تحليل إخباري - النمو الصيني في مواجهة العقوبات الأميركية

تتجه الصين إلى توسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية ودول آسيوية أخرى.
ويأتي هذا التوسع بدعم مباشر من حكومة بكين بعدما اعتمدت التجارة الصينية على أسواق الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة من صادراتها. وتعاني الولايات المتحدة من عجز في التبادل التجاري بلغ 764 بليون دولار لعام 2006، تعتبر الصين مسؤولة عن 232.5 بليون دولار منه، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية. ويأتي هذا العجز في الميزان التجاري في وقت تشهد العلاقات الصينية ? الأميركية تجاذبات وخلافات اقتصادية، خصوصاً بعد نمو الاقتصاد الصيني الذي اصبح الاقتصاد الثالث في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، متخطياً بذلك ألمانيا.
وكشفت أرقام رسمية ان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 بلغ 11.1 في المئة، ما يجدد المخاوف الأميركية من سرعة وتيرته بعد ان بلغ معدل النمو للعام الماضي 10.4 في المئة.
واعتبر نائب رئيس مركز الأبحاث والتطوير الصيني الحكومي ان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل ثمانية في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدمت إدارة بوش بشكاوى ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية، ووجهت اتهامات إلى الصين تتعلق بمخالفة الملكية الفكرية عبر قرصنة الأفلام السينمائية ونسخ الموسيقى الأميركية وعدم فتح أسواقها أمام الشركات المالية الأميركية والأوروبية. وتزامن ذلك مع تهديد رئيس بعثة التبادل التجاري الأوروبي ببدء دعاوى ضد الصين لكسر الحواجز الصينية وزيادة الصادرات والاستثمارات الأوروبية في الصين. وقدر الاتحاد الأوروبي خسائر الشركات الأوروبية بنحو 27 بليون دولار في السنة بسبب السياسات الاقتصادية الصينية.
ويأتي التحول في السياسة التجارية للولايات المتحدة بعد سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات الخريف الماضي. واعتبر الديموقراطيون ان العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين يمثل فشلاً للسياسات السابقة التي أدت إلى خسارة مئات آلاف الأميركيين وظائفهم نتيجة انتقال استثمارات الشركات الكبرى إلى دول مثل الصين والهند وإندونيسيا بسبب انخفاض كلفة الإنتاج واليد العاملة الرخيصة في تلك الدول.
ويمثل هذا التحول صراعا داخلياً حاداً بين الديموقراطيين والجمهوريين حول مفاهيم التبادل التجاري الحر ومبادئه وأثره في المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
ويكمن الصراع الحقيقي في المحافظة على التوازن بين الارتفاع في أرباح الشركات وبين استقرار أجور العمال التي ترزح تحت حال من الركود، لذلك برزت نداءات عدة داخل الكونغرس الأميركي لوضع سياسة تأمينية للأجور تشمل العناية الصحية وتحسين الوضع التعليمي للعاملين حتى يكونوا في موقع افضل للتنافس. ويصر الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي على وجوب تضمين الصفقات التجارية معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي تنادي بإلغاء عمالة الأطفال، إضافة إلى فرض سياسات حمائية شديدة على الصفقات وأخرى تأمينية للأجور، خصوصاً مع انتقال معظم وظائف ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة إلى مراكز أخرى في دول العالم.
وأدى هذا الأمر إلى تنامي شعور واشنطن بضرورة حماية اقتصادها من الغزو الصيني للأسواق الأميركية وجمود سعر صرف اليوان مقابل الدولار.
وفي المقابل، أعلنت الصين ان الشكاوى الأميركية إلى منظمة التجارة العالمية حول قرصنة البضائع في الصين ستضر بالتعاون بين الولايات المتحدة والصين وروابطهما التجارية. ويحذر خبراء صينيون كثر من ان خطوات الإدارة الأميركية الأخيرة لن تساهم في إقناع الصين بتغيير سياستها النقدية ورفع القيود عن بعض الواردات والاستثمارات الخارجية. ومن المتوقع ان تتم مناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة والخطوات الأميركية ضمن لقاء الإدارة الأميركية بوفد من المسؤولين الصينيين برئاسة نائب رئيس الحكومة وو يي في واشنطن أواخر أيار مايو المقبل.
ويتخوف اقتصاديون وسياسيون أميركيون كثر من رد الصين على الخطوات التصعيدية الأميركية والأوروبية التي بدأت تتبلور بفرض قيود على الاستيراد ووضع ضرائب جمركية جديدة وعوائق اقتصادية.
ويتمسك الديموقراطيين بحملتهم المتصاعدة لفرض شروط جديدة للتعامل مع الصين. وسيترجم هذا الخطاب في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة، فالديموقراطيين يمثلون تاريخياً مصالح العمال والطبقة الفقيرة في الولايات المتحدة.
فهل يستطيع الحزب الجمهوري والرئيس بوش ان يقفا مكتوفي الأيدي، خصوصاً ان تداعيات المعركة الانتخابية الأميركية ستكون كبيرة على الاقتصاد والسياسة والعلاقات مع الصين؟ وهل تستطيع أميركا ان توازن بين مصالحها الاقتصادية الإستراتيجية ومصالحها الإستراتيجية الأمنية؟
إن ما يكتب في الخطابات السياسية يدفع الكثيرين إلى القول ان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص تحديد الخيارات، خصوصاً ان المنطقة مقبلة على استحقاقات من الملف النووي الإيراني، مروراً بالتصلب الروسي في شأن ملفات كثيرة، وانتهاءً بقضايا النفط والغاز الطبيعي، كلها ملفات ساخنة تنتظر معادلات مصيرية.
* خبير اقتصادي لبناني