الفائض التجاري الصيني تراجع 15 في المئة عام 2011

بكين - أ ف ب - أعلنت الجمارك الصينية ان الفائض التجاري للصين، ثاني قوة اقتصادية عالمياً والتي يعتمد نموها اساساً على حركة التصدير، تراجع 15 في المئة الى 155 بليون دولار العام الماضي. ويشكل هذا الفائض موضوع توتّر مع شركائها الاقتصاديين العالميين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة التي تسجل عجزاً هائلاً في ميزانها التجاري معها. ويذكر ان الفائض الصيني بلغ نحو 183 نحو بليون دولار عام 2010.
وأظهرت ارقام الجمارك ان كانون الاول (ديسمبر) سجل تباطؤاً في نمو الصادرات بلغ 13.4 في المئة وفي الواردات 11.8 في المئة. وكان وزير التجارة الصيني تشين ديمينغ اعلن الاسبوع الماضي ان الفائض التجاري الصيني للعام الماضي سيبلغ 160 بليون دولار.
وأوضح المحلل في شركة «غلوبال إنسايت» أليستير ثورنتون ان تراجع حركة التصدير سيكبح الاقتصاد الصيني، اقله خلال النصف الاول من العام الحالي، وان الفائض التجاري الصيني سيستمر في التقلّص خلال السنوات المقبلة، مع تباطؤ نمو التجارة العالمية، لكنه اضاف ان «الصين لن تصبح عن قريب بلداً مستورداً».
وتعتبر واشنطن ان احد الاسباب الرئيسة وراء الخلل في الميزان التجاري مع الصين، يكمن في خفضها قيمة اليوان بطريقة مُصطنعة، ما يمنح منتوجاتها تفوقاً تنافسياً غير عادل في السوق الاميركية.
وتسعى الحكومة الصينية الى تشجيع الطلب الداخلي، للحدّ من اعتماد الاقتصاد على حركة التصدير التي تبقى مرهونة بالمصاعب الاقتصادية في الدول المتطورة، لا سيما ازمة الديون في اوروبا التي تشكل السوق الاولى للمنتجات الصينية. وكانت وزارة التجارة توقعت الاسبوع الماضي ان تشهد التجارة الخارجية الصينية نمواً يقدر ب10 في المئة هذه السنة، لتبلغ 4800 بليون دولار بحلول عام 2015، و20 في المئة العام الماضي لتسجل 3600 بليون.
ووصل وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر امس الى بكين، حيث التقى رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ونائب الرئيس شي جينبينغ، الذي يتوقع ان يكون الرئيس المقبل للبلاد. وسيبحث بخاصة «اجراءات تشجع نمواً اقتصادياً متواصلاً وتضمن منافسة عادلة للشركات الاميركية والعمال الاميركيين»، بحسب وزارة الخزانة.