دعت وزيرة "شؤون الشهداء وضحايا الانفال" في حكومة إقليم كردستان الى اقامة مقبرة وطنية للضحايا مشيرة الى ان الوزارة توصلت الى معلومات عن المقابر الجماعية الخاصة بضحايا عمليات الانفال، من خلال إفادات المتهمين الذين أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية. وترددت انباء امس ان علي حسن المجيد الملقب ب"الكيماوي"قد يعدم في كردستان. وأكدت جنار سعد عبدالله، وزيرة"شؤون الشهداء وضحايا الانفال"في حكومة اقليم كردستان في تصريح صحافي توصل الوزارة الى"عدد من المقابر الجماعية الخاصة بضحايا عمليات الأنفال من خلال الافادات التي أدلى بها المدانون للمحكمة حيث كانت لدى الوزارة خريطة لبعض المواقع"، وأشارت الى"تسلم الوزارة رفات 365 شخصا قدمت للمحكمة كدليل اثبات بينها 23 هوية أحوال شخصية تم التعرف الى رفات أصحابها". ودعت الى"دفن هؤلاء الاشخاص وإقامة مقبرة وطنية خاصة بهم". ورجحت مصادر سياسية امس تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، واثنين آخرين ممن حكم عليهم بالإعدام في قضية الأنفال في كردستان في حال تصديق الحكم من محكمة التمييز. وقالت المصادر، إن تنفيذ الإعدام سيتم على الأرجح إما في اربيل أو حلبجة، التي شهدت عمليات قصف بالأسلحة الكيماوية في عهد النظام السابق. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمت بإعدام كل من علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي، معاون رئيس أركان الجيش السابق. وتضمنت الاحكام أيضا السجن مدى الحياة لمدير الاستخبارات العسكرية صابر عبدالعزيز الدوري، وفرحان مطلك الجبوري، رئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية كردستان فيما برأت طاهر توفيق العاني الذي كان محافظا للموصل آنذاك. على صعيد آخر، دعا وزير شؤون الأوقاف في الحكومة الكردية الى"وضع حد لظاهرة قتل النساء غسلا للعار"، وطالب محمد شاكلي"رجال الدين بتوعية المواطنين لموقف الإسلام من هذه الجريمة". وأضاف في تصريح صحافي"أن الإسلام لا يسمح مطلقا بقتل النساء والمطلوب من وسائل الإعلام والأوساط الثقافية التأكيد على حقوق المرأة وتكريس خطب عدة لايام الجمعة لتوعية الناس باتجاه استئصال هذه الظاهرة الخطيرة داخل المجتمع الكردستاني". وكانت منظمات كردية حذرت من مخاطر ازدياد جرائم قتل النساء بدعوى"غسل العار"كما دانت حالات قتل تمت رجما بالحجارة او قتلهن بطرق وحشية ونشر صورهن على المواقع الالكترونية ما دعا السلطات الكردية إلى شن حملة شاملة لوقف هذه الجرائم.
