تشكيك في قدرة تعزيز قيمة اليوان على تقليص فائضها التجاري . الصين تعد لتنظيمات مالية وائتمانية لكنها تبقى أول تحد اقتصادي للغرب

تعهدت الصين في أكثر من مناسبة هذه السنة، تصحيح الكثير من أوجه الخلل التي نجمت عن النمو الاقتصادي المحموم الذي تشهده منذ سنوات، الذي يتجاوز 10 في المئة، ما جعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، بناتج محلي إجمالي يساوي 2.527 تريليون دولار. وهي أوجه أثارت انتقادات متكررة من الغرب، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يريان في العملاق الآسيوي تهديداً اقتصادياً مباشراً.
وتعهد نائب حاكم"مصرف الشعب الصيني"البنك المركزي ليو شيو قبل أيام تعزيز السياسة الرسمية القاضية بضبط نمو الائتمان، بواسطة سلسلة من الأدوات المالية، تشمل رفع الحد الأدنى للاحتياطات النقدية المطلوبة من المصارف، وتعزيز انفتاح السوق المالية الصينية، وزيادة أسعار الفائدة، والرقابة الرسمية.
وقال ليو ان بلاده ستوسع في المقابل الهامش الممنوح للشركات لجمع المال من مصادر غير مصرفية للتخفيف من وطأة التدابير الجديدة عليها، وتشمل المصادر الجديدة الأوراق المالية المتوسطة الأجل والسندات العالية العائد ومنتجات مالية أخرى، اضافة الى تشجيع رؤوس الأموال المغامرة وصناديق الاستثمار والاندماجات والاستحواذات المحلية في القطاع المالي، وتوسع الشركات المحلية في الخارج.
وكان الرئيس الصيني هو جنتاو تعهد هذه السنة تصويب النمو الاقتصادي ليخدم أكثر القضايا الاجتماعية والبيئية. وتوقعت المؤسسة البريطانية للبحوث إيكونوميست إنتليجنس يونيت ان يفي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بوعوده السنة المقبلة لناحية تعزيز المحاسبة، في بلاد يشوبها الفساد في أكثر من صعيد، وإن لم ينسحب الإصلاح الموعود على تعزيز الديموقراطية في السياسة.
لكن هل ترفع الصين قيمة عملتها اليوان لتضييق الهوة التجارية القائمة لمصلحتها، بينها وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ لقد استجابت الصين ضغوطاً سابقة ففكت عام 2005 ارتباط اليوان بالدولار بعد عقد على تطبيق هذا الإجراء، فارتفعت العملة الصينية خمسة في المئة خلال سنة، ثم 12 في المئة منذئذ، بيد ان العجز التجاري الأميركي مع الصين تفاقم الى أكثر من 15 في المئة منذ عام 2005، أي من 201 بليون دولار إلى 232 بليوناً عام 2006. ويُتوقع ان يسجل 260 بليوناً هذه السنة.
لذلك، وفي مواجهة الكلام الكثير الذي قيل والحبر الكثير الذي أسيل من جانب من تبنوا وجهة نظر الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ تحول الصين إلى اقتصاد السوق مطلع تسعينات القرن الماضي، يرى بعض الأصوات ان ثمة خللاً في بنية العلاقة التجارية بين الصين من جهة والولايات المتحدة واستطراداً الاتحاد الأوروبي من الجهة الأخرى. واتهم بهزاد يغمايان، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة رامابو في ولاية نيوجرسي الذي يعمل حالياً على كتاب عن الاقتصاد الصيني، الشركات الأميركية بمفاقمة العجز.
وقال في مقالة حديثة في الصحيفة الأميركية الدولية"إنترناشيونال هيرالد تريبيون"، كتبها تعليقاً على الحوار غير المجدي الذي دار هذا الشهر بين واشنطن وبكين في العاصمة الصينية، ان الاقتصاد الأميركي شهد تغييرات في السنوات الأخيرة قلصت دور سعر صرف العملات في تحديد العجز التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى. وكتب:"كان بمقدور تغير سعر صرف اليوان ان يعطي النتائج المرجوة لو ان البضائع المستوردة من الصين تُنتج في الولايات المتحدة. فمع زيادة سعر الواردات اذا ارتفع سعر اليوان، سيتحول مستهلكون أميركيون إلى بدائل محلية".
وأشار يغمايان إلى ان اليد العاملة الرخيصة وغياب ضوابط السوق في الصين شجعا شركات أميركية كثيرة على فتح فروع في الصين، فارتفعت نسبة ما تشتريه الشركات الأميركية من فروعها الصينية إلى إجمالي الواردات الأميركية من 10 في المئة عام 1992 إلى 24.6 في المئة عام 2006، متوقعاً قفزة في هذه النسبة المئوية السنة المقبلة.
وفي ظل النمو الاقتصادي للصين الذي يقطع الأنفاس، برزت مشكلة نوعية الصادرات الصينية. فلكثافة التصنيع في ذلك البلد، يبدو ان الرقابة لم تعد قادرة على المواكبة، فبرزت فضائح هذه السنة، طاولت ألعاب الأطفال والمأكولات البشرية والحيوانية المصدرة من الصين. وسارعت بكين منذ آب أغسطس الماضي إلى التأكيد على ان 99 في المئة من صادراتها باتت آمنة بعد تعزيز الرقابة عليها.
وهنا أيضاً برزت مشكلة الرقابة في الدول المستوردة، خصوصاً الولايات المتحدة. وأوردت المجلة الاقتصادية الأميركية"بزنس ويك"هذا الشهر كمثال ان الصين وضعت حيز التنفيذ نظاماً لسحب العقاقير غير السليمة من الأسواق، تؤكد بكين أنه يكفل سحب العقاقير المشتبه بإضرارها بالصحة خلال 24 إلى 72 ساعة وفقاً لمدى خطورتها. في المقابل، لا يزال سحب العقاقير من هذا النوع في الولايات المتحدة خاضعاً لقرار من الشركات المصنعة أو المستوردة لها، ما يضع صحة الأميركي قيد مشيئة الشركات، على رغم اهتمامها بسمعتها.
داخلياً، تجهد السلطات الصينية للجم النمو الاقتصادي السريع، خوفاً من وقوع البلاد في براثن التضخم. ويتوقع معظم الدراسات ان لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الصيني 10 في المئة عام 2008 و9.3 في المئة عام 2009، في مقابل 10.5 في المئة هذه السنة، على ان يتراجع معدل النمو في صادرات البضائع والخدمات إلى 14.7 في المئة عام 2008، في مقابل 16.4 في المئة وفقاً لتوقعات سابقة، بسبب التراجع في الطلب العالمي عليها.
وتعرض الصين عضلات اقتصادية من نوع آخر، تخيف أعتى الاقتصادات في العالم، وتتمثل في صندوقها السيادي المقدر بأكثر من 200 بليون دولار، والذي كنزته من فائضها التجاري الضخم. لكن الصين، وفي خطوة يبدو أنها تقصد إلى امتصاص نقمة الآخرين، أعلنت أخيراً أنها ستشغل مديرين أجانب لصندوقها المذكور وستتجنب الاستحواذ العدواني على الأصول الأجنبية. وفيما لم تنسَ بكين اضطرار شركتها النفطية"سنووك"إلى سحب عرضها للاستحواذ على الشركة النفطية الأميركية"يونوكال"عام 2005، بعدما هدد بإثارة مشكلة سياسية بين بكين وواشنطن كادت تبلغ قاعات الكونغرس، أكدت أنها ستتجنب الصفقات الحساسة سياسياً وستستهدف صفقات صغيرة لكن مربحة.
وتتجه الصين إلى عدم إثارة حساسيات الغرب في هذا الصدد، لذلك تتجه إلى تعزيز استثماراتها في أفريقيا، حيث المصلحة متبادلة. فالدول الأفريقية في حاجة إلى صديق اقتصادي في حجم الصين يمول مشاريع البنية التحتية فيها، فيما الصين في حاجة إلى مصادر الطاقة في القارة لتغذية اقتصادها النامي بسرعة جعلتها ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. ودخل التعاون الاقتصادي بين الصين وأفريقيا عصراً جديداً بعد إقامة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا، إذ قفز حجم التجارة المتبادلة إلى 39.7 بليون دولار عام 2005 عقب تجاوزه 10 بلايين دولار عام 2000، في مقابل لا شيء تقريباً قبل أقل من عقد. وألغت الصين ديوناً بقيمة 1.38 بليون دولار كانت مستحقة على 31 من البلدان الأقل تقدماً والمثقلة بالديون في أفريقيا ووسعت من نطاق إلغاء التعرفة الجمركية على بعض الواردات الأفريقية إلى الصين.
وعلى صعيد الدول العربية، برزت السعودية في مقدم الشركاء الاقتصاديين للعملاق الآسيوي، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكين عام 2006 وزيارة الرئيس الصيني هو جنتاو الرياض بعد ثلاثة أشهر.
وأخيراً أعلنت الصين عزمها زيادة وارداتها من النفط السعودي بنسبة 38 في المئة خلال عام 2008، إلى جانب زيادة بنسبة 33 في المئة لوارداتها من النفط الإيراني.
واستثمرت شركة"أرامكو السعودية"النفطية في مصفاة فوجيان الصينية، وتسعى إلى الاستثمار في مصفاة قيد الإنشاء في مقاطعة شاندونغ في شرق الصين ستكون مجهزة خصيصاً لتكرير النفط السعودي العالي الكبريت.