"تعمير القابضة" تتوقع زيادة في الإقبال على العقارات . أثرياء العالم يعززون استثماراتهم في الشرق الأوسط

توقع تقرير شركة "تعمير القابضة" العقاري الأسبوعي "ازدياد الاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط عموماً ودول الخليج خصوصاً، كفئة أصول متميزة ذات عائدات مرتفعة وأخطارها معتدلة تستقطب استثمارات الأثرياء في العالم"، وهم يتجهون الى"رفع حصة المنطقة من توزيع الأصول الاستثمارية العالمية". واعتبر أن ارتفاع حصة المنطقة من توزيع الأصول الاستثمارية العالمية وتخصيصها بهذه النسبة بالمقاييس المطلقة"استثماراً ضخماً مقارنةً بحجم الأصول الاستثمارية العالمية الكبير".
ورأت"تعمير"أن بروز العقارات كفئة أصول في منطقة الشرق الأوسط يجعل منها ومن الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها"خياراً مفضلاً في ظل العائدات المرتفعة والأخطار المعتدلة التي تبررها الأسس الاقتصادية والديموغرافية في المنطقة".
ورجحت"تباطؤاً"في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنة ما يجعل الاقتصادات الناضجة تنمو بوتيرة أكثر اعتدالاً"، وأن جانباً مهماً من الثروات الخاصة في العالم"تحوّل الى الاستثمارات العقارية السنة الماضية"، ويقدَّر حجم الصفقات العقارية المباشرة بپ682 بليون دولار.
ولفت تقرير"تعمير"الى تقارير صحافية أفادت بأن حجم سوق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"ارتفع الى 70 بليون دولار، بمعدل سنوي لا يقل عن 23 في المئة، ليزيد حجمها على 200 بليون دولار بحلول عام 2012". وتوقع"إقبال قطاعات عدة على الاستثمار كثيفاً في قطاعات غير معلن عنها، مثل البتروكيماويات والنفط والغاز والماء والكهرباء والسياحة والصناعة والنقل وشبكات القطارات.
وتتوازى هذه الاستثمارات العالمية مع استثمارات داخلية، الحكومية والخاصة، ويقدر حجم المشاريع المعلنة والمخطط لها حتى عام 2012 بنحو تريليون دولار، منها نحو 400 بليون دولار في العقارات والوحدات السكنية".
وأشار الى الأرقام المعلنة عن المشاريع الاقتصادية المرتقبة بين 2006 وپ2012 في السعودية، وتصل إلى تريليون ريال، أي بمتوسط 169 بليون ريال سنوياً ولمدة ست سنوات تصرف على عدد كبير من المشاريع الاقتصادية. وتعزز هذه الاستثمارات تأسيس عشرات الصناديق العقارية وتشمل مستثمرين جدداً".
وأفاد بأن حركة العمران في السعودية"تمر في مرحلة نمو مطرد في ضوء تزايد معدل نمو السكان 3.5 في المئة سنوياً، إضافة إلى توافر السيولة في السوق". وأكد أن حركة الانتعاش العقاري"باتت مشجعة للاستثمار الداخلي". وقدر حاجة السوق العقارية في المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، وحجم التمويل الإسكاني بنحو 117 بليون ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.