حلبجة تقود «الكيماوي» إلى الإعدام

يطوي العراق صفحة الرئيس الراحل صدام حسين، بعد أن قضت المحكمة الجنائية العراقية أمس بإعدام وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب ب «علي الكيماوي»، لإدانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيميائية عام 1988، وفقا لقناة «العراقية» الرسمية.
كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن 15 عاما لكل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري، وفقا للمصدر ذاته.
يشار إلى أنها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام.
وكانت المرة الأولى في قضية الأنفال والثانية في قضية انتفاضة الشيعة والثالثة في «أحداث صلاة الجمعة»، التي أعقبت اغتيال محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999.
وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس (آذار) 1998 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات الأنفال الثماني بين العامين 1987 و1988.
وتشير تقديرات كردية مستقلة إلى مقتل أربعة إلى سبعة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بمختلف أنواع الغازات.
وفي أول رد فعل من حكومة إقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الإقليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود، إن «هذا دليل على تحقيق العدالة وإن سياسات القمع لايمكن أن تدوم، هذا هو حكم التاريخ».
وأضاف، «كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية، إنه حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة».
من جانبه، قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين، الذي ترأس وفدا لحضور جلسة أمس، إن «هذا انتصار لكل العراقيين والإنسانية والأكراد»، على حد قوله.
وأضاف أن القضية من أكبر جرائم العصر فهي ليست قضية كردية وإنما عراقية وإنسانية.
وحضر وفد حكومي وبرلماني جلسة النطق بالحكم، وفقا للوزير.
وعلي الكيماوي (70 عاما)، وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد) ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام.
وأوقف المجيد في 21 أغسطس (آب) 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام.