الصين تتوقع انخفاض فائضها التجاري

بكين - وكالة شينخوا – أظهرت بيانات الجمارك العامة الصينية، انخفاضاً في الفائض التجاري الصيني إلى 6.45 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، بتراجع 53.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويعتقد خبراء أن الصين ستشهد نقصاً في الفائض التجاري هذا العام، متوقعين زيادة كبيرة في الواردات على حساب الصادرات.
وأفادت البيانات بأن قيمة التجارة الخارجية الصينية بلغت 295.01 بليون دولار، بزيادة 43.9 في المئة، منها 150.73 بليون صادرات، بزيادة 37.7 في المئة، و 144.28 بليون دولار واردات، متقدمة 51 في المئة، فبلغ الفائض التجاري 6.45 بليون دولار، منخفضاً 53.5 في المئة.
وأوضحت الاقتصادية الصينية تسو شياو لي أن الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع خلال فترة عيد الربيع، عززت نمو التجارة الخارجية، متوقعة استمرار انخفاض الفائض التجاري حتى نهاية السنة. وأضافت ان نمو الواردات تجاوزت نمو الصادرات في 7 شهور من عام 2010، ولم تشهد البلاد ذلك قبل عام 2008، ما أدى إلى الفائض التجاري الكبير، واحتياط النقد الاجنبي الضخم، مشيرة إلى ان نمو الواردات أكثر من الصادرات، هو تغير مهم في التجارة الخارجية الصينية، بسبب أعمال أدت إلى تحويل نمط النمو الاقتصادي في الصين.
وقدر الاقتصادي في «بنك أميركا ميريل لينش» لو تينغ، نسبة نمو الصادرات والواردات للعام الحالي كله ب 19 و23.2 في المئة على التوالي.
ووفقاً لبيانات الجمارك، شهدت الصين زيادة 49.9 في المئة في الصادرات والواردات للتجارة العامة، مسجلة 9.97 بليون دولار من العجز التجاري في هذا الصدد، مع زيادة 35.2 في المئة في الصادرات والواردات لتجارة إعادة التصنيع، و 27.65 بليون دولار من الفائض التجاري فيها.
ورأى مسؤول في لجنة الدولة للإصلاح والتنمية أن تجاوز نمو الصادرات والواردات لتجارة إعادة التصدير، أظهر تغيراً في هيكل تجارة البلاد.
وقال مسؤول في مركز البحوث للتنمية إن التجارة الخارجية الصينية دخلت مرحلة الزيادة الجوهرية مع حلول عام 2011، وليس هناك أي شك في أن البلد سيشهد زيادة في الصادرات والواردات هذه السنة، على رغم أنها لن تضاهي زيادتها الكبيرة الشهر الماضي.
وتوقع خبراء أن يتراوح معدل نمو الصادرات والواردات في العام الحالي، بين 10 في المئة و20، مع بلوغ الفائض التجاري بين 126 بليون دولار و165 بليوناً. ويعتقدون أن الضبابية في اقتصاد الدول المتقدمة واشتداد الحمائية التجارية وارتفاع قيمة اليوان وزيادة تكاليف الإنتاج، ستؤثر في تنمية التجارة الخارجية الصينية، داعين الحكومة والقطاعات المعنية إلى أن تولي اهتماماً برفع القدرة التنافسية الشاملة على خلفية ضعف تفوقها في خفض الكلفة.
وبلغت التجارة الثنائية بين الصين والدول الأوروبية 45.97 بليون دولار الشهر الماضي بزيادة 30.5 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ومع الولايات المتحدة 36.87 بليون دولار بزيادة 39.2 في المئة، و 28.89 بليون مع دول «آسيان»، بزيادة 34.5 في المئة.
ومع الهند 6.66 بليون دولار بزيادة 44.2 في المئة، ومع البرازيل 5.99 بليون دولار بزيادة 74.8 في المئة. كما أشار خبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي والنمو المعتدل سيكونان موضوعين رئيسيين لتجارة الصادرات والواردات هذا العام.
وتوقع نائب مدير شركة «كوسكو» الصينية للشحن عبر المحيطات، هان تشن مين، أن يستمر الاقتصاد العالمي في انتعاشه هذا العام، لكن معدل النمو سيكون أدنى منه عام 2010. وأضاف إن تذبذباً في نسبة زيادة الطلب على السلع قد يحدث في السوق العالمية في العام الحالي، نتيجة تباطؤ عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي، وضعف سياسة الحوافز الاقتصادية لدول العالم، لكن ذلك سيحافظ على النمو في العام الحالي ككل.