أعلنت الجمارك الصينية اليوم (السبت) أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة عشرة في المئة على مدى عام في تموز (يوليو) الماضي، ليبلغ حوالى 263 بليون يوان (43.1 بليون دولار)، ما يعزز القلق حيال ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المئة في الوتيرة السنوية إلى 1.19 ترليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المئة الى 930.2 بليون يوان. وتشكل الصادرات جزءاً أساسياً من النمو الاقتصادي للصين، ويدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضرّ بمبيعات البلاد في الخارج. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان، الاقتصادي في مجموعة «بوكوم انترناشيونال هولدينغز» في بكين قوله إن «سعر اليوان ارتفع في مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين الى أوروبا». وسجّل الاقتصاد الصيني نمواً نسبته 7.4 في المئة العام الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1990. وسجل تباطؤاً أكبر هذه السنة، إذ بلغ سبعة في المئة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية حددت هدفاً لها تحقيق نمو يبلغ سبعة في المئة لمجمل هذه السنة.
