شباب المغرب ينسحبون من «حزب المقاطعين» ويشاركون في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً

«أنا أصوت، إذاً أنا موجود»، استعار رضا الطالب الجامعي مقولة الفيلسوف الفرنسي ديكارت، وردد بعدها عبارة شهيرة أخرى لمرتين وبطريقة مسرحية «أورويكا، أوريكا» التي قالها أرخيميدس حينما اكتشف قانون حساب الحجم والمساحات. اكتشف رضا (26 سنة)، أن تخلفه عن المشاركة قبل سنتين في الانتخابات التشريعية كان خطأ «لقد تركت لهم الميدان فارغاً، لأنني لا أثق بهم، ولكنني لم أفطن إلى أن مساحات الانسحاب التي خلفتها وأقراني استغلت لمصلحة من قاطعناهم».
أخرج من جيب سترته الرياضية الزرقاء بطاقة الناخب، ونظر إليها ملياً، وقال كأنما يحدثها: «هذه المرة، ستنقلين إليهم موقفي».
رأي هذا الشاب الذي يتابع الدراسة في كلية الطب والصيدلة في الرباط لم يتغير إزاء أهل السياسة، ولكن موقفه تغير من الفعل السياسي الذي يملك أمره هو. وقال: «سأذهب إلى صناديق الاقتراع، وسأدلي بصوتي ل...»، توقف رضا للحظة عند حرف اللام وأطال نطقه بطريقته المسرحية ليخلق جواً من التشويق، «ل... لااا أحد، وهكذا سيعلمون أن هناك شباباً مهتماً بالسياسة، ولكنه لا يثق بأي حزب».
التشويق هو الوصف الذي يصدق على الانتخابات البلدية (الجماعية) المقررة يوم الجمعة المقبل 12 حزيران (يونيو) الجاري.
بعد المفاجأة التي حملتها نسبة المشاركة الهزيلة للمغاربة في الانتخابات التشريعية في أيلول (سبتمبر) 2007 في شكل مقاطعة شعبية واسعة وتلقائية غير مسبوقة حيث انخفضت نسبة التصويت إلى 37 في المئة من الناخبين، أرخى التشاؤم بظلاله الكثيفة على مستقبل الديموقراطية الناشئة في المغرب حيث أضحى العزوف السياسي يتجاوز في الوقت الراهن الظاهرة الملاحظة منتصف الثمانينات، وينذر برسوخ قوة سياسية أولى في المغرب يمثلها «حزب المقاطعين» وغالبيته العظمى من الشباب.
وثمة عناصر جديدة في الموعد الانتخابي المقبل تخلق التشويق وتصعب نسبياً التكهن بما سيقرره المغاربة عبر صناديق الاقتراع، فقد تم إصلاح القانون الانتخابي كمحاولة لتفادي تكرار التجربة السابقة، وتعبئة الناخبين لاستعادة ثقتهم بالمؤسسات التمثيلية للشعب. ومن ضمن هذه الإصلاحات منح الشباب ذوو التمثيل الضعيف في الأحزاب فرصة أوسع للترشح عبر خفض سن الأهلية من 23 إلى 21 سنة حتى يتسنى تجديد النخبة المحلية بدماء شابة. ومنحت البلديات بموجب إصلاح الميثاق الجماعي صلاحيات أوسع لتدبير الشأن المحلي. وفي 2007 خاضت الدولة حملة ضخمة لإنعاش الحياة السياسية عبر دفع المواطنين إلى المشاركة مقابل أن تضمن لهم الالتزام بالحياد الإيجابي والنزاهة ومحو صورة التدخل لتزوير النتائج الراسخة في الأذهان. ولكن هذا الالتزام أفضى إلى الكشف عن إرادة الشعب المعبر عنها في المقاطعة، كما كشف انحسار قوة الأحزاب وضعف الثقة فيها.
وبعد إقفال لوائح ترشيح المنتخبين نهاية الأسبوع الماضي استعداداً لإطلاق الحملة الانتخابية، كانت قاعدة الشباب الراغب في دخول حلبة التنافس على المقاعد البلدية البالغ عددها 27 ألف مقعد، ارتفعت ب 4 في المئة بين من تقل أعمارهم عن 23 سنة. وارتفع عدد المرشحين لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة إلى 33 في المئة. ولفت خفض سن أهلية المرشح للانتخابات البلدية اهتمام شريحة واسعة من الشباب المغربي ما بشر بأن جليد العزوف عن السياسة بدأ يذوب.
«لم يعزف الشباب أبداً عن المشاركة في الحياة السياسية»، يقول حبيب عنون، الباحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، ولكن «عزوفه كان عن التصويت للأحزاب القائمة التي خيبت آماله بعدم تحقيق وعودها له خلال حملاتها الانتخابية السابقة، وخصوصاً بعدم إعمال الديموقراطية في عمل المؤسسات وإفساح الفرصة لهم في مراكز اتخاذ القرار داخلها».
وما حصل برأيه هو «تحول الشباب من العمل الحزبي إلى العمل الأهلي»، بدليل اتساع رقعة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى ما يزيد على 30 ألف جمعية، جلّها تحت قيادات شابة. ونظراً الى طبيعة الانتخابات البلدية الشديدة القرب من جميع المواطنين في المدن والقرى، فإن تكرار سيناريو مقاطعة صناديق الاقتراع «مستبعد» ويبدو أنه سيكون «أقل أهمية» بحسب المحلل السياسي محمد الطوزي، لكون «الرهانات واضحة والمرشحون معروفين».
ويمثل الموعد الانتخابي الجديد اختباراً بالغ الأهمية في مرحلة البرود السياسي التي يجتازها المغاربة، ما قد يمكن من قياس مدى استعداد المجتمع المغربي للمضي في خياره الديموقراطي. ولعل النتائج ستوضح الرؤية حول المستقبل الذي تصنعه خيارات شباب اليوم.