وجهة نظر إقتصادية - أسهم "الشركة العربية للطيران" ترشد أسواق المال الإماراتية

بدأ نشاط سوق الإصدارات الأولية في الإمارات هذه السنة الأحد الماضي بطرح أسهم "الشركة العربية للطيران" بعد ان تحولت إلى شركة مساهمة عامة قيد التأسيس مقرها إمارة الشارقة. والشركة هي الوحيدة في الإمارات التي تقدم خدمات الطيران الاقتصادي، علماً أنه توجد شركتان للطيران التجاري، وهي "شركة طيران الإمارات" ومقرها دبي وپ"شركة طيران الاتحاد" ومقرها أبو ظبي.
ويبلغ رأس مال الشركة المطروحة 4.6 بليون درهم إذ اكتتب المؤسسون وعددهم 167 جهة بپ2.10 بليون درهم تمثل 45 في المئة من رأس مال الشركة، سيما ان نسبة هامة من حصة المؤسسين مساهمات عينية، بينما طرح للاكتتاب العام 55 في المئة من رأس مال الشركة 2.56 بليون درهم. وفُتح باب الاكتتاب لكل الجنسيات بعكس طروحات سابقة اقتصر الاكتتاب فيها على الإماراتيين.
وبحسب نشرة اكتتاب الشركة، بلغ صافي أرباحها السنة الماضية 101.2 مليون درهم مقابل 31.3 مليون درهم عام 2005. وتوقعت المؤسسة المالية"شعاع كابيتال"، وهي المستشار المالي للشركة ومدير اكتتابها ومدير عمليات سجل الشركة، ان تبلغ قيمة أرباح الشركة هذه السنة 226 مليون درهم، تشكل حوالى خمسة في المئة من رأس المال الجديد للشركة. وما لفت انتباهي ان نشرة اكتتاب الشركة لم تتضمن توقعات أداء الشركة لسنوات مقبلة لمساعدة المستثمرين المحترفين أو المستثمرين في الأجل الطويل على احتساب السعر العادل لأسهم الشركة بما يتناسب وتطور أدائها المستقبلي.
وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الاكتتاب إضافة إلى التمويل المصرفي لتطوير أسطولها الجوي وتوسيعه وشراء محركات احتياطية إضافية وقطع غيار، بالإضافة إلى توسيع مرافق الصيانة والهندسة. وهي تخطط لتعزيز أسطولها الجوي العامل حالياً والمكون من تسع طائرات إلى ما لا يقل عن 34 طائرة من طريق الشراء أو التأجير التشغيلي في حلول عام 2015، كما تهدف إلى امتلاك نصف أسطولها العامل حالياً في حلول عام 2011.
وقُسمت الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى فئات عدة، تشمل فئة صغار المستثمرين وفئة كبار المستثمرين استحوذت حصة الأسد من الأسهم المطروحة، وفئة موظفي الشركة، وفئة موظفي حكومة الشارقة.
والمهم أننا لم نلحظ عمليات تسييل كبيرة من صغار المستثمرين لأسهم الشركات التي يملكونها لتوفير السيولة المطلوبة للاكتتاب بأسهم الشركة. والفضل يعود إلى ما شهدته الأسواق المالية أخيراً من تسعير واقعي ومنطقي لأسهم الشركات المدرجة فيها، على عكس ما كان يحدث في السابق إذ كانت أسهم بعض الشركات الحديثة التأسيس تُتداول بخمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية عند إدراجها في الأسواق المالية، ما كان يعكس قوة المضاربين في الأسواق وارتفاع المخاطر.
لقد حقق طرح أسهم هذه الشركة فرصة استثمارية جديدة للمستثمرين في سوق الإصدارات الأولية، كما ان إدراجها في سوق دبي المالي خلال فترة زمنية قصيرة سيساهم في إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق إذ تتميز الشركات الجديدة المدرجة في الأسواق بعوائد ومخاطر جديدة، علماً ان توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية يساهم في خفض حدة تذبذب الأسواق ومخاطرها.
وبدأت المصارف الإماراتية، التي حققت أرباحاً طائلة من فوائد أموال المكتتبين بأسهم الشركات التي طُرحت في السنوات الأخيرة، بالاتصال بعملائها لتقديم القروض اللازمة للاكتتاب بأسهم الشركة. ويتوقع ألا يكون حجم التغطية كبيراً، كما حدث في إصدارات سابقة أثناء طفرة سوق الأسهم إذ غُطيت أسهم بعض الشركات بأكثر من 300 ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب.
كذلك فإن معظم الأموال المكتتب بها مصدرها المصارف، فيما ساهمت موجات التصحيح التي تتعرض لها الأسواق المالية الإماراتية في عقلنة قرارات المستثمرين، سواء في سوق الإصدارات الأولية أو في أسواق الأسهم الثانوية.
* مستشار"بنك أبو ظبي الوطني"للأوراق المالية