وجهة نظر إقتصادية - أول إدراج لأسهم سوق مالية في الشرق الأوسط

أُدرجت أمس أسهم أول سوق مالية في الشرق الأوسط وهي سوق دبي، بعد طرح 20 في المئة من رأس مالها، أي ما يعادل 1.60 بليون سهم، للاكتتاب العام في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويبلغ رأس مال السوق ثمانية بلايين درهم يعادل الدولار 3.65 درهم، وقد عُدلت قوانين هيئة الأوراق المالية في الإمارات لإلغاء قصر الشكل القانوني لأسواق المال في الدولة على المؤسسات العامة والسماح بتأسيسها شركات مساهمة عامة، ما سهل عملية التحول القانوني للسوق من مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وبالتالي إدراج أسهمها في السوق للتداول ونقل الملكيات. وتطمح أسواق مالية أخرى في المنطقة إلى التحول قريباً إلى شركات مساهمة عامة لرفع مستوى كفاءتها.
وفي سوق دبي المالية، التي تأسست عام 2000، أسهم لپ48 شركة مساهمة عامة، وتبلغ قيمة هذه الأسهم في السوق 313 بليون درهم. ويرفع إدراج أسهم السوق عدد الشركات المدرجة إلى 49 شركة. ويبلغ عدد صناديق الاستثمار المدرجة في السوق 11 صندوقاً، إضافة إلى ستة صكوك إسلامية. ويبلغ عدد شركات الوساطة المرخص لها في السوق 95 شركة وساطة معتمدة، وبلغ حجم التداول في السوق السنة الماضية 347.5 بليون درهم، بينما بلغ حجم التداول في السوق العام الذي سبقه 405 بلايين درهم، ما جعل السنة استثنائية بالنسبة إلى مؤشرات أداء الأسواق الخليجية والعربية.
وتُعتبر سوق دبي من أنشط الأسواق في المنطقة، فقد بلغت أرباحها السنة الماضية نحو 800 مليون درهم ويتوقع ان تصل الأرباح نهاية السنة الحالية 810 ملايين درهم، أي 10.1 في المئة من رأس المال. وسترتفع الأرباح بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية إلى 956 مليون درهم عام 2008 وإلى بليون و41 مليون درهم عام 2009 وإلى 1.13 بليون درهم عام 2010 14.17 في المئة من رأس المال.
وتساهم هذه الأرقام في التسعير العادل لأسهم السوق عند بداية تداول أسهمها من قبل المستثمرين المتخصصين والمحترفين. وأصبحت الأسواق المالية الإماراتية أكثر منطقية وعقلانية في تسعير أسهم الشركات المدرجة بعد موجات التصحيح القوية التي تعرضت لها الأسواق السنة الماضية وبداية هذه السنة. ويتوقع لإدراج أسهم سوق دبي المالية ان يساهم في إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق. وتتميز الشركات الجديدة المدرجة حديثاً في الأسواق بعوائد ومخاطر جديدة، ما يوسع قاعدة الخيارات أمام مختلف شرائح المستثمرين، علماً ان توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أو تنوع البضائع المتوافرة يساهم في خفض حدة تذبذب الأسواق وحدة مخاطرها.
وشهدت سوق دبي المالية خلال فترة زمنية قصيرة إدراج أسهم شركات ساهمت في زيادة عمق السوق باعتبارها تمثل قطاعات اقتصادية واعدة، وفي مقدمة هذه الشركات"شركة الاتصالات المتكاملة"التي بلغ حجم أسهمها المتداولة 14.79 بليون درهم على رغم من إدراجها الحديث نسبياً نهاية نيسان/أبريل الماضي. وبلغ حجم الأسهم المتداولة لپ"شركة الخليج للملاحة"، التي أدرجت في السوق بداية كانون الثاني يناير الماضي، 1.8 بليون درهم لتحتل المركز الثاني في السوق من حيث حجم التداول خلال شباط فبراير الماضي.
وتهدف سوق دبي المالية من تحولها إلى شركة مساهمة عامة، المساهمة في تنويع قاعدة المساهمين والتركيز في شكل أكبر على الزبائن والاستثمار في أنظمة التداول الحديثة التي تؤدي في حال تطبيقها إلى توفير في الأكلاف وتأمين كفاءة إضافية في تنفيذ عمليات التداول، بالإضافة إلى تحقيق تعاون أفضل وعلاقات تواصل مع البورصات الأخرى وتزويد الإدارة بآليات جديدة للتحكم والتحفيز ما يؤدي إلى تحويل ثقافة الشركة إلى ثقافة تتطلب شفافية وزيادة الخدمات في شكل أكبر.
* مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"للأوراق المالية