشر الوعي الاستثماري، وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة وطرح شركات جديدة وتخصيص الشركات الحكومية.