وجهة نظر اقتصادية - الاقتصاد الأميركي في مواجهة العملة الصينية

تشهد العلاقات الصينية - الأميركية صعوبات عدة. فإضافة إلى القوة العسكرية الصينية المتصاعدة، والاتهامات الأميركية للصين بالتجسس، وعدم احترام الملكية الفكرية وكذلك القيام بانتهاك حقوق الإنسان، تتعرض الصين لضغوط لتحرير عملتها بحيث تحدد السوق المالية سعرها بناءً على العرض والطلب.
ويضغط المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع في حملاتهم على الصين كي تسمح لعملتها أن ترتفع مقابل الدولار واليورو. وذلك في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة الصينية لعملتها أن ترتفع إلى 7.9 يوان للدولار بعد أن كانت 8.2 في السابق، وهو ارتفاع لا يتعدى 1 في المئة.
وفي تموز يوليو 2005 قبلت الصين برفع قيمة اليوان بنسبة 2 في المئة، وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة أبدت اهتماماً بسعر اليوان واعتبرت أن قيمة العملة الوطنية الصينية تتداول في الواقع بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق، وهذا الاتهام يمنح الصين خيارات اقتصادية مهمة بحيث إن الإبقاء على العملة في مستواها الحالي يعني الاستمرار في تشجيع تصدير بضائعها، ما يشكل أذى للصناعة في الولايات المتحدة. وبحسب الاقتصاديين الأميركيين، هذا هو السبب الرئيس للعجز في الميزان التجاري الذي فاق 200 بليون دولار لمصلحة الصين.
وأوضحت الصين أن عملية تثبيت سعر العملة في الأسواق المالية ليس لتحقيق حوافز في مسألة التبادل التجاري، إنما جزء أساسي لتشجيع النمو الاقتصادي، ومن دونه فإن التغيرات في سعر قيمة اليوان له دلالات اقتصادية لا تخدم الاقتصاد الصيني.
وكانت هناك اشارات واضحة صدرت من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة تتهم الصين بمخالفة البند الرابع من اتفاق صندوق النقد الدولي الذي ينص على"التخلي عن التلاعب في سعر صرف العملة وإدارة النظام النقدي العالمي مقابل التعديل في فاعلية استخدام العملة لتحقيق أرباح على حساب بقية الأعضاء". ويعتقد بعض الباحثين بأن اليوان الصيني يجب أن يرتفع بنسبة 40 في المئة ليصل الى قيمته الحقيقية، بحسب ما افادت دراسة للكونغرس بتاريخ 29 تشرين الثاني نوفمبر 2005.
لكن في المقابل، أظهرت ثماني دراسات لصندوق النقد الدولي تفاوتاً في سعر القيمة الحقيقية لليوان. وعزا خبراء الصندوق سبب التباين في الأرقام الى الطريقة التي استخدمت فيها الأبحاث، مع الإشارة الى أن المسؤولين الصينيين أصروا على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحمل الصين مسؤولية العجز الاقتصادي. وكذلك، على أنه يجب ألا يسمح للولايات المتحدة بالاستمرار في عملية الاستدانة من الآسيويين للتمكن من شراء البضائع منهم، مع العلم ان أميركا تستمر بالاستدانة لتمويل عملية الاستثمار والإنفاق ولدعم عجز الخزانة.
وإضافة إلى الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، طلبت اليابان من الصين بشكل واضح في أيلول سبتمبر 2005 تحريراً أكبر لسعر اليوان. وهذا خيار قد تلجأ إليه الولايات المتحدة ضمن خيارات اخرى.
وكانت عملية تحرير العملة لاقت تأييداً من البيت الأبيض ومن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين أسقطوا خطة للتصويت أخيراً على قوانين لفرض عقوبات جمركية على الصين تصل إلى 27 في المئة. واتخذ هذا الموقف بعد إصرار وزير المال هنري بولسون على اعطاء الصينيين مزيداً من الوقت للتغيير وتصحيح مسيرة اقتصادهم، خصوصاً لأن الصين نفسها ستنتفع في حال السماح للمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية العمل بحرية أكثر داخل البلاد. وأضاف أن أي تغيير في السياسة النقدية مهم للصين وللنظام المالي العالمي. وبالفعل، تأجل التصويت على القانون.
أما الخيارات المتوافرة لدى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تتخذها إذا لم تستجب الصين بشكل فاعل لفتح أسواقها وترك تحرير سعر عملتها لعوامل العرض والطلب:
أولاً: متابعة الضغط على الصين لتغيير نظامها النقدي وإبقاء لغة التهديد بفرض عقوبات، كزيادة الضرائب على البضائع الصينية فيمحفض حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة.
ثانياً: اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ليتخذ قرارات تشارك فيها دول عدة للضغط على الصين ودفعها الى تحرير سعر عملتها.
ثالثاً: رفع اعتراض الى منظمة التجارة العالمية باتهام الصين بأنها تستخدم أسلوباً غير عادل لتحقيق حوافز على حساب مصالح الدول الأخرى.
وتبنى أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قرار بفرض ضرائب تقدر بنحو 27.5 في المئة على كل البضائع المستوردة من الصين، إذا لم تتجاوب وترفع سعر عملتها مقابل الدولار. كما أن هناك قانوناً يفرض على الإدارة الأميركية أن ترفع تقريراً مفصلاً للكونغرس حول العملة الصينية مرة كل ستة اشهر.
وفي مقابل كل هذه التجاذبات، تبقى العملة الصينية سلاحاً قوياً يدعم خزينة الدولة التي وصل احتياطها إلى 954 بليون دولار في تموز يوليو 2006. ويتوقع أن تتخطى الترليون خلال الأشهر المقبلة.
لن تستطع جميع هذه الضغوط السياسية التأثير في التبادل التجاري مع الصين الذي بلغ 1,422 ترليون دولار. ويعرف القادة الصينيون جيداً أن رفع قيمة اليوان لا يمكن أن يؤدي إلى حل المشكلة السياسية أو حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة. من ثم، فإن رفع قيمة العملة الصينية سيتقدم ببطء، ولن تغير الضغوط، سعر العملة الصينية لأن الصين تعتبر أن مصالحها القومية الاقتصادية تفوق كل الاعتبارات، وأن عملية التغيير الحقيقي يجب أن تبدأ في الولايات المتحدة عبر تغيير القواعد الاقتصادية في المجتمع الأميركي الذي يحتاج الى استدانة ثلاثة بلايين دولار يومياً، إضافة الى مسألة قلة الادخار أخيراً.
لذا، فإن جميع هذه التباينات بين الصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى ستدفع الى مزيد من الضغوط والتشنجات الاقتصادية.