الإعدام لعلي حسن المجيد في قضية قصف حلبجة الكردية

بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قضت المحكمة الجنائية العليا في العراق أمس بإعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب ب «علي الكيماوي» بعدما دانت بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية ما أدى الى مقتل حوالى خمسة آلاف شخص عام 1988.
وقال رئيس المحكمة القاضي عبود مصطفى حمامي: «حكمت المحكمة بإعدامه شنقاً حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية». وردد المجيد، الذي يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكاً، بصوت واضح «الحمد لله، الحمد لله»، فيما بادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، بالتصفيق فور النطق بالحكم.
ودانت المحكمة المجيد أيضاً ب «ارتكاب جريمتي النقل والإخفاء القسري لمدنيين كجريمتين ضد الإنسانية».
يذكر انه حكم الإعدام الرابع الذي تصدره المحكمة على المجيد. الحكم الأول كان في قضية «حملات الأنفال». والثاني في قضية «انتفاضة الشيعة». والثالث في «أحداث صلاة الجمعة» التي أعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر عام 1999.
وقضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح من عشرة الى 15 عاماً بحق كل من وزير الدفاع السابق سلطان هاشم الطائي، ورئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري. وقال حمامي ان «المحكمة حكمت على المدان صابر عبد العزيز حسين (الدوري) بالسجن 15 سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري لمدنيين كجريمة ضد الإنسانية».
وقررت المحكمة كذلك «السجن 15 عاماً» لسلطان هاشم الطائي لإدانته ب «الجريمة ذاتها» في حلبجة .وبدا الطائي الذي يرتدي اللباس العربي أيضاً شديد العزيمة غير مكترث بالحكم، بينما كان يتطلع الى من حوله.
وذاع صيت المجيد الملقب ب «جزار كردستان» بسبب قوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصاً بذلك. وكانت طائرات حربية شنت في 16 آذار (مارس) 1998 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات الأنفال الثماني بين العامين 1987 و1988.
وبينما كانت الحرب بين العراق وإيران تقترب من نهايتها، استولت الميليشيات الكردية (البشمركة) على حلبجة فسارع الجيش العراقي الى الرد عبر قصفها ما أرغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الجبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والأطفال.
وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل أربعة الى سبعة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بمختلف أنواع الأسلحة الكيماوية، مثل غاز الخردل والسارين وخليط آخر يشل الأعصاب.
وفي أول رد فعل من حكومة إقليم كردستان، قال وزير الثقافة في الإقليم، الناطق باسم الحكومة كاوه محمود ان «هذا (الحكم) دليل على تحقيق العدالة وسياسات القمع لا يمكن أن تدوم، هذا هو حكم التاريخ». وأضاف: «كنا نتوقع هذا الحكم من المحكمة التي عملت على هذا الملف بكل مهنية (... ) انه حكم عادل طال انتظاره لجريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين العزل في حلبجة».