المغرب يطرح سندات سيادية ب500 مليون يورو لتسديد ديون سابقة

طرحت وزارة المال والتخصيص المغربية، سندات سيادية "يوروبوندز" في السوق المالية الدولية، قيمتها 500 مليون يورو لتمويل تسديد ديون سابقة, وحصلت على ثلاثة أضعاف المبلغ، بمشاركة 70 مؤسسة مالية أوروبية وأميركية وخليجية عربية. وقاد الوساطة المالية كل من مصرف "سيتي بنك غروب", و "جي بي مورغان", مدعومين بتحسن واضح في المؤشرات الماكرواقتصادية وأخطار الاستثمار, إذ حصلت الرباط على رتبة درجة استثمار"انفستمنت كريد"، من مؤسستي"ستاندار أند بورز"و"فيتشن ريتز".
واقترض المغرب بسعر فائدة بزيادة 0.55 نقطة فوق معدل"ليبور"على مدى 10 سنوات. وأشارت الدوائر المالية في هذا الصدد الى"ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المغربي، الذي يشهد تحسناً كبيراً ونمواً مرتفعاً وتدفقاً للاستثمارات الأجنبية". وكان المغرب طرح عام 2003 سندات سيادية ب400 مليون يورو وبسعر 2.15 نقطة فوق المعدل.
واعتبرت مصادر وزارة المال، ان السرعة التي نفذت فيها العملية، وخفض معدلات الأخطار على القروض, تؤكدان النجاحات المحققة في قطاعات السياحة, والصادرات الصناعية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي مكنت المغرب منذ مطلع العام الجاري، من زيادة معدلات الإيرادات إلى مجموع الديون الخارجية، المتوقع ان تنخفض إلى ما دون 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتنفق الرباط نحو سبعة بلايين دولار لتسديد الدين العام المقدر بنحو 40 بليون دولار، منها نحو 14 بليوناً ديوناً خارجية، كلفة خدماتها العام الجاري 1.1 بليون دولار. وللمرة الأولى منذ عقود، يسجل الميزان الخارجي فائضاً في التدفقات، ما ساعد المصرف المركزي على رفع احتياطه من العملات الصعبة إلى 22 بليون دولار، في النصف الاول من العام الجاري.
وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن المغرب لن يلجأ على المدى المتوسط إلى جدولة ديونه الخارجية، كما عمد طوال التسعينات من القرن الماضي, وأنه سيكتفي بالتمويلات في إطار الاستثمارات الأجنبية، والتدفقات المالية الأخرى المحققة من إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين.
ويراهن المغرب على اجتذاب 10 ملايين سائح ومداخيل تقدر بنحو 9 بلايين دولار في عام 2010، تضاف إليها استثمارات أجنبية بنحو 10 بلايين دولار، وتحويلات المغتربين بنحو 8 بلايين دولار, ما سيؤمن له دخلاً سنوياً يتجاوز 40 بليون دولار، مع احتساب الصادرات الصناعية والزراعية والفوسفات.
وتنصح المؤسسات المالية الدولية الرباط بالإفادة من الوضع الدولي والمحلي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، بفعل ثقة مؤسسات التصنيف الدولية, التي تشجع الشركات الكبرى على ولوج السوق المغربية, وتتحول الشركات العربية تدريجاً إلى أول مستثمر أجنبي في المغرب، بوعود استثمارية تقدر ب30 بليون دولار على مدى السنوات المقبلة.