بينها رحلات الى الخارج ودراجات نارية وأجهزة كومبيوتر . حوافز ترفيهية لتشجيع المغاربة على المشاركة في الحياة السياسية

لم يكن توفيق البيضاوي الذي بلغ الثامنة عشرة الخريف الماضي واثقاً من أنه كبر وغدا مواطناً كامل الحقوق يمكن أن يكون له يد في تقرير مستقبل وطنه والإدلاء بصوته في انتخابات بلده. ولولا أن زملاء له في الثانوية نبهوه إلى الأمر، لما كان أعار أي اهتمام لحملة التحضير للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بعد بضعة أشهر. وسارع الرفاق إلى اقرب مكتب تسجيل من ثانويتهم في الدار البيضاء للحصول على صفة الناخب، قبل انتهاء موعد التسجيل في اللوائح الانتخابية بعد تمديده فترة ثانية لتدارك ضعف إقبال المواطنين.
وما كان رفاق توفيق بأكثر منه وعياً بالسياسة أو اهتماماً بممارستها، ولم يسبق لهم أن انخرطوا في جمعية مدنية أو حزب، أو اختلطوا بأشخاص يمارسون السياسة، بل إنهم يحملون أفكاراً غير جيدة عن السياسة وأهلها. ولكنهم وجدوا أنفسهم ينجذبون إلى هذا العالم من باب بعيد جداً عنه، يشرّع أمامهم إغراء الحصول على مكاسب مادية سريعة، إن هم تحولوا إلى"فاعلين"سياسيين، حتى وإن أعوزهم الوعي السياسي أو الإرادة والرغبة في الفعل السياسي. وكان وراء فتح هذا الباب إحدى هيئات المجتمع المدني التي تأسست السنة الماضية بدعم قوي من الدولة للعمل على إعادة الاعتبار الى الحياة السياسية واستقطاب الشباب والنخبة المثقفة.
وابتدعت جمعية "2007 دابا"أي"2007 الآن"مسابقة إذاعية تبث من الدار البيضاء، حيث يعيش أكبر تجمع بشري في المغرب يناهز الستة ملايين نسمة، لحمل أكبر عدد من المواطنين غير العابئين بالحياة السياسية على القيام بأولى الخطوات الإدارية، حتى تضمن مشاركتهم في انتخابات الخريف المقبل، بعدما تأكد ضعف الإقبال على مكاتب التسجيل الانتخابية خلال الفترة الأولى من الحملة.
وتعرف رفاق توفيق على"فضائل"الممارسة السياسية من باب الترفيه والتنافس المادي السهل، لمجرد تغيير"جزئي"في موقفهم السلبي، فأقبلوا على عرض سخي قد يمنحهم خلال الصيف المقبل هدايا متنوعة وذات قيمة عالية، من رحلات وإقامة في فنادق مصنفة ودراجات نارية من النوع الجيد وأجهزة كومبيوتر وغير ذلك. لكن الشرط المهم يعتمد على امتلاك المتسابق بطاقة الناخب التي يؤكد رقمها المبعوث إلى المنظمين في رسالة" إس.إم.إس"صحة اكتمال صفة الناخب. وقد حرص رفاق توفيق على استكمال هذا الشرط، وآمالهم معلقة على الفوز بجهاز كومبيوتر أو دراجة نارية.
ويبدو أن الجمعية حاولت بهذا الشرط تفادي ما حدث قبل خمس سنوات في آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد للمرة الأولى في عهد الملك محمد السادس، حيث لم يسحب ثلاثة ملايين مغربي بطاقاتهم على رغم تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية. وقد تكون"الحيلة"نجحت في دفع بضعة آلاف من المواطنين للتخلي عن سلبيتهم، خصوصاً الشباب، وهم الفئة الأكثر عزوفاً عن الإسهام في الحياة السياسية، كما أنهم باتوا يشكلون الفئة الأوسع ضمن قاعدة الناخبين، إثر خفض سن التصويت إلى 18 سنة، مباشرة بعد انتخابات عام 2002.
ولم يسبق أن قامت هيئة مدنية بمثل هذه البادرة التي تركت ردود فعل منتقدة استبعدت نجاح مسابقة" سياسية"تروج لقيم استهلاكية وانتهازية في دفع الناخبين المتسابقين إلى صناديق الاقتراع بشكل فعلي في أيلول سبتمبر المقبل للإدلاء بأصواتهم، وذلك على خلفية تجربة الانتخابات الأخيرة وامتناع حوالى نصف الناخبين الحاملين للبطاقة عن التوجه يوم الاقتراع إلى الصناديق الانتخابية.
واعتبر الرافضون استخدام الإغراء المادي وعامل الحظ سلوكاً غير مقبول للتحفيز على القيام بواجب وطني محض، كونه يفرغ الفعل السياسي من محتواه، ويفسد العملية الانتخابية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في بناء مستقبل بلدهم، علاوة على أنه يكرس ارتباط العمل السياسي باستخدام المال وشراء الأصوات لتحقيق المصالح المادية والشخصية، ويزيد من تعميق الشرخ بين المواطن وهيئاته السياسية ومؤسسات الدولة، ويرسخ أكثر ظاهرة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية.
وبات الفتور السياسي لدى المغاربة يتأكد المرة تلو الأخرى، وكشف" تقرير الخمسينية للتنمية البشرية"الذي أنجز بطلب من الملك السنة الماضية، وهو أضخم تقرير أكاديمي لاستجلاء تطور المغرب التنموي خلال خمسين سنة من الاستقلال، كشف أن 50 في المئة من الشبان المغربيين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، وأن نسبة الذين شاركوا في آخر انتخابات لم تتعد 38 في المئة. كما أظهر أن 68 في المئة من الشباب لا يثقون بالسياسة، و96 في المئة منهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي.
وإذا كانت أسباب العزوف السياسي في المغرب ناجمة عن فقدان الثقة في العمل السياسي، بسبب الفساد واستمرار الأزمة الاجتماعية والبطالة، وعدم استفادة الشعب من انتخابات ديموقراطية نزيهة، وتاريخ سنوات القمع السياسي المعروفة بسنوات الرصاص بين 1963 ونهاية التسعينات، فإن تأخر ثمار سياسات الإصلاح الكبرى وورشاتها الاجتماعية والاقتصادية التي فتحت في عهد الملك الجديد رسخ الانطباع السائد، على رغم مرور البلاد بفترة انتقال سياسي قوية المعالم على مستوى مؤشرات التغيير سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.